- اختلفت مع الباجي قائد السبسي في الماضي ولكن حكومة الوحدة مشروع للمستقبل - سأدعم كل جهد يحمي الفكرة التي تأسس عليها نداء تونس - البعض يراني ممثّلا للقوميين في الحكم وسأبقى متمسّكا بقناعاتي داخل الحكومة - الموظّف التونسي ليس فاسدا وهناك من أراد ضرب الإدارة التونسية - الشعب سيحمي فكرة التوازن السياسي حتى لو خيّب البعض آماله - 15 % من السيارات الادارية مُستغلّة خارج القانون يفصل كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الأستاذ مبروك كورشيد بين ما يسميها "ملفات أصلية" صلب الوزارة يوليها كل اهتمامه وجهده، وبين "ملفات مضافة" لاختصاص وصلاحيات الوزارة كالأملاك المصادرة والمنهوبة وأملاك التجمّع المنحّل التي أُضيفت بعد الثورة وليست معنية بها الوزارة وحدها ولذلك فان حسمها والبت فيها ليس من اختصاص وزارة أملاك الدولة وحدها ولا تحتكر فيها قرار الحسم، حيث يؤكّد كورشيد أنها "حق لا يُجادل فيه" لكن ليس لها أولوية النظر بالنسبة له. وفي المقابل يرى كاتب الدولة لأملاك الدولة أن أولويته الأولى والمطلقة التي يركّز عليها كل جهوده، هي استرجاع الأملاك العمومية التي تمّ السطو عليها بعد الثورة. وفي أوّل حديث صحفي أدلى به الأستاذ مبروك كورشيد ككاتب دولة مكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتنفرد به «الصباح» تحدّث كورشيد عن حكومة الوحدة وعن «خلافه السابق» مع رئيس الدولة وعن حظوظ حكومة الشاهد في النجاح وغير ذلك من المواضيع والملفات الهامة، ومنها نفيه أن يكون تم ابلاغه بحصول تجاوزات في «دفتر خانة»، بالإضافة إلى تأكيده أنه ليس مستعجلا في تكليف مكلّف عام بنزاعات الدولة جديد ما دام هناك مكلّف عام بالنيابة وأن هذه الخطّة تقتضي التريّث والتدقيق. وفي ما يتعلّق بملف أملاك سليم شيبوب أكّد كورشيد أن هذا الملف مرتبط بهيئة الحقيقة والكرامة وأنه يعتبره من الملفات «المضافة» التي لم ينظر فيها أو يهتم بها بعد. *مشاركتكم في حكومة يوسف الشاهد رأى فيها البعض تمثيلا للتيار القومي وتجسيدا فعليا لمشاركته في الحكومة.. هل ترون الأمر كذلك؟ أولا لا بدّ من تصويب هو ان هذه الحكومة ليست حكومة يوسف الشاهد بل هي حكومة الوحدة الوطنية، والسيد يوسف الشاهد أعتقد أنه نال شرف رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، كما كان لنا شرف الانتماء لهذه الحكومة. عموما أنا قومي، وهذه قناعات وأفكار التي يعلمها العام والخاصّ، وعليه بعض القوميين يعتبرون أنفسهم ممثلين فيّ والبعض الآخر لا يعتبر نفسه ممثلا فيّ وهذا شأن كل الأطياف السياسية، شأن اليسار الذي يرى بعضهم أنه ممثل داخل حكومة الوحدة الوطنية وبعضه لا يرى نفسه ممثلا من خلال من هو موجود فيها، وهو شأن الإسلاميين أيضا فهناك من يرى نفسه ممثلا داخل هذه الحكومة من خلال حركة النهضة ومنهم من يرى نفسه غير ممثل بتمثيل حركة النهضة، وبالتالي أنا موجود في الحكومة بقناعاتي وآرائي وأفكاري التي تعرفونها وسأدافع عن هذه الأفكار داخل الحكومة وفي إطار حكومة الوحدة الوطنية وسأدافع عن الأفكار القومية التي أتبناها من داخل الحكومة باعتبار أن القوميين جزء من التركيبة السياسية الموجودة في البلاد. *السيد مبروك كورشيد طالما كان صوته عاليا في قضايا لها خصوصية في تونس ما بعد الثورة مثل قضية تسليم البغدادي المحمودي والفساد في الديوانة، اليوم هل سنجد صدى لتلك المواقف المعلنة والقوية هل سنجدها تُترجم بنفس القوة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم؟ ستترجم، ولكن لكل مقام مقال، أنا من الداخل وسأقدّم رأيي من داخل مؤسسات الدولة وهذه المقاربة الجديدة التي سأدافع عنها وسيكون لي صوت عال من داخل هذه المؤسسات في ما أراه حقا في داخل اختصاصي أو في العمل المشترك مع الحكومة وأنا في هذا السياق سأقوم بواجبي بكل أمانة وشرف وكما اقتضى اليمين الذي أديته بعد تكليفي بأن أكون عضوا في حكومة الوحدة الوطنية وكما يمليه عليّ ضميري كمواطن تونسي أؤمن بما يؤمن به أبناء الشعب من قيم الوطنية والتقدّم والازدهار . *سياسي معروف ومحام منذ ربع قرن اليوم يسند لك منصب سياسي ككاتب دولة.. في تقديرك ما هي الخاصيات والمميزات التي رجّحت كفتك لتولي هذا المنصب في وزارة طالما أثارت جدلا واليوم يرى بعضهم أن دورها حُجّم إلى كتابة دولة.. وهل تمنحك خطّة كاتب دولة الصلاحيات اللازمة للقيام بدورك على أكمل وجه؟ سؤال على جزأين، ما هي الخاصيات التي رشحّتني لأكون كاتب دولة في حكومة الوحدة الوطنية هذا السؤال لا يوجّه لي بل يوجّه للذي عرض عليّ هذا المنصب، يبقى أنا قبلت العرض يُسأل عليه السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو من اقترحني عليه، وأنا قبلت لأني اعتبر أن هناك حكومة وحدة وطنية بعدها لن توجد حكومات بالمعنى الذي نريد.. وبالتالي أرى أن بلادي تستحق العمل من أجلها، ولم أبحث كثيرا على أن أكون كاتب دولة أو زيرا. وأعتقد أن هذه الوزارة بقيت ولم تلحق بوزارة المالية وسيصدر أمر ترتيبي في هذا الغرض، هذه الوزارة ستظلّ وزارة في تقديري حسب الاجتهاد القائم حاليا وبالتالي ستكون لديّ صلاحيات وزير، رغم انه لا يعنني أن أكون وزيرا أو كاتب دولة بقدر ما يعنيني أن اخدم بلادي وأن أخدمها من الموقع الذي يمنحني الصلاحيات الكاملة التي لدى وزير ليقوم بأعماله على أكمل وجه. *اليوم أنت موجود في حكومة وحدة وطنية أتت بمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي توعّدت سابقا بملاحقته قضائيا على خلفية ما عُرف ب«قضية اليوسفيين»، هل سيؤثّر ذلك على علاقتكما اليوم وأنت جزء من منظومة الحكم الحالية؟ حكومة الوحدة الوطنية تستهدف المستقبل لا تستهدف الماضي، ورئيس الدولة الذي انتخب من الشعب التونسي تفضّل بتقديمها مشروعا للمستقبل وليس تقييما للماضي، تقييم الماضي يبقى من الماضي وأنا عندما انتميت لحكومة الوحدة انتميت لفكرة تستهدف المستقبل. ثانيا أنا ساندت السيد رئيس الدولة في انتخابات 2014 وهذا كان معلوما من العموم وبالتالي المسألة متجاوزة منذ زمان وأفكاري وآرائي اليوم تستهدف المستقبل وتستهدف ما يوحّد التونسيين لا ما يفرّقهم. *هل ستنجح حكومة الوحدة الوطنية في تقديرك؟ سؤال يستهدف الضمير وهو مهم وأنا اعتقد صادقا أن الحكومة ستنجح لأن الشعب التونسي ذكيّ وسيقف وراء هذه الحكومة وسيدعمها.. ماذا بعد حكومة الوحدة الوطنية؟.. لا شيء لنقدّمه لهذا الشعب بعد.. القوى السياسية يجب أن تكون واعية بخطورة هذا الأمر وإنجاح حكومة الوحدة الوطنية هو إنجاح لتونس وهذه الحكومة ممثلّة من كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد وممثلة من كل المناطق وهذه الحكومة لديها من مقومات الحياة في الثلاث سنوات القادمة وأعتقد أن الشعب التونسي بذكائه وحسّه الوطني قادر على الوقوف وراء هذه الحكومة مهما كان نقده لها واختلافه مع بعض الأشخاص فيها حتى تصل البلاد الى برّ الامان يعني انتخابات 2019 بسلام . *هل تعتقد أن الأزمة الجديدة داخل حزب نداء تونس ستؤثّر على حكومة الوحدة الوطنية؟ أعتقد أن نداء تونس بني على فكرة ايجابية، وهي فكرة تحقيق التوازن بين القوى السياسية في البلاد، وهذه الفكرة مازلت صالحة للمستقبل وان وقعت في الحزب الذي أراد تحقيق المعادلة الكثير من الهزات فأعتقد أن هذا لن يؤثّر على جوهر الفكرة وستوجد قوى وطنية تشتغل عليها دائما وستحققها والشعب التونسي الذي صوّت لفائدة فكرة تحقيق التوازن وعدم وجود استئثار أو استقطاب في جهة دون أخرى هو من سيحمي ويصوّت في 2019 لنفس الفكرة ويحمي القائمين عليها ولو خيّب بعض الأفراد آماله، فليس لنا خيار غير نجاح التعادلية. *انخرام التوازن أو وجود مشاكل في حزب هو قطب التوازن اليوم ألا يُرجّح قطب التوازن الآخر داخل الحكومة.. أنت تفهم ما أقصد طبعا؟ لنترك هذا للمستقبل ولكن أعتقد أن التوازن سيبقى دائما قائم في تونس، لأنه قدرنا أن نخلق التوازن حتى ولو ببعض المظاهر السلبية الآن ففي ظرف الثلاث سنوات القادمة هناك قدرة دائما على تحقيق التكافؤ بين القطبين. *هل لتفاؤلكم الملفت مبرّرات مقنعة؟ انا متفائل من أجل المستقبل، يعني نداء تونس فيه حراك داخلي لا أتدخّل فيه طبعا ولكن الفكرة التي تأسس عليها نداء تونس، هي فكرة أدعمها وسأدعم كل مجهود يهدف إلى تحقيق هذا التوازن في البلاد. *ملف المصادرة هو من ملفات الثورة الحارقة التي أحيطت بكثير من الجدل ومن «الأسرار» تغذيها مزاعم بتجاوزات وفساد.. فكيف تنظرون لهذا الملف؟ ملف المصادرة ليست معنية به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بل يرجع بالنظر الى السيد وزير المالية والمشرف على لجنة المصادرة هو السيد وزير المالية ووزير أملاك الدولة هو عضو فقط في هذه اللجنة ولا يقوم مقام وزير المالية، وبالتالي حرّي أن يوجّه هذا السؤال الى وزارة المالية ولكن هذا الخلط موجود في الواقع عند كل الناس ومردّ هذا الخلط هو أن مصير الأموال المصادرة سيكون لفائدة أملاك الدولة وبالتالي ربّما النتيجة حكمت السياقات. *ولكن أملاك الدولة طرحت مشروع قانون لما سُمّي بالمصادرة المدنية؟ ما زال مشروعا محلّ نقاش.. *داخل الوزارة أم داخل البرلمان؟ داخل الوزارة.. ولم تقع إحالته بعد على مجلس نواب الشعب، ومقاربتي في الموضوع وفي علاقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنا أشتغل على الجسم الأصلي للوزارة ولكن الجسم المضاف يناقش في مرحلة مضافة. أنا قدمت إلى هذه الوزارة لأفهم وأتعامل مع الجسم الأصلي الذي كان موجودا في وزارة أملاك الدولة يوم 14 جانفي 2011، الدولة كانت وقتها تشتغل بكل هياكلها ومصالحها وقتها ولم تكن بعد هناك أملاك مصادرة ولا أملاك تجمّع، كانت هناك مؤسسة اسمها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وهذه المؤسسة يجب أن تعود للاشتغال كما كانت عليه سابقا، بمقاربة ديمقراطية تراعي الدستور وتحقق العدالة الاجتماعية وتبعد الظلم بكل آلياتها وتفكيرها وبمنظومة الدولة. *في كل هذا ما هي أولوياتك للمرحلة القادمة؟ أمران اثنان، أولهما أن تعود المؤسسة للاشتغال كمنظومة عمل حقيقية. *اذا لم تكن كذلك فكيف هي الآن؟ سأعطيك مثلا، الدولة كانت لها مجموعة من الأملاك يوم 14 جانفي صباحا هذه الأملاك أملاك عقارية فلاحية وأملاك مقاطع وغيرها من المقتنيات لصالح المجموعة الوطنية ولصالح الأجيال القادمة، هذه الأملاك لم تعد بحوزة الدولة التونسية. *بحوزة من إذن؟ تم اجتياحها وأخذها عنوة، «هناشير» الدولة تم وضع اليد عليها الى جانب أملاك عمومية أخرى متنوّعة. *قيمة هذه الممتلكات؟ نحن اليوم بصدد حصرها وسنصرّح بذلك في ندوة صحفية سنعلن عنها في الابان. ولكنها ممتلكات ضخمة وكبيرة جدا تفوق قيمة الممتلكات والأموال المصادرة وتفوق قيمة الأموال المنهوبة وتفوق قيمة أموال التجمّع.. رقم كبير جدّا لأملاك العمومية كانت بحوزة الشعب واليوم اختطفت منه وهيبة الدولة تقتضي استرجاعها لأن الدولة في حاجة إلى أملاكها، الدولة جزء من مداخيلها من تلك الأموال، يعني لا ل»رزق البيلك».. *من سطا على هذه الممتلكات؟ جزء من الشعب التونسي وسنذكر التفاصيل لاحقا..وبالتالي مهمّتي الأولى على رأس هذه الوزارة هي أن نعود للاشتغال كمؤسسة، لها ضوابطها ونواميسها وأن تسترجع الأملاك التي أخذت منها قبل الحديث على الأملاك المصادرة أو المنهوبة أو أموال حزب التجمّع المنحل وهو حق لا نُجادل فيه. ونحن بالتالي أمام تحدّيين،عودة الادارة للاشتغال وقد لاحظتم دون شك أنه منذ توليت الإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أرجعنا منظومة الرقابة على السيارات الإدارية وقمنا بحملات متتالية يوم العيد وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. *ما هي نتيجة هذه الحملات؟ زيادة بمرتين ونصف على الأرقام التي كانت سابقا بحوزتنا زيادة في استغلال السيارات الإدارية خارج القانون، كانت حملة على كامل الجمهورية التونسية بإشراف من 11 فريق عمل وترتّبت عنها نتائج هامة. 15 بالمائة من السيارات المراقبة فيها مخالفات والمعدّل السابق كان في حدود 6 بالمائة سنة 2010، يعني من بين 100 سيارة ممسوكة هناك 15 سيارة مخالفة . *ملف الأراضي الاشتراكية راهنت حكومة الصيد على ايجاد حلول له كفيلة بدفع التنمية، ما مصير هذا الملف اليوم، كما أنه وجّهت لك اتهامات عند توليك لمنصبك بأنك جزء من «عروش» المتنازعة على «أرض الشوشة» وأنك لن تكون محايدا في الحكم في هذا الخلاف أو النزاع؟ ملف «أرض الشوشة» سمعت به عند تعييني أولا هو من أنظار وزير الفلاحة ولا علاقة له مطلقا بوزارة أملاك الدولة والمؤتمن عليه هو السيد وزير الفلاحة وبالتالي كان هذا الموضوع للإثارة السياسية من الأحسن تجاوز ذلك. بالنسبة للأراضي الاشتراكية فهي أراضي عروش وهي اراض حساسة واعتقد أن صدور القانون قد يساعد في حلّ هذه المشاكل وقد عُرض على البرلمان وصادق عليه وان لم يصدر الى غاية اليوم كقانون.. ونحن ننتظر صدوره وصدور الأوامر الترتيبية التي تخصّه وأرجو أن يساهم في حل المشاكل العقارية الكبرى التي بقيت على كاهل الدولة التونسية 60 عاما وكانت مصدر ازعاج كبير للتنمية . *ملف ما يعرف ب"واحات جمنة" أين يتجه اليوم؟ اولا ليست لي مشكلة شخصية مع جمنة ومع غير جمنة فكل شبر من تونس هو حبيب الى قلبي ولكن بحكم منصبي أنا مطالب بتطبيق القانون حتى لا أساءل على إهمالي في تطبيقه وثانيا لان قناعاتي تقتضي مني أن أدافع على أموال المجموعة العمومية نحن قمنا بما يمليه الواجب والقانون وقمنا بقضية استعجالية امام القضاء ونحن ننتظر حكم القضاء وسنحترمه.. وهنا «المسؤول ليس مطلوب منه تسخين «بلاصتو» بل اتخاذ القرار الملائم» وأنا اتخذت القرار الملائم. *ملفات الفساد باتت العنوان الأبرز في الوزارات والإدارات العمومية، هل لديكم اليوم خطط معينة لمكافحته والتصدّي له؟ حتى أكون منصفا الإدارة كلما دعوتها لعمل معيّن أجدها قادرة على الاستجابة بسرعة وهذه ميزة الإدارة التونسية التي لديها من التقاليد ما يجعلها تعمل في أقصر وقت ممكن بنجاعة كبيرة وهو ما يجب تثمينه، فالموظّف التونسي ليس موظف فاسد او متهاون او متقاعس تقاليده الأصلية ان يكون منضبطا ومستجيبا لنداء الواجب دخلت عليه بعض الغشاوة وربما هناك من أراد أن يضرب الإدارة التونسية بنعتها بأشد النعوت السيئة وهذا لا يعني أني أدافع على الفساد ولكن ادافع على الادارة التونسية ولكن اذا وجد الفساد يجب ان نقاومه جميعا وذلك بتقوية اجهزة الرقابة فإذا كانت هذه الاجهزة ضعيفة فان الفساد سيستشري وفي النهاية بيننا وبين الفاسدون القانون. أجرت الحوار :منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 21 سبتمبر 2016
