شرعت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، في جلسات المرافعة المتعلقة بالطعون الخاصة بالترشحات المقدمة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه 3 أيام، وفق ما أفادت به رفقة مباركي، عضو بالوحدة الإتصالية بالمحكمة. وأشارت مباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى أن المحكمة الإدارية تلقت منذ الإثنين الماضي، 11 طعنا أغلبها من الأشخاص الذين لم تقبل ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، مرجحة إمكانية إرتفاع هذا العدد مع إنتهاء آجال قبول الطعون، مساء اليوم الأربعاء. كما بينت أن تعيين جلسات المرافعة يتم في أجل يومين من تاريخ قبول الطعون. وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نشرت السبت الماضي قرارها المتعلق بضبط قائمات المترشحين المقبولين والمرفوضين، على موقعها الإلكتروني، لتنطلق بذلك آجال الطعون المحددة بثلاثة أيام من تاريخ التعليق. وذكرت هيئة الإنتخابات في بلاغ لها السبت الماضي، بأنه يمكن لكل مترشح الطعن في قرار الهيئة لدى الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية، بموجب عريضة كتابية يبلغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرها المركزي أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك ضمن أجل ثلاثة أيام المحدد قانونا. (وات)