بلغ عدد الترشحات الأولية للمؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من 60 ترشحا، من دون تواجد قائمة توافقية للهيئة المديرة الجديدة، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة المتخلي عبد الستار بن موسى في تصريح الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. ورجح بن موسى، أن يرتفع عدد الترشحات ويتجاوز ال60، باحتساب عدد المطالب التي من المنتظر أن ترد إلى مكتب الرابطة عبر البريد، معربا عن خشيته من عدم حصول وفاق داخل الرابطة، مما قد يؤثر ذلك سلبا على دورها في المرحلة القادمة، وفق تعبيره. ودعا إلى تكوين قائمة توافقية خدمة لمصلحة هذه المنظمة ، ولضمان لنزاهتها واستقلاليتها، مؤكدا أن الرابطة التى فازت بجائزة نوبل للسلام في 2015 (رفقة منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة والهيئة الوطنية للمحامين)، بحاجة إلى التوافق، والي هيئة مديرة قادرة على أن تقوم بواجبها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. وعن ترشحه للهيئة المديرة للرابطة تحفظ بن موسى عن الإجابة مكتفيا بالقول "سأعلن موقفي النهائي خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر". أما بخصوص برنامج المؤتمر الذى سينعقد أيام 30 و1 و2 أكتوبر 2016، أفاد رئيس الرابطة بأنه سيتم عرض مشروعي تنقيح النظام الداخلي والقانون الأساسي للرابطة، كاشفا أن مشروع تنقيح النظام الداخلي يقترح رئاسة الرابطة لدورة واحدة بدل من دورتين وذلك بهدف التداول على المسؤولية. كما سيتم تكريم المناضل الفلسطيني القابع في سجون الاحتلال الصهيوني، مروان البرغوثي بدعوة زوجته فدوى البرغوثي لنيل هذا التكريم ، وتكريم نقابة الصحفيين المصريين التي لن تتمكن من حضور المؤتمر، و سيتسلم الجائزة بدلا عنها ممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما أفاد بن موسى ، بأنه من المنتظر أن يحضر الرؤساء الثلاثة ورؤساء المنظمات الوطنية، والرباعي الراعي للحوار الوطني، وعدد من الشخصيات الأجانب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى سيحمل شعار " حقوق الإنسان دون إقصاء أو انتقاء". وستنعقد الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الثالثة ظهرا بقصر المؤتمرات بالعاصمة لتتواصل الأشغال مغلقة يومي السبت والأحد بمدينة الحمامات، لتفضى إلى انتخاب هيئة مديرة جديدة متكونة من 25 عضوا ثلثهم من النساء مع تواجد للعنصر الشبابي في دورة نيابية تدوم 3 سنوات. وعن أسباب تأخير انعقاد المؤتمر السابع للرابطة الذى كان من المفروض أن يلتئم سنة 2014، عزا بن موسى ذلك إلى أسباب اعتبرها من وجهة نظره موضوعية وتتمثل أساسا في حصول أحداث سياسية فارقة حتمت على الرابطة أن تقوم بدورها الوطني، من أهمها الاغتيالات السياسية ، والحوار الوطني ،ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عنه ،علاوة على رصد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. وأضاف أن الهيئة المديرة الحالية عكفت على إعادة هيكلة الرابطة خاصة من خلال تركيز الفروع الجهوية، حيث تم تركيز فرع للرابطة بكل ولاية باستثناء ولاية زغوان، إلى جانب تعطل عملية اسناد الانخراطات المغلق منذ سنة 1994 ،سيما وأن عددا لا بأس به من المنخرطين غادروا الرابطة للعمل الحزبي والجمعياتي. وبين من جهة أخرى، أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير الأدبي في حين مازال التقرير المالي في مرحلة التدقيق من طرف خبير محاسب. كما تم الانتهاء من صياغة مشاريع لوائح المؤتمر المتكونة من اللائحة الداخلية واللائحة العامة ولائحة الآفاق المستقبلية التى تم التحاور في شأنها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للرابطة. (وات)
