علمت «الصباح الأسبوعي» من مصادر مطلعة أنّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بصدد مراجعة القانون المنظم لصندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراءFOPROLOS وهو الآن في لمساته الأخيرة. وستشمل التنقيحات تعديل سقف المساحات وتقليص الأثمان وطريقة الخلاص وإعادة النظر في فوائض القروض بما سيمكن من توفير مساكن لائقة وبأثمان معقولة وتسمح لفئة واسعة من التونسيين بالانتفاع بما يُسمى بالمساكن الاجتماعية. الجدير بالتذكير أنّ العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت في الفترة الأخيرة خبرا مفاده أنّ سنة 2016 والسنوات القادمة ستشهد تخفيضا في أسعار المساكن الجاهزة بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة نظرا للأزمة التي يمرّ بها قطاع العقارات من جهة وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين من جهة ثانية. لكن لا يبدو أن هذا الخبر سيلقى أرضية لتكريسه على أرض الواقع لعدة اعتبارات من بينها ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة اليد العاملة وقلّتها وندرة الأراضي وارتفاع قيمتها إلى جانب إشكالية المعاملات البنكية وشروط الحصول على القروض وارتفاع نسبة الفوائد عليها. في خضم هذه النقاشات وتواتر الأخبار من هنا وهناك على أمل أن يحظى التونسي بنقطة ضوء تمكنه من اقتناء منزل لائق وبسعر مناسب، تعددت أيضا الانتقادات الموجهة للباعثين العقاريين العموميين في مقدمتهم كلّ من شركة «سبرولس» وشركة «سنيت». ومن أكثر الانتقادات الموجهة لهاتين الشركتين ارتفاع أسعار المساكن التي تُجهّزها وتقاربها مع عروض الشركات العقارية الخاصة حيث كان من المفترض للباعث العقاري العمومي أن يلعب دور المعدّل للسوق بأن يُقدّم منتوجا يتناسب مع المقدرة الشرائية المتراجعة للتونسي وتكون أسعارها تتماشى ونوعية العرض. ما بقي شائعا في هذا السياق أن المساكن الذي اصطلح التونسيون على تسميتها بالمساكن «الإجتماعية» والحال أنّ تسميتها الأصلية «مساكن اقتصادية عادية» أو «مساكن اقتصادية متطورة»، بقيت في نظر التونسيين لا تتماشى أسعارها ونوعيتها، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن الباعثين العقاريين سلكوا مع تطور الحياة منهج المنافس في السوق بتحسين نوعية منتوجهم مع هامش نسبي من الربح لا يمكن مقارنته بأسعار الخواص إذا ما وقع التدقيق في المساحة الخام التي يعرضها الباعث العقاري العمومي. غير أنه في ذات السياق تبقى ذات الإشكالية مطروحة حول الأسعار فهل أن الأثمان الحالية تتماشى مع السكن الاجتماعي أم لا؟ في هذا السياق أكّد حسن الشابي الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية «سبرولس» ل«الصباح الأسبوعي» أنّ «إشكالية ارتفاع الأسعار مطروحة منذ الثمانينات والتسعينات وتفاقمت أكثر بعد الثورة وهذا يعود إلى سببين الأول يتعلق بندرة الرصيد العقاري والثاني بغلاء ثمن مواد البناء وارتفاع اليد العاملة وندرتها وهو ما دفع بنا إلى الحديث عن مساكن اقتصادية لا مساكن اجتماعية» وأضاف الشابي «ومع ذلك تحاول شركة «سبرولس» التحكم في أثمانها وتعديل السوق، وبالتالي من المهم أن نوضح حقيقة ما يروج حول أسعار مساكن الباعثين العقاريين العموميين وتقاربها مع أسعار مساكن الباعثين الخواص فمساحة المسكن المحتسبة بالنسبة لشركة «سبرولس» مثلا والسعر المقترح تشمل المساحة الداخلية للمسكن دون احتساب المساحات المشتركة بين بقية السكان وهو ما يفسر ذلك التقارب». لمعالجة هذه الإشكالية اعتبر الرئيس المدير العام للشركة أنّ «مراجعة القوانين والتشريعات باتت من المسائل الملحة» مؤكّدا أنّه «لا يمكن في سنة 2016 بناء مسكن بنفس طرق وآليات سنة 2000». وأشار في ذات الاتجاه أنّ «معظم الأراضي الصالحة للبناء والسكن بتونس الكبرى غزاها البناء الفوضوي وهو ما يُفسر عجز الدولة عن توفير المسكن اللائق وبالثمن المناسب. بمعنى نحن اليوم خسرنا الأراضي التي كانت صالحة للبناء ويمكن استغلالها في السكن العمودي». وأضاف «شركة «سبرولس» كباعث عمومي ما تراه ممكنا هو ضرورة أن تتدخل الدولة في عنصر من العناصر الهامة ألا وهو توفير العقار وتأتي هنا مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي يجب أن تتعاضد مع الباعثين العقاريين لتوفير ما أمكن من الأراضي للبعث العقاري، وإذا ما توفر حقا هذا الشرط فإنه من المؤكد توفير المسكن اللائق بثمن مناسب». من جهته قال فتحي بن عصمان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «السنيت» ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «ارتفاع تكلفة المساكن مسألة بديهية باعتبار تراجع قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملة الصعبة فساهم في ارتفاع كلفة المواد المستوردة على غرار الخشب والنحاس والحديد إلى جانب ارتفاع كلفة اليد العاملة نظرا لقلتها». كما أنّ «الجانب الجبائي يمثل بدوره عائقا أمام تطور المجال العقاري حيث تمثّل نسبة الأداءات بين 15 و20 بالمائة من كلفة العقار وهي نسبة مرتفعة تحول دون توفير مساكن بأثمان تنافسية، ويضاف إلى ذلك قلة الأراضي المهيأة للبناء وارتفاع أسعارها». ومن الحلول التي اقترحها رئيس مدير عام «السنيت» هي «التخفيض من نسبة التمويل الذاتي المطلوب من 10 إلى 5 بالمائة لفائدة الباعثين العقاريين العموميين وتمكينهم من حوافز تمويلية لمنحهم قروض عن طريق صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء». إلى جانب هذه الحلول أيضا «مساهمة المستلزمين العموميين بقسط من كلفة ربط المساكن الاجتماعية بالتجهيزات الأساسية، بالإضافة إلى التكثيف الأفضل للنسيج العمراني والتشجيع على البناء العمودي وحث البلديات على ملاءمة التجهيزات والخدمات المطلوبة من طرفها وجعلها تتماشى مع سياسة الضغط على الكلفة خاصة بالنسبة للمساكن الاجتماعية، وإزالة العقارات المتداعية للسقوط وتعويضها بمساكن لائقة وهو ما من شأنه توفير رصيد عقاري لبعث مشاريع سكنية موجهة للسكن الاجتماعي والاقتصادي». ومن أهمّ الحلول التي أدلى بها فتحي بن عصمان «ضرورة تطوير الإطار التشريعي للسكن المعد للكراء ومراجعة القانون الذي ينظّم العلاقة بين المكترين والمتسوغين». فتحي بن عصمان ل«الصباح الأسبوعي»: «السنيت» لا تزال تطالب بتعويض الأرض المستولى عليها نفى فتحي بن عصمان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أنّ ما يروّج حول عزوف التونسيين عن الإقبال عن المساكن الاجتماعية لارتفاع الأسعار وأكّد أنّ مبيعات الشركة تراوح حوالي الألف مسكنا كل سنة منذ عام 2014 وأن نسق المبيعات في تطوّر مستمر. وأوضح أنّ «السنيت باعت 358 مسكنا إلى غاية موفى شهر أوت الفارط حيث سجلت رقم معاملات بلغ قرابة 36 مليون دينار دون اعتبار مداخيل العمليات القديمة والمحلات التجارية والمآوي والعقارات التي كانت على ملك التجمع». وأضاف بن عصمان أنّ من أهمّ الإشكاليات التي تواجه «السنيت» تكمن في «بطء الإجراءات الإدارية والتأخير في آجال تسليم الرخص إلى جانب طول الآجال للحصول على شهادة انتهاء الأشغال ومحاضر المعاينة نظرا للكم الهائل من الوثائق المطلوبة إلى جانب اشكاليات صبغة بعض الأراضي التي تمكنت مؤخرا الشركة من تغييرها». وفي نفس السياق قال محدثنا إنّ «الشركة طلبت بالتنسيق مع والي بن عروس بتعويضها على أرضها التي تمّ الاستيلاء عليها إبان 14 جانفي 2011 بمنطقة المحمدية والتي تقدر مساحتها 69 هكتارا والموضوع بصدد الدرس». كما طلبت الشركة من سلطة الإشراف السماح لها باقتناء أراض خارج أمثلة التهيئة العمرانية إلى جانب تمكينها من بعض قطع الأراضي الدولية بأثمان تفاضلية يتمّ تخصيصها للسكن الاجتماعي. حسن الشابي ل«الصباح الأسبوعي»: الوعود الواهية بإخلاء المساكن المستولى عليها تكلفت ب120 مليونا قال حسن الشابي الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ل«الصباح الأسبوعي» أنّ «شركة سبرولس» بصدد التفكير في ترشيد المساحات بالنسبة للمسكن الواحد بما يتماشى وتقاليد وطرق عيش التونسيين». وأضاف أنّ «هناك إقبالا كبيرا على الشراءات وقد تجاوزنا ما تمّ برمجته لسنة 2016 وحققنا معاملات مالية قاربت ال18 مليارا إلى حدود أوت الفارط ومن المتوقع أن نصل إلى 28 مليارا». وأكّد الشابي أنّه «تم برمجة قرابة 2500 وحدة سكنية إلى حدود سنة 2020 بمعدل 500 وحدة سكنية في السنة». وأوضح في المقابل أن شركة «سبرولس» رغم التطور الذي شهدته من حيث نوعية المساكن وطريقة التسويق والعمل على ضمان الجودة وارتفاع عدد المبيعات فإنها تقف أمام عقبة العجز عن استرجاع المساكن التي تمّ الاستيلاء عليها إبان الثورة بكل من منطقة الفرينة بالمنستير وعددها 49 مسكنا و88 مسكنا في دوار هيشر يضاف إليها أربع محلات تجارية بتكلفة ناهزت 9 مليارات، وإلى حد الآن ليس هناك تجاوب صريح في إعانة الشركة لاسترجاعهم رغم الأحكام الباتة بالإخلاء الصادرة منذ سنوات». وقد كلفت الوعود لعشرات المرات من قبل السلط الجهوية الشركة بإخلاء المساكن ما يناهز 120 ألف دينار بين تكاليف عدول التنفيذ وجلب الشاحنات والمصاريف الجانبية وكان بالإمكان بمقدار 9 مليارات أن تكون المساكن الجديدة أقل من السعر المطروح حاليا باعتبار أن شركة بصدد تحمل تبعات ومصاريف هذا الاستيلاء. الصباح الاسبوعي بتاريخ 26 سبتمبر 2016
