طالب ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل في المجلس الوطني للجباية عبد الرحمان اللاحقة، الاثنين ، حكومة الشاهد بسن مشروع قانون للطوارئ الجبائية في بلد تقدر فيه الديون الجبائية غير المستخلصة بنحو 14 مليار دينار، أي حوالي نصف ميزانية البلاد. وأوضح الاستاذ الجامعي، خلال ندوة، نظمها قسم التوثيق والدراسات بالمركزية النقابية تحت عنوان «الجباية في تونس بين الغش والتهرب وضرورة الإصلاح»، أن الحكومة الحالية، التي اقدمت على سن مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية يمكنها سن مشروع قانون للطوارئ الجبائية بما قد يسهم في حل عدة إشكاليات عالقة في مجال الاستخلاص الجبائي وتوفير موارد جبائية إضافية للدولة. وتتوزع الديون الجبائية غير المستخلصة في تونس، حسب اللاحقة ، الى 4 مليارات دينار ديون جبائية و3 مليارات دينار ديون وخطايا ديوانية وملياري دينار ديون للصناديق الاجتماعية لدى عدد من المؤسسات و7 مليارات دينار ديون القطاع السياحي. وطالب الحكومة بان تعطي إشارات ايجابية على الاقل في تحصيل الديون الجبائية غير المستخلصة مقترحا بان يكون الاستخلاص على فترة زمنية معينة ملاحظا انه في حال تحصيل هذا المبلغ فان ذلك من شانه ان يجنب الدولة الاقتراض الخارجي وما يفضي إليه من املاءات وشروط خارجية قد تهدد سيادة البلاد. وتعليقا على مدى خطورة التهرب الجبائي كشف، المتحدث، أن نحو 70 بالمائة من الأطباء يصرحون بدخل اقل من نظرائهم في القطاع العام مقترحا في سياق اخر تجريم المعاملات النقدية التي تفوق أكثر من 10 آلاف دينار لمحاصرة الغش والتهرب الجبائي. وأكد أن المنظومة الجبائية في تونس غير عادلة وليست فعالة معتبرا التهرب الجبائي في تونس ملفا وطنيا بامتياز ويجب ان يحظى بتوافق وطني من اجل حلحلة هذا الملف الذي « لا يزال عالقا» وفق اعتقاده. واستغرب اللاحقة من جانب آخر، طلب حكومة الوحدة الوطنية من اتحاد الشغل، إرجاء الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2017 و 2018 التي اتفقت رسميا بشأنها الحكومة السابقة مع المنظمة الشغيلة في جانفي 2015 ليتم في ماي 2016 مراسلة صندوق الدولي،(رسالة نوايا وزير المالية بمعية محافظ البنك المركزي التونسي) على أساس تعهد تونس بالتقليص من كتلة الأجور التي يلح صندوق النقد الدولي على تطبيقها. وأعلن الأمين العام المساعد المكلف بمكتب الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، من جانبه، انه تم الانتهاء من إعداد صيغة للإصلاح الجبائي ستعرض لاحقا على الهيئة الإدارية للاتحاد مشيرا الى ان ميزانية الدولة لسنة 2017 ستشهد ضغوطات كبيرة وبإمكان الإصلاح الجبائي أن يوفر موارد مالية محترمة تساعد على التخفيف من الضغوطات المنتظرة. وتطرق الأستاذ الجامعي والنقابي، سامي العوادي، من جهته، إلى الانعكاسات الاقتصادية لظاهرتي الغش والتهرب الجبائيين مبرزا أن الانعكاس الاهم تتحملة ميزانية الدولة. ويتجلى ذلك وفق رأيه، من خلال امكانية تراجع هامش التحرك واحتمال اللجوء إلى التداين الخارجي وتقلص نفقات التنمية بما يؤثر بصفة غير مباشرة على البنية التحتية وبالتالي يفضي الى عزوف المستثمرين على التواجد في المناطق الداخلية خاصة. ولفت الى أن الامتيازات الجبائية تعد منفذا للتهرب الجبائي، إذ قدرت خلال الفترة 2015/2011 بما قيمته 1400 مليون دينار. ويعتبر هذا المبلغ ثلث ميزانية التنمية في تونس ويقارب ميزانية دعم المواد الأساسية. وقدم الأستاذ الجامعي المتخصص في المالية العمومية، احمد السويسي، مقارنة تحليلية بين علاقة التهرب الجبائي والعدالة الجبائية في الدستور والواقع الحالي المخالف بشكل تام لما اكد عليه الفصل العاشر في دستور جانفي 2014 من أن الجباية واجب وطني مع وجوب تحقيق العدالة الجبائية. وبين أهمية أن تتلاءم السياسات العامة في المجال الجبائي مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية داعيا إلى تفعيل الفصل العاشر من الدستور. وقال السويسي إن القوانين التونسية في المجال الجبائي ليست فعالة بشكل مرضي، «وانه لا يراد لهذه القوانين أن تعمل على الوجه الأكمل» مشيرا الى «وجود خط سياسي منذ ثلاثة عقود رافض لتفعيل المنظومة القانونية الجبائية». واقترح في هذا السياق، ان «يقع حرمان كل سياسي تعلقت به جريمة ضريبية أو غش جبائي من العمل السياسي والترشح إلى أي منصب سياسي، وفق ما هو معمول به في الولايات المتحدةالأمريكية وعدد من الدول الاسكندينافية».
