- ميزانية 2016 ستنتهي بعجز في حدود 6.5 الف م د - مؤسسات القرض الدولية تنتظر تنفيذ اصلاحات مؤلمة لصرف قروض 2017 - البلاد على شفا الافلاس والحكومة تعترف بذلك سرا - مستقبل تونس سيحدد نهائيا يوم 29 نوفمبر - اتحاد الشغل يرفض امضاء صك على بياض في حين تعجز الحكومة على تقديم ضمانات على كمبيالة مؤجلة الدفع في سيناريو متوقع قد لا يختلف عن سابقاته ينتظر ان يتحوّل من قصر الحكومة بالقصبة عون امن حماية الشخصيات بدراجته النارية مشعلا الاضواء الرفافة قبل حلول منتصف ليلة 15 اكتوبر بقليل الى قصر باردو لتسليم مكتب رئيس مجلس النواب ظرفا يحتوي على نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 لتضمينه في الاجال لدى من سيحدد مصيره ومعه مصير الحكومة الحالية ومصير البلاد بعد أن تكون مصالح وزارة المالية ورئاسة الحكومة أدخلتا عليه اخر التعديلات عليه كتتويج لمارطون مفاوضات شاقة مع الاطراف الاجتماعية والسياسية تواصل الى قبل حلول الاجل المحدد دستوريا بساعات. فمشروع قانون المالية لسنة 2017 كما تريده حكومة الوحدة الوطنية – وحدة وطنية مؤجلة التجسيم الى حد الان- سيحمل حزمة من القرارات المؤلمة التي طال تأجيلها الى حد وقفت فيه "الزنقة للهارب" كما يقول المثل التونسي ..قرارات استوجبتها حال الميزانية الحالية التي ستنهي هذه السنة بعجز يقدر ب 6.5 الف م د بعد أن كان منتظرا ان لا يتجاوز العجز ال3.5 الف م د في توقعات اولية لكن التقديرات الموضوعة لنسب النمو لم تبلغ المستوى المرجو رغم استقرار الاوضاع الامنية في البلاد لعدة اسباب يطول شرحها لكن خلاصتها هو أن تونسي 2016 لم يعد تونسي العقود الماضية وان معين الصبر عنده نفد بالتزامن مع نفاذ خزائن الدولة وشحّ ضرع البقر الحلوب التي درّت دون أن يطعموها خلال سنوات ما بعد ثورة "الحرية والكرامة" . حزمة القرارات المؤلمة تلخّص في تأجيل الزيادات في الاجور الى سنة 2019 وصرف ما تم تأجيله مع تفعيل زيادات التي حان اجلها وتسريح جانب من موظفي الدولة ممن بلغوا سن ال57 سنة باحالتهم على التقاعد المبكر وحصر كتلة الاجور في حدود 13.3 الف م د والتي تعتبر وفق رئيسة صندوق النقد الدولي ثاني أضخم كتلة أجور في العالم مقارنة بميزانية الدولة ..ولن تتوقف القرارات المؤلمة عند هذا الحد بل تتجاوزها لفرض خصم استثنائي من الاجور لمن يتجاوز دخلهم العشرين الف دينارا كمساهمة منهم إضافة لمراجعة الضريبة على الدخل التي ستقطع المزيد لمن يتجاوز دخلهم ال1500 دينارا في تقديرات أولية مقابل التخفيف لمن هم دون ذلك بحيث سيتحسن دخلهم دون زيادة في الأجور ولن يسدد الموظف لوحده ضريبة عجز الميزانية بل سيكون لأصحاب المهن الحرة نصيب من فاتورة العجز تنضاف اليهم المؤسسات الاقتصادية واصحاب الثروات الى ان يشمل الامر عموم الناس بعد ادخال تعديلات على الاداء على القيمة المضافة "TVA" التي ستقفز من 12 الى 18 بالمائة عند توظيفها على عدة منتجات ..كل ذلك لن يمكن حكومة الشاهد من غلق الميزانية التي لن تقدر اذا ما طبقت جملة الاجراءات المؤلمة الا على اقتراض ما قيمته 12 الف م د من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية ورغم ذلك ستكون في حاجة الى 8 الف م د أخرى لن يتضح الى حد الان مصادر تمويلها واملها في كل ذلك الوقوف عند مستوى عجز في حدود 5 بالمائة . ويعتبر ما ورد ذكره رغم قتامته السيناريو الوردي للحكومة لان تمرير حزمة الإجراءات يعني قبول اتحاد الشغل بها ومصادقة الكتل النيابية عليها ورضاء عموم الناس بذلك ..فاين هي من كل ذلك ؟ نظريا يتوقع اجتماع لفريق 4 زائد 4 خلال اليومين القادمين غير ان اتحاد الشغل يرفض امضاء صك على بياض في حين تعجز الحكومة على تقديم ضمانات على كمبيالة مؤجلة الدفع فالاتحاد يرفض ان يقبل بمبدا تجميد الزيادات في الاجور على اعتبار انه لا يتوجّب على الاجير وحده تقديم التضحيات في حين يعيش اخرون في جنان ضريبية بين ظهرانيهم ويطلب عدالة جبائية مع ادخال الاقتصاد الموازي حيز التنظيم ومقاومة الفساد ..ويقترح صرف زيادة جانفي القادم والعودة للتفاوض في جويلية 2017 للوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهداتها فان شعر بتقدم قبل بالتضحيات وان لم يشعر فانه يدق ناقوس الخطر اما الحكومة فتعد بصرف الزيادة في 2018 ان تحققت نسبة نمو في حدود 4 بالمائة في 2017 .كما تعتبر ان نسبة ال54 بالمائة الذي يخص التجارة الموازية أمر مبالغ فيه وان لا معطيات ثابتة تؤكد ذلك كما تعتبر انها بصدد مراجعة قاعدة الضريبة على الدخل وتوسيعها موجهة في الان نفسه نقدها للقضاء الذي لا يطاوعها كما يفترض في حربها على الفساد التي يبدو انها سترواح مكانها لمدة اطول مما يتوقع ...سيما وقناعتها ان كل الفساد متأت من داخل الادارة في مفاوضات كل المؤشرات تنبئ بانها ستكون عسيرة فإن جانبا من مستقبل تونس سيتحدد خلال العشرة ايام القادمة وسيكتب نهائيا بحلول يوم 29 نوفمبر القادم موعد وجوب المصادقة على الميزانية فالبنك الدولي والبنك الاوروبي والبنك الافريقي قال جميعهم كلمتهم وخلاصتها توصيات صندوق النقد الدولي يجب ان تنفذ حتى يتواصل دعم تونس ، اما الحكومة فهي مقتنعة بضرورة تطبيق تلك الاصلاحات لانها موقنة في سرها وداخل الغرف المغلقة أن البلاد على شفا الافلاس لكنها تخشى المجاهرة بذلك ملطفة الامر للرأي العام ..وبين افلاس يهدد البلاد وافلاس سياسي ينخرها تكون تونس بمثابة السفينة التي تغرق وراكبوها يتبادلون التهم حول المتسبب في ذلك عوض التعجيل بقيادتها الى بر الامان .
