-حسين الديماسي : الضغط على الاجور ضرورة ملحة وليس خيارا أثار موضوع الضغط على كتلة الأجور على مدى الايام الماضية ردود افعال متباينة ازدادت تناقضا مع تزايد التجاذبات والتصريحات التي القت بظلالها على الشأن الوطني لاسيما ان هذا الملف يرتبط بالتزامات الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي وما تعهدت به من اصلاحات بل ان البعض ذهب الى حد القول اما الضغط على كتلة الاجور أو الافلاس لان عدم تطبيق الاتفاقيات قد يدفع صندوق النقد الدولي الى غلق باب الاقتراض السلس امام تونس . وفي ظل تباين المواقف يبدو اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الاثنين المقبل على غاية الاهمية للخروج بتوافق حول النقاط الخلافية وتجاوز التباينات مهما كانت التنازلات . وكان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي اوضح أمس ل"الصباح نيوز"ان اجتماع الاثنين المقبل سيتمحور اساسا حول الوضع العام في البلاد ومسالة الزيادة في الاجور وغيرها من الملفات العالقة . وبعيدا عن الأجواء المشحونة والساخنة بين الحكومة واتحاد الشغل أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود احمد في حديث صحفي أمس انه لابد من تغيير هيكلة الانفاق الحكومي في تونس ذلك ان كتلة الاجور التي تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الوقت الحالي تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بما هو عليه في المنطقة التي تسجل هي في حد ذاتها نسبة اجور مرتفعة مقارنة بالعديد من المناطق الاخرى في العالم. أرقام مفزعة وتؤكد كل المؤشرات والارقام ان كتلة الأجور ستشهد في السنوات القادمة تطورا يصعب معه ايجاد توازنات مالية في ظل الازمة الاقتصادية لاسيما انها ستقفز من 13385 مليون دينار سنة 2016 الى 15581 مليون دينار سنة 2020 بما يحتم اصلاحات هيكلية وان تبدو للبعض مؤلمة خصوصا مع تردي المقدرة الشرائية فانها ضرورية لمواجهة تداعيات الازمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات وتجاوز الصعوبات التي باتت تثير مخاوف التونسيين . وعلى اساس الفرضيات الواردة باطار الميزانية المتوسط المدى المصادق عليه من قبل الحكومة والالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي للتخفيض في مستوى كتلة الاجور الى حدود 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول سنة 2020 فانه من المنتظر ان تبلغ كتلة الاجور 14734 مليون دينار سنة 2018 و 15377 مليون دينار سنة 2019 لتبلغ 15581 مليون دينار سنة 2020. ضرورة ملحة وفي حديثه ل"الصباح" اعتبر وزير المالية الاسبق حسين الديماسي ان الضغط على كتلة الأجور سيكون ضرورة ملحة في ظل الصعوبات التي تواجهها حكومة يوسف الشاهد على جميع المستويات باعتبار انها تعاني من ندرة الموارد الذاتية للميزانية وصعوبات تتعلق بالمالية الخارجية لميزانية 2016 أما بالنسبة لميزانية 2017 فان الوضع سيكون أصعب على حد تعبيره. وأوضح الديماسي ان عجز مشروع ميزانية 2017 يصل الى 13 مليار دينار وهو ما يعادل نسبة 9 بالمائة من الناتج القومي وهي نسبة تمثل "انتحارا" وتعكس حجم الازمة التي تواجه البلاد والصعوبات التي تواجهها الحكومة .متابعا "ان صندوق النقد الدولي سيتعاطى مع الحكومة التونسية وفق الاصلاحات واذا لم يلمس هذه الاصلاحات لن يوافق على منحنا القسط الثاني من القرض" وأشار الديماسي الى ان من أهم مطالب النقد الدولي تجميد الأجور والحكومة ستتجه الى هذا القرار اضطرارا لا اختيار لاسيما ان تصريحات وزيرة المالية حول تأجيل الزيادة في الاجور الى سنة 2018 كانت واضحة بل انها تعكس حتمية التجميد . وأفاد ان قبول حكومة الشاهد الزيادة في الاجور سيضعها في مأزق والبلاد أمام كارثة حقيقية ، مضيفا "بيان اتحاد الشغل عكس تهديدا للحكومة وفي ظل هذا التباين في المواقف بين الطرفين نخشى من الصدام وهو السيناريو الذي يتوجب على الحكومة والاتحاد تجنبه لكن على مختلف الاطراف التوافق لما فيه مصلحة البلاد . ضغوطات على الميزانية ومن الضغوطات المسلطة على ميزانية سنة 2017 تسجيل اعتمادات اضافية تقدر ب2000 مليون دينار مقارنة بسنة 2016 تتوزع بين تعديل العجز المتوقع لسنة 2016 بمبلغ 385 مليون دينار،البرنامج العام والخصوصي للزيادة في الاجور913 مليون دينار ، تعديل الانعكاس المالي للزيادة في اجور الامنيين 180 مليون دينار ،الانعكاس المالي للاتفاقيات الممضاة (تعليم ، فلاحة ،ترقيات المعلمين ) 200 مليون دينار ، تعديل 2016 (تدرج ، ترقيات ، انتدابات ،تقاعد وتسويات) 226 مليون دينار ،مواصلة تسوية وضعية العاملين بالالية 16 (3833) 50 مليون دينار واعتمادات اخرى 46 مليون دينار. وفي ظل تطور كتلة الاجور على مدى السنوات الماضية بشكل غير مدروس طرح أكثر من نقطة استفهام سجل عدد الاعوان المرخص فيهم لسنة 2012 ارتفاعا ب 67712 عونا مقارنة بسنة 2011 ويعود ذلك بالاضافة الى الانتدابات السنوية 25 الف انتداب اضافة الى تسوية وضعية الاعوان الوقتيين والمتعاقدين اضافة الى 4 الاف عون حظيرة و10 الاف عون مناولة و5الاف عون مطرود وعدد من الانتدابات المباشرة لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذوي ضحايا الثورة وجرحاها البالغ عددهم حوالي 10 الاف. وبالتوازي مع ارتفاع عدد الاعوان المرخص فيهم من 510 الف سنة 2010 الى 580681 سنة 2012 فانه قفز سنة 2014 الى 615263 بعد ان كان 603661 سنة 2013 ليرتفع الى 631906 سنة 2016 كما سجلت كتلة الاجور تطورا لافتا من 6785 مليون دينار سنة 2010 الى حدود 13الف مليون دينار سنة 2016 بعد ان بلغت 11581 مليون دينار سنة 2015 . قرارات جريئة لكن.. واكد الخبير الاقتصادي نبيل عبد اللطيف ل"الصباح" ان وزير المالية السابق سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشادلي العياري امضيا في اتفاقهما مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاح يتضمن 8 أبواب من بينها معالجة اشكالية ارتفاع نسبة نفقات الاجور مقارنة بالناتج الاجمالي الخام على ان لا تتجاوز 13 بالمائة مع العمل على استقرارها في حدود 12 بالمائة . واوضح عبد اللطيف ان تغيير هيكلة الانفاق الحكومي ممكن لكنه يحتاج الى قرارات شجاعة أولها تجميد الاجور وعدم الانتداب واعادة توزيع الموظفين حسب الجهات والقطاعات . وفي وقت شدد عبد اللطيف على ان الحل الامثل يبقى السعي الى الرفع في الناتج الوطني الخام فانه اشار الى ان الحكومة التونسية يمكنها اعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي حول السلم الزمني ومسائل أخرى تكتسي اهمية بالغة . انعكاسات مالية وكان للاجراءات المتخذة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 انعكاسات مالية بلغت في مجملها 6755 مليون دينار منها 3316 مليون دينار من سنتي 2011 الى 2014 و 3439 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2015 و 2016 ، وتوزعت كلفتها بين البرامج العامة للزيادة في الاجور التي بلغت 1715 مليون دينار بعد ان قفز من 796 مليون دينار من سنة 2011 الى سنة 2014 الى 919 مليون دينار سنتي 2015 و2016 . وبلغ مجموع الزيادات الخصوصية لبعض الاسلاك 1925 مليون دينار حيث سجل صعودا من 685 مليون دينار من سنتي 2011 الى 2014 الى مبلغ 1240 مليون دينار سنتي 2015 و2016 أما البرنامج الخصوصي للزيادة في الاجور فقد بلغ 165 مليون دينار اقتصرت على الفترة الممتدة بين 2015 و 2016 . وفي وقت بلغت كلفة الانتدابات 1100 مليون دينار من 2011 الى 2014 فانها لم تتعد 561 مليون دينار من سنتي 2015 الى 2016 لتبلغ كلفتها الجملية 1661 مليون دينار فان الترقيات والتدرج بلغت في مجملها 858 مليون دينار منها 514 مليون دينار من سنة 2011 الى 2014 و344 مليون دينار سنتي 2015 و 2016 .
