أرجع حسين الديماسي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي تردي الوضع الاقتصادي في تونس رغم تشكيل حكومة توفق وطني إلى غياب إجراءات حكومية جريئة لإنقاذ القطاعات الأربعة الأكثر حيوية مثل استخراج المحروقات والمناجم ومشتقاته، وقطاع السياحة إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية مثل الكهرباء والميكانيك والملابس والأحذية ومواد البناء. ورغم إدراك رئاسة الحكومة بالوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد خاصة في ظل تراجع الاستثمار في سنة 2014 إلى 21 بالمائة مقارنة بسنة 2013 و32 بالمائة عن سنة 2010 قبل اندلاع الثورة، وفي ظل تراجع الناتج القومي الخام بنحو 500 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2015، فقد اعتبر الديماسي في حديث أجراه مع صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 23 ماي 2015 أنّ حكومة الحبيب الصيد مترددة ومستسلمة أمام ضغط النقابات بسبب تركيبتها غير العادلة خاصة وأنّها تضم 4 أحزاب لكل برنامجه ولهذا لايوجد دعم سياسي للحكومة الحالية. وفي تفسير الديماسي ، فان حكومة الصيد لم تخرج بعد من جلباب الأحزاب اذ أنّ عددا من أعضائها في تصريحاتهم يتحدثون على برامج أحزابهم بدل الحديث عن نقاط برامج الحكومة. وبخصوص طريقة تعاطي حكومة الصيد مع عديد الملفات الحساسة وخاصة ملف الفسفاط والإضرابات في الحوض المنجمي، قال الديماسي "كان بامكان الدولة اعادة النفس الى قطاع المناجم لكن الحكومة مازالت تلعب دور المتفرّج بدل اتخاذ اجراءات صارمة ولو بلغ الأمر الى التسخير". وفيما يتعلّق بالدعوة الى عقد حوار وطني لبحث الوضع الاقتصادي، أكد الديماسي أنّ البحث عن توافق اقتصادي يأتي عبر تطبيق القانون، أمّا بالنسبة للحوار الوطني فقد أصبح على حدّ قوله مضيعة للوقت أمام تأزم الوضع الاقتصادي. أمّا بالنسبة للدعوات المتتالية باعلان حالة طوارئ اقتصادي في ظل غياب حلول جريئة، فقد اعتبر الديماسي أنّ الحل ليس في اعلان طوارئ اقتصادي أو عقد حوارات وطنية بقدر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني الى إصلاحات جذرية كالابتعاد عن سياسة الاقتراض الخارجي للترفيع في الأجور مقابل ارتفاع نسب التضخم.
