قالت النائب عن التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب سامية عبو إن حضورها يوم أمس في بتة بيع صابة تمور واحات جمنة بولاية قبلي، كان بهدف مساندة جمعيّة تحاول خدمة جهتها بطريقة شفافة «في حين تعمل الدولة ضدّ المصلحة العامة»، على حسب تعبيرها. وأوضحت في حديث لراديو "موزاييك اف ام" أنه لا حكم قضائي ضدّ عمليّة البيع التي تمت أمس كما يعتقد البعض، حيث أن الحكم القضائي الإستعجالي كان لإبطال بتّة 18 سبتمبر وهو ما تمّ فعلا ودون استعمال القوة العامة "لكن الدّولة لم تستأنف الحكم وبما أنّ الاستعجالي لا يبت في الأصل فقيام الجمعية بالبتّة أمس غير مخالف للقانون". وتابعت أنّ واحة ميتة مهملة من طرف الدولة قام أبناء الجهة عبر جمعية "واحات جمنة" بالاهتمام بها إلى أن أصبحت منتجة وحققت أرباحا تقدّر بمليون 700 ألف دينار. وأشارت إلى قيام هذه الجمعية ببعث سوق وتجهيز المستشفى البلدي وتوفير الأمن الاجتماعي في الجهة لهذا يجب المحافظة عليها. في نفس السياق، أشارت النائب عن التيار الديمقراطي إلى أن الدولة طالبت الجمعية بتغيير صبغتها إلى شركة لتسيير الواحة لكن هذا الإجراء سيدخل البلبلة جرّاء الرغبة في اقتسام الأرباح وهو ما سيفسد علاقات الأهالي، حسب قولها. وقالت سامية عبّو إنّ الأرض تتكوّن من واحتين الأولى تمسح 111 هكتارا على ملك الدولة والثانية 80 هكتارا اشتراكية وحكم الدولة باسترجاعها لا يلغي مشاركة المواطنين لهم فيها، متابعة بأنّ أهالي جمنة اهتموا بهذه الواحة ولم يقتلعوا النخيل بل زرعوا 2000 نخلة اضافية. واستغربت عبّو من اعتزام الدولة حرمان أهالي الجهة من هذه الواحة، قائلة «الدولة تعاني من الجنون بسبب تصرفها غير المنطقي ولو واصلت جنونها يجب تنقيح الدستور لنحجر عليها». وأعلنت أن جمعية «واحات جمنة» تشغل مدققا ماليّا وكل المداخيل موجهة لتحسن الجهة «وما قامت به في 4 سنوات لم تقم به الدولة للجهة منذ 60 سنة» على حدّ تعبيرها. وتطرقت سامية عبو إلى ما اعتبرته صمتا من الدولة تجاه ما يحدث في مقاطع الرخام الذي تم اقتلاعه من أرضه رغم حكم المحكمة الدستورية والتي أعلنت عن وجود فساد مالي «لكنها تناست هذا الملفّ واهتمت فقط بواحة نخيل» على حدّ تعبيرها.
