قال النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي ل"الصباح نيوز" أن الأسلوب الذي تتوخاه الحكومة فيما يخص الميزانية الحالية والقادمة هو أسلوب جديد ومحير وأنها تتلاعب بأعصاب التونسيين. وأشار الشامخي أن آجال الدستورية لعرض ميزانية سنة 2017 تنتهي يوم السبت القادم 15 أكتوبر، وأن الوقت بات ضيقا جدا. وأضاف أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشار في 26 أوت الماضي إلى أن الحكومة سوف تعد مشروع قانون ميزانية تكميلي لأنه اكتشف أن المشروع العادي لا يمكن أن يغلق ميزانية سنة 2016. وتساءل الشامخي قائلا "أين هو قانون المالية التكميلي؟، إلى يومنا هذا لم يعرض على المجلس في وقت مازال هناك 4 أيام لانتهاء الآجال الدستورية لتسليم مشروع قانون المالية وميزانية 2017". في نفس السياق، اعتبر الشامخي أن هناك نية من طرف الحكومة لتعكير الوضع الاجتماعي ودفع الاتحاد العام التونسي للشغل نحو التنازل بالقوة عن اتفاقيات الزيادة في الأجور الممضاة من طرف الحكومة، خاصة وأن الآجال الدستورية لتقديم مشروع الميزانية تنتهي يوم 15 اكتوبر الجاري. وانتهى الشامخي إلى أن الحكومة بهذا الأسلوب وضعت «جمرة في يد الاتحاد».