كشف القيادي في حراك تونس الارادة طارق الكحلاوي اليوم الجمعة 26 أوت 2016، ان برنامج حكومة يوسف الشاهد تمت كتابته من قبل المكلفين بملف تونس في صندوق النقد الدولي. و أضاف الكحلاوي في مقال نشره موقع عربي 21 أن برنامج حكومة الشاهد موجود في اطار وثيقة لصندوق النقد الدولي مصنفة “Strictly Confidential” تمت كتابتها اخر شهر جويلية بعنوان “الخلاصات الاولية لمهمة زيارة 12-19 جويلية 2016” وفق تعبيره. و ذكر الكحلاوي أن اجراءات هذه الوثيقة تشمل رفع اسعار الكهرباء وتجميد اي ترقيات ومنح واجراءات منذ اواخر سنة 2016 وبداية 2017 ومن بينها اعادة التفاوض مع اتحاد الشغل لتجميد اي منح او ترقيات والتأخير في سن التقاعد والتقليص من الخدمات التي توفرها الصناديق الاجتماعية حتى تواجه الدولة المشاكل المالية في ميزانية السنة القادمة. وأشار طارق الكحلاوي الى أن الوثيقة المذكورة ليست معزولة على مسار من الاتفاقات والرسائل المتبادلة من بينها “رسالة النوايا” في ماي الماضي التي امضاها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مضيفا أن مقدمة الوثيقة الجديدة توضح انها نتيجة زيارة تمت وسط شهر جويلية، حين كان يتم ما يسمى “الحوار الوطني” في قرطاج، وتمت فيها محادثات مع المسؤولين التونسيين في وزارات مختلفة من المفترض ان تكون من بينهم المكلفة في الحكومة الجديدة بوزارة المالية لمياء الزريبي والتي كانت في العادة من بين المكلفين بالتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية. وتشير الوثيقة الى “اتفاق قرطاج” الذي تم امضاؤه في 14 جويلية مشددة الى انه يجب ان يذهب في ذات اتجاه “الاصلاحات العاجلة” التي يدفع في اتجاهها الصندوق والتي يجب ان يتم تضمينها في مشروع ميزانية سنة 2017 الذي سيتم طرحه للبرلمان في اكتوبر 2016 لتصويب العجز المتفاقم في الميزانية. وثيقة صندوق النقد تشير بوضوح في مقدمتها ان نسق النمو لا يمكن ان يمثل مدخلا لانقاذ الوضع الوضع وان المدخل او تحويرات في نفقات الدولة. في سياق متصل، أكد الكحلاوي أن الوثسقة تضمّنت 15 صفحة تتكون من ثلاثة محاور، اولها تشخيص الوضع الاقتصادي والمالي، والثاني “الافاق والمخاطر”، والثالث وهو الذي يهيمن على الوثيقة عنوانه “السياسات الاقتصادية الكبرى” (الميزانية، السياسة المالية ومعدلات الصرف، اصلاح المؤسسات والحوكمة). وتنتهي الوثيقة بملحق عنوانه “استراتيجيا اصلاح الوظيفة العمومية”.
