أيّام قليلة قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 على أنظار نواب مجلس الشعب لمناقشته، يتوقع أن تثير بعض فصوله الكثير من الجدل بين النّواب خاصة بعد التسريبات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة في ما يتعلق ببعض المقترحات التي أثارت حفيظة الرأي العام والعديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي على حد السّواء. هذه المقترحات التي بدت في الشق الكبير منها تستهدف الأجير بدرجة أولى خاصة أن خطة الحكومة الجديدة هي تعبئة أكثر ما يمكن من موارد جبائية إضافية وتغطية الديون الخارجية التي ناهزت ال62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وحول الفصول التي يتوقع أن تثير الكثير من الانتقادات بين نواب الشعب، بيّن سليم بسباس عضو لجنة المالية والتخطيط ل"الصباح" أن أبرزها هي تلك المرتبطة بالضرائب الجديدة المفروضة على المؤسسات والتي من شأنها إثقال كاهل هذه الاستثمارات التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد من خلال ما يعرف بالمساهمات الاستثنائية حسب ما جاء في مشروع القانون الجديد. وأفاد بسباس بأن المقترحات المتعلقة بالقطاع العقاري في المشروع هي الأخرى من المتوقع أن تثير جدلا لما فيها من إثقال جديد للقطاع من خلال توظيف معاليم إضافية بنسبة 4 بالمائة على البيوعات العقارية التي تفوق المليون دينار. كما أشار بسباس كذلك إلى المقترحات المرتبطة بإصلاح جدول الضريبة على الدخل السنوي التي لم تكن بين انتظارات المراقبين خاصة أنها تعتبر من أبرز الأركان الأساسية للإصلاح الجبائي وإرساء العدالة الجبائية، معرجا في هذا السياق على أهمية تعديل الضريبة حسب وضعية العائلة التي لم يتم التركيز عليها في المشروع حسب محدثنا. وأضاف بسباس أن هذا المشروع واصل في هذا الجانب إعفاء الشريحة الأولى التي لا يتجاوز دخلها السنوي ال5 آلاف دينار من الضريبة دون أن يمسّ بقية الشرائح. من جهة أخرى، لم يتغافل سليم بسباس على توضيح بعض الثغرات التي تخللها المشروع خاصة انه راهن فقط على الجباية في تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة، مضيفا أن المشروع لم يأت بإجراءات استثنائية تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد. كما اعتبر بسباس أن التطرق لمسألة التهرب الجبائي في المشروع منقوص خاصة أن تفعيل قرار الشرطة الجبائية لا بد أن يرتبط أساسا بالجرائم الجبائية والا يمس بحقوق المطالبين بالضريبة والمؤسسات الناشطة التي تصرح بصفة منتظمة، مؤكدا على ضرورة تدعيم الرقابة في مجال التهرب الضريبي والاستغناء عن قرار الشرطة الجبائية. وحسب التسريبات التي تم تداولها بشأن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2017 فان أبرزها هو مقترح مشروع يعنى بمراجعة جدول احتساب الضريبة على الدخل بإعفاء أصحاب الدخل الذي لا يتجاوز 5000 دينار من دفع الضريبة، مقابل الترفيع في نسب الضريبة لبقية الشرائح لتصل إلى نسبة 38 % مع مساهمة ظرفية بنسبة 35 بالمائة ستفرض على الجميع من أجراء ومؤسسات ليكون الحد الأدنى لهذه المساهمة في حدود 1000 دينار للشركات. إلى جانب وضع حّد أقصى للمصاريف المهنية ب1000 دينار والتي تُطرح من الدخل المستوجب للضريبة ممّا سيقلص من دخل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 10000 دينار، فضلا عن الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25% والترفيع في الأداء على القيمة الزائدة عند التفويت في العقار الذي لا تتجاوز مدّة تملّكه 10 سنوات من 15 إلى 20.% كما سيتم حسب المقترحات إخضاع مكافآت الحضور لجميع هياكل المؤسسة إلى الخصم من المورد بعد أن كانت تقتصر على أعضاء مجلس الإدارة لا غير، والترفيع في الحد الأدنى للضريبة على النظام التقديري. وفي انتظار المصادقة على المشروع في مجلس وزاري خلال اليومين القادمين ليودع حسب الدستور قبل ال15 من الشهر الجاري أمام الحكومة، يتوقع أن يثير المشروع جدلا واسعا في أغلب فصوله حسب العديد من المتدخلين في الشأن المالي.
