عقدت خلية الاتصال بالوزارة الأولى بالقصبة اليوم الجمعة اللقاء الإعلامي 41 الذي اهتم ضمن محاوره بالمرسوم المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة . وفي هذا الإطار قدم السيد فتحي الخراط مدير إدارة الفنون السمعية البصرية تفاصيل حول هذا المركز مبرزا ان احداثه يعكس سعي وزارة الثقافة الى مراجعة معمقة وشاملة للمجال التشريعي والترتيبي المنظم لقطاع السينما في ضوء التغييرات الجذرية التي تشهدها البلاد منذ 14 جانفي2011.وأضاف ان الوزارة كانت قد كلفت فريق عمل ضم مبدعين ومهنيين وخبراء لدارسة واقع قطاع السينما في تونس الذي يعاني من معوقات عديدة هيكلية وتنظيمية ومالية، حالت دون إرساء صناعة سينمائية وطنية حقيقية.وقال إن المركز الوطني للسينما والصورة يعد مكسبا هاما جاء استجابة لتطلعات أهل القطاع وتعزيزا لمجالاته المتعددة الأبعاد وتكريسا للامركزية الثقافية.وأوضح فتحي الخراط ان هذه المؤسسة العمومية الجديدة التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي أوكلت لها العديد من المهام من بينها إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة المتحركة وتنمية الصناعة السينمائية إلى جانب العمل على ترشيد آليات وإجراءات تمويل وتشجيع قطاع السينما وتدعيم مشاركة المبدعين ومهني السينما في تصور برامج تطوير القطاع فضلا عن جمع التراث السينمائي وإنشاء مكتبة سينمائية وتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.وأشار إلى أن هذا الهيكل مكلف أيضا بمهمة مراقبة مداخيل استغلال المصنفات السينمائية والسمعية البصرية المحققة من قبل مستغلي مؤسسات العروض السينمائية وناشري ومروجي مصنفات الفيديو غرام المعدة للاستعمال الخاص من قبل العموم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.(وات)