أفاد رئيس "لجنة المصادرة" نجيب هنان أن أعمال اللجنة التي تتمثل مهمتها، في مصادرة أملاك عائلة بن علي وأصهاره والمقربين منه، أفرزت إلى حد الآن وجود 398 شركة مساهمة وحوالي 400 عقار إلى جانب قيمة كبيرة من المنقولات. وأكد نجيب هنان في تصريح لوسائل الإعلام، عقب استقباله وأعضاء لجنته ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، من قبل رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي، صباح الاثنين بقصر قرطاج، وجود ذمة مالية كبيرة مأتاها الفساد، موجودة خارج تونس وتربط أصحابها علاقات مالية بشبكات دولية موجودة في دول أوروبية، وفق تعبيره. ومن جهته قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليمبن حميدان: إن ما تم الكشف عنه من حقائق، يثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية، مشيرا إلى أنه من بين ما تمت مصادرته مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة وبعض الجوازات الأجنبية، حسب قوله. وأعلن أن لجنة "التصرف في الأملاك المصادرة" هي بصدد الإعداد لمعرض في بداية نوفمبر 2012 بضاحية قمرت، لعرض منتوجات ومنقولات مصادرة للبيع. وأفاد ردا على استفسار الصحفيين حول لجنة "تصفية أملاك حزب التجمع المنحل" أن الوزارة انطلقت في إحداث لجنة ستتكفل بهذه المسألة وأن جردا أوليا لهذه الممتلكات، أفرز وجود حوالي 1830 عقارا ليست كلها على ملك التجمع وسيتم التأكد منها عند الفرز. وأضاف الوزير في السياق ذاته أن عملية الجرد شملت منقولات وسيارات عديدة، تم التصرف في بعضها من قبل وزارة الداخلية أساسا وعدد من الولايات، مشيرا إلى أنه وبعد تجميع المعطيات، تمت إحالة تصور كامل لعملية التصرف في هذه الأملاك على جلسة عمل وزارية للمصادقة عليه وقال إن الحسم في أمرها سيكون في غضون أسبوعين. ولاحظ أنه بالرغم من الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية، فإن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات تقارب 13 ألف مليار دولار، وأن لجنة المصادرة وهيئة الرقابة لاملاك الدولة مازالت تكتشف العديد من الاملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه . أما في ما يتعلق بالتفويت في الأملاك المصادرة، أفاد بن حميدان أن ذلك من اختصاص لجنة "التصرف في الأملاك المصادرة" وأن الوزارة ليست مستعجلة للتفويت في أملاك الدولة ومن بينها المؤسسات الاعلامية والقصور الرئاسية، حسب تصريحه. وبخصوص مصادرة أملاك بعض الصحافيين والسياسيين والنقابيين المنتفعين بامتيازات من قبل النظام السابق، أوضح وزير أملاك الدولة أن المسألة تتعلق بملف الوكالة العقارية للسكنى التي قال إنها كانت مسؤولة عن التفويت في العديد من المقاسم السكنية، بعد تغيير صبغتها وانتزاعها من المواطنين بحدائق قرطاج وعين زغوان. ولفت إلى أن هيئة الرقابة العامة قامت بتقرير تفقد كامل اثبت وجود تجاوزات ترتقي إلى درجة الجرائم والمخالفات القانونية تتعلق بما يقارب 180 منتفعا لن يشملوا كلهم بالمصادرة. وكان رئيس الجمهورية المؤقت، أكد في كلمة ألقاها في بداية اللقاء جسامة المسؤولية الملقاة على كاهل لجنة المصادرة، معتبرا إحداث "مجلس أعلى للتصدي للفساد" واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها، خطوة هامة يمكنها أن تساعد على حل اشكاليات التنسيق والتكامل التي كانت مطروحة في تعامل لجنة المصادرة مع باقي الهيئات المختصة وذات الصلة. ونبه إلى أن لجنة "المصادرة" ليست أداة للانتقام أو للانتقاء، داعيا أعضاء هذه اللجنة إلى التحلي بالاستقلالية والحياد في أعمالهم والنأي بأنفسهم عن كل ما من شأنه أن يخرجهم عن الخط السوي الذي اتبعوه منذ البداية، حسب المرزوقي (وات)
