قال رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان، ان حرب حكومة يوسف الشاهد على ما اسماه ب "اخطبوط الفساد ينبغي ان تكون قوية وشاملة ولا تستثني اية فئة او جهة او قطاع " مشيرا الى ضرورة فتح كل الملفات وحسن توظيف اليات مكافحة الفساد وعلى راسها القضاء والهيئات المتخصصة الى جانب دعم انخراط مكونات المجتمع المدني والمواطن نفسه في عملية متابعة الفساد وكشف التجاوزات. واوضح في حديث ادلى به الى وكالة تونس افريقيا للانباء، في اطار سلسلة لقاءات «وات» مع رؤساء وقياديي الاحزاب السياسية والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج انه لا يمكن القول ان حكومة الوحدة الوطنية بدات اليوم جديا في الحرب على الفساد التي تتطلب ككل حرب مخططا واستراتيجية وامكانيات موصيا بالنسج على منوال العمليات التي انجزت منذ ايام في تونس العاصمة وتعميمها على كافة الولايات. واعرب عن الامل في ان تسهم انتخابات المجلس الاعلى للقضاء التي ستجرى الاحد المقبل في دعم استقلالية القضاء وتطبيق القانون على جميع المخالفين والمفسدين خاصة وقد صنفت تقارير منظمة الشفافية الدولية في السنوات الاخيرة تونس في مراتب متقدمة في الفساد بمختلف انواعه، مشددا على الترابط بين الفساد والارهاب باعتبار ان الارهاب ينشط من خلال التهريب وهو قطاع غير منظم وخارج عن القانون بما يجعل عمل السلطات الامنية هاما ايضا في هذا المجال لحصر رؤوس الفساد وتتبع الشبكات المارقة عن القانون وفق تصوره. وردا على سؤال حول رؤية الحزب لكيفية معالجة الحكومة لملف الارهاب باعتباره ثاني اولويات عمل حكومة الشاهد، قال مرجان انه خلافا للتعاطي مع ملف الفساد فان لتونس تصور ورؤية واضحة في معالجة هذا الملف كما لديها كفاءات امنية وعسكرية تفخر بها لما احرزته من نجاحات وتقدم في مكافحة الارهاب معتبرا ان القضاء على الارهاب وهو ظاهرة دولية تتطلب تنسيقا محكما بين الاطراف الدولية والاقليمية وتحركا ميدانيا ناجعا على حد تعبيره. ولفت في هذا الصدد الى ان الاستعلامات والاستخبارات هي القاعدة الاساسية في كشف واستباق المخططات الارهابية ودحضها مشيرا الى اهمية التنسيق مع الجزائر وحتى ليبيا رغم ما تشهده من اضطرابات قائلا ان ان امن هذين البلدين هما من امن تونس . وفي ما يتعلق بموضوع النظافة والبيئة وعلاقتها باجراء الانتخابات البلدية، افاد رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية ان الوضع البيئي المتردي في كامل تراب الجمهورية يفرض اليوم التسريع في تنظيم الانتخابات البلدية، مؤكدا ان لحزبه رؤية وقراءة خاصة للمسائل الخلافية في مشروع القانون الانتخابي على غرار مسالة مشاركة الامنيين والعسكريين من عدمها في هذا الاستحقاق الانتخابي. واعتبر في هذا الشان انه بامكان هذه الاسلاك المشاركة في الانتخابات البلدية لما لها من خصوصية محلية ودراية ومعرفة بشان القرية او المدينة التي ستجرى فيها الانتخابات بما ينزع عنها الطابع السياسي الذي يكون حاضرا بقوة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق تصوره مشيرا الى امكانية مشاركة حزبه خلال الانتخابات البلدية في قائمات مشتركة مع احزاب اخرى في اطار تحالفات. وختم المتحدث بالقول بان تونس ستتوفق رغم صعوبة الظرف في تجاوز العقبات والنجاح في تجربتها الديمقراطية لتكون انموذجا فريدا في المنطقة مثلما كانت على امتداد تاريخها.
