التقى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ، صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بمديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس بآمنة قلالي. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء ، وفق بلاغ للوزارة، أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات من خلال "ترجمة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور إلى ممارسة فعلية وثقافة مشتركة ومقاربة يتبناها كل الفاعلين". وبين أن تونس تعيش على "وقع ورشة تشريعية كبرى هدفها ملائمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد، وإدخال الإصلاحات التشريعية الضرورية في إطار مسار تشاركي ومقاربة جديدة تنتصر دونما تحفظ الى حقوق الإنسان". كما شدد على أن تونس تحرص في معركتها ضد الإرهاب على الموازنة بين واجب التصدي للمخاطر الإرهابية من ناحية ، وضرورة احترام وحماية حقوق الانسان والايفاء بتعهدات تونس الدولية في هذا المجال من ناحية ثانية. وأضاف بن غربية ، أن الوزارة تعمل مع سائر الجهات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني للتصدي لمظاهرة الغلو والتطرف والتوقي من الإرهاب وترسيخ خطاب بديل متشبع بمبادئ حقوق الانسان وقيم الجمهورية، حسب ذات البلاغ. يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إعتبرت في بيان نشرته الإثنين الماضى ، أن الإقامة الجبرية "تنتهك الحقوق في تونس"، وأنه على السلطات التونسية إن استمرت بفرضها في ظل حالة الطوارئ أن تفعل ذلك لفترات محدودة، وأن تقدّم نسخة كتابية من هذا القرار، وتجعله قابلا للإستئناف. وأكدت ضرورة أن يخضع كل تجديد لأوامر الاقامة الجبرية لموافقة المحكمة، وأنه على سلطات الدولة إثبات ضرورة استمراره، مبينة أن الإقامة الجبرية تعتبر وفق المعايير الدولية "أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة لاعتبارها قانونية، حتى أثناء حالة الطوارئ". ولاحظت أن فرض تونس للإقامة الجبرية على 139 شخصا على الأقل، بموجب الامر الرئاسي الصادر في نوفمبر 2015، انعكس بصورة سلبية على حياة العديد منهم، وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل(وات).
