أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا على إثر منع إبنتي الشهيد "شكري بلعيد" ومناضلي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية من دخول قصر العدالة بتونس لمواكبة جلسة محاكمة جزء من المتهمين في قضية إغتيال الشهيد " شكري بلعيد. كما عبّر "الوطد" عن إدانته الشديدة لهذه الممارسة الخطيرة المنافية للدستور وتشريعات البلاد والتي تذكر بممارسات النظام القديم في تعاطيه مع القضايا السياسية ورفضه لها. هذا وحمّل الحزب مسؤولية هذه الممارسة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بإعتباره المسؤول الأول على مقر هذه المحكمة والذي سبق وأن كان محل شكاية جزائية وإدارية تقدم بها حزب " الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد " ضده على خلفية جملة من الإخلالات التي قام بها عندما كان قاضي تحقيق مكلف بملف إغتيال الشهيد "شكري بلعيد". كما دعا وزارة العدل إلى توفير كل ظروف المحاكمة العادلة والعلنية حتى يتسنى للجميع مواكبتها بما في ذلك الإعلاميين ونقل المحاكمة إلى مكان غير خاضع لإشراف وكيل الجمهورية المذكور أعلاه، مطالبا كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى التصدي لكل محاولات طمس الحقيقة و مواصلة الجهود من أجل كشف الحقيقة في ملفي إغتيال الشهيدين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي".