أكدت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أنه "لا تراجع عن مسار العدالة الانتقالية و عن قانونها، وعن حق التونسيين في تحقيق عدالة إنتقالية تليق بهم ". ونفت بن سدرين، خلال الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية " المنعقد اليوم الإربعاء بالعاصمة، وجود أي تأثير محتمل لجلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد، التي ستشرع فيها الهيئة يومي 17 و 18 نوفمبر الجاري، على أشغال الندوة الدولية حول الاستثمار، التي ستحتضنها تونس نهاية نفس الشهر، قائلة "ان العدالة الانتقالية مفيدة للإستثمار ومن أولى نتائجها إعادة الثقة في مؤسسات الدولة التونسية". واعتبرت ان إنطلاق أولى الجلسات العلنية، قبل هذه الندوة الدولية المنتظر عقدها يومي 29 و 30 نوفمبر2016 "سيمنح الثقة في تونس التي سيقترن إسمها أمام انظار دول العالم بالعدالة والاستقرار بعيدا عن الارهاب "، مشيرة في هذا الصدد الى تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب الشقيق وتأثيراتها الإيجابية على اقتصاده. كما تعرضت من جهة اخرى، الى ما اعتبرته "عرقلة بعض الجهات وتعطيلات الادارة لمسار العدالة الانتقالية"، قائلة في هذا الصدد " إن تعطيل عمل الهيئة أمر منتظر و طبيعي، ونحن على وعي بذلك، ولقد وجدت الهيئة طرقا لتجاوزها وهي تتقدم في إنجاز أعمالها"، مضيفة «هناك حملة مسعورة و مدبرة أطلقت ضد هيئة الحقيقة و الكرامة، فلقد تم اتهامها بالسعي الى بث الفتنة في البلاد، بعد أن علنت عن تاريخ اولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد " . وأكدت بن سدرين ان هيئة الحقيقة والكرامة تعهدت "بتضميد الجراح و تحقيق المصالحة"، حسب تعبيرها، مبينة ان الهيئة ستقدم باسم الدولة التونسية الإعتذار للضحايا الذين لن يطلبوا كما يزعم البعض الانتقام من الجلادين الذين مارسوا عليهم التعذيب باسم الدولة، بل يطلبون تقديم الاعتذار لهم فحسب"، على حد قولها. وأفادت بأنه رغم "الضغط الكبير" المسلط على هيئتها، إلا أنها توفقت في انجاز الكثير ، كما أن أعمالها شفافة وتمت وفق دليل للاجراءات لانصاف الجميع " ، ملاحظة ان ثقة التونسيين في الهيئة قد تجلت في نتائج سبر للآراء انجز على مدى 3 أشهر من قبل المعهد الوطني للإحصاء، وأظهر أن 80 بالمائة من التونسيين لهم ثقة في هيئة الحقيقة و الكرامة. وذكرت بن سدرين، بان هيئتها تلقت الى حدود جوان الماضي 65 الف ملف تقدمت بها "عائلات شهداء الديمقراطية و الفئات التي عانت من التمييز الديني و العنصري و المنتمين لكل العائلات السياسية بمختلف انتماءاتها" . يشار الى انه من المنتظر ان يبحث "المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية " الذي تنظمه "التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية" ومنظمة "محامون بلا حدود" و "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"، سبل ضمان تفعيل مسار العدالة الانتقالية و التحديات التي تلقي بظلالها على مسار هذه العدالة (وات)
