أرجأت لجنة المالية النظر في الفصلين 31 و32 المعنيين بأحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة. واتفق نواب اللجنة خلال حصتها المسائية، من مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا، الأربعاء، على ضرورة تحوير الفصلين، واعتماد صيغة موحدة تنسحب على جميع المهن الحرة و تضمن النجاعة في إستخلاص الضريبة على هذه المهن. وأجتمع نواب اللجنة، على ضرورة التنصيص في هذين الفصلين على إسعاف المهنيين الشبان عموما من محامين وأطباء وغيرهم بين 3 سنوات و5 سنوات إعفاء من أداء الضريبة. كما اقترح عدد من النواب التخلي عن مقترح الطابع الجبائي بالنسبة إلى المحامين، وتعويضه بسلسلة مرقمة ، تحمل رقم المعرف الجبائي ويتم إعتمادها في كل عملية رفع دعوة قضائية بالنسبة إلى المحامين. وأكد النائب الهادي بن إبراهيم ضرورة توفر الإرادة السياسية ، لتطبيق هذه القوانين التي تفرض الجباية على المهن الحرة. من جهته أكد منجي الرحوي رئيس لجنة المالية على ضرورة التركيز على الفصول التي جاءت في مشروع قانون المالية، مشددا على أن مشروع قانون المالية لا يمكن أن ينظم المهن الحرة عموما وإنما جاء بفصول تفرض على هذه المهن أداء واجبات ممتهنيها للجباية. أما ممثلو وزارة المالية ، فتفاعلوا مع مقترحات النواب، مؤكدين أنهم سيرفعونها لمصالح الوزارة للبت فيها، وتقدبم مقترح جديد وصيغة جديدة للفصلين على لجنة المالية في أقرب الآجال. كما عادت اللجنة للنظر في مشروع الفصل 28 من مشروع قانون المالية ، خاصة الجانب المتعلق بالهيبات في هذا الفصل، غير أنها أرجأت النظر فيه لاحقا، لضيق الوقت
