لاتزال مسألة آداء المحامي لواجبه الجبائي تثير الكثير من الجدل خاصة ان هناك من يرى أن اصحاب المهن الحرة من أكثر المتهربين من أداء الجباية. ومساهمة منها في تحقيق العدالة الجبائية طرحت الهيئية الوطنية للمحامين مشروع قانون جديد يضمن بصفة آلية أداء الواجب الجبائي بين كافة المحامين على حد السواء. وفي هذا الإطار أوضح عميد المحامين عامر المحرزي في اجتماع اخباري عقدته الهيئة اليوم بدار المحامي أن الهيئة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بجباية المحامي إلى الرئاسات الثلاث وهذا المشروع يحقق العدالة الجبائية بين المحامين. وأضاف العميد أن المحامي يتعرض إلى ضغط كبير بمجرد أن يقع ترسيمه بجدول المحاماة وتتم مطاردته لأداء واجبه الضريبي حتى قبل أن يؤدي اليمين. واعتبر العميد "أنها مظلمة كبيرة تتعرض لها المحاماة والمحامي الشاب". وقال العميد أيضا أن الهيئة الوطنية للمحامين دأبت على الاهتمام بموضوع جباية المحامي وقدمت بعض التصورات إلى الرئاسات الثلاث وذلك عن طريق لجنة مكونة من محامين ورغم ذلك لم يجدوا آذانا صاغية. وقد كونت الهيئة هذه السنة لجنة أخرى تتكون من نفس الأعضاء السابقين وقد قدمت هذه اللجنة مشروع يتعلق بجباية المحامي وتم تقديمه إلى كل من وزارة المالية التي وأن أبدت إعجابها به إلا أنها تمسكت بموروثها الإداري وقوالبه الجاهزة وفق ما أكده العميد وأرادت أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار ولكن أن تقوم بتطبيقه وفق رؤيتها. هذا الأمر رفضته الهيئة وابدت تمسكها اما بتنفيذه كما هو أو عدم تنفيذه دون إدخال أي تغيير عليه. كما التقى العميد المحرزي برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأكدوا ثلاثتهم إعجابهم بالمشروع. ولكن يبدو وفق تصريح العميد أن ادارة الجباية تتغلب على رغبة الحكومة. وقال من الممكن أن تخوض المحاماة بعض الأشكال النضالية لتبليغ صوتها حول جباية المحامي خاصة وأن المسؤولين في الدولة أبدوا إعجابهم بمقترح الهيئة. في السياق ذاته قال إن هناك عدد كبير من المحامين لا يؤدون واجبهم الضريبي لأسباب مختلفة مشيرا إلى أن المحاماة الشابة لديها العديد من الإشكاليات التي تعترض طريقها وتعرقل مواصلة مسيرتها المهنية. وأوضح بأن مقترح الهيئة يتمثل أساسا في فرض طابع جبائي على كل عريضة سيتم تحديد قيمته بالاتفاق مع إدارة الجباية.
