رجح رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، أن يشرع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بإرساء الهيئة الدستورية لحقوق الانسان التي ستعوض الهيئة الحالية، بعد الإنتهاء من الإنتخابات البلدية، نظرا الى أن المجلس لم يدرجه ضمن أولياته، وفق تقديره. وأكد بودربالة، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، أن أعضاء الهيئة الحالية يعملون على إعداد مقترح مشروع قانون يخص الهيئة الدستورية الجديدة لحقوق الانسان، مبينا أن الهيئة راسلت رئاسة مجلس نواب الشعب، وطلبت تطبيق القانون بخصوص أحقية الهيئة في إبداء الرأي في مشروع القانون حسب ما ينص عليه قانونها الحالي. وبعد أن إنتقد القانون الحالي المنظم لعمل الهيئة، صرح بودربالة بأن الهيئة ستضطلع بدورها في معارضة كافة القوانين التي لا تتماشى مع دستور تونس الجديد ومعايير حقوق الانسان، باعتبار أن من بين صلاحياتها «إقتراح ما تراه ضروريا لتطوير منظومة حقوق الانسان، وابداء رأيها وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية». وأفاد عضو الهيئة مصطفى التليلي، في السياق ذاته، بأن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ستلعب دورها في تقييم أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وفق ما ينص عليه قانونها الحالي، باعتبارها تعنى «بمراقبة إحترام الحريات وحقوق الانسان». من جانبها تطرقت عضوة الهيئة سلسبيل القليبي، إلى جملة المشاكل التي تعاني منها الهيئة على غرار عدم تفرغ أغلب أعضائها، والافتقار للعدد الكافي من الموظفين القارين لضمان حسن سير عملها، بالاضافة إلى عدد من المشاكل اللوجستية الأخرى كتقادم المنظومة الاعلامية.
