أفادت سميرة مرعي فريعة وزيرة الصحة اليوم الخميس ان مشروع تركيز النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي للخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية النموذجية الذي يتواصل تنفيذه في تونس من 2012 إلى 2017 هو برنامج مهم سيمكن من ترشيد التمويل بالمستشفيات التي تعاني من مشاكل عدة، كما سيتيح تحسين الحوكمة في ميدان التصرف وخاصة في مجال الخدمات الصحية. ولفتت مرعي خلال اليوم التحسيسي الذي انتظم بالعاصمة في إطار مشروع التوأمة التونسي الاسباني في مجال تركيز النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي للخدمات الصحية بالهياكل العمومية، إلى ان هذا البرنامج انطلق في مرحلة أولى في 6 مؤسسات استشفائية خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى 2014 بتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة 1,3 مليون اورو ويجري تعميمه في مرحلة ثانية على 10 مؤسسات أخرى في الفترة من سبتمبر2015 إلى 2017 وتتمثل المؤسسات الصحية التي شملها مشروع التوأمة التونسي الاسباني في مرحلته الاولى في مركز التوليد بتونس ومستشفى الحبيب ثامر ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير والمعهد الوطني للتغذية والمستشفى الجهوي ببنزرت والمستشفى المحلي براس الجبل أما المؤسسات ال 10 الاخرى التي شملها المشروع في مرحلته الثانية فهي مستشفيات شارل نيكول والرابطة وعبد الرحمان مامي والاطفال بشير حمزة وعزيزة عثمانة والمنجي سليم بالمرسى وفرحات حشاد بسوسة والطاهر صفر بالمهدية ومعهد صالح عزيز والمستشفى الجهوي بباجة. وأضافت وزيرة الصحة في هذا السياق ان هذا البرنامج سيمكن الوزارة من معرفة تكلفة المرض والمريض في كل مؤسسة استشفائية جامعية كانت او جهوية او محلية وخاصة معرفة النشاط الطبي الاقتصادي في الجهات كما سيساعد على تحديد التمويل المبرمج لكل مستشفى وذلك حسب نشاطها (جامعي جهوي محلي). وأقرت مرعي بان التمويل العمومي الطبي يشكو عديد المشاكل نتيجة غياب التقييم وتراكمات قديمة، مشددة على ان النظام المعلوماتي الجديد هو الطريقة والاداة الوحيدة التي ستمكن من الوقوف على هذه المشاكل وتشخيصها لترشيد التمويل والخدمات في المستشفيات. ودعت في هذا الصدد مختلف الاطراف المتدخلة في المجال الصحي من اداريين واطارات طبية وشبه طبية الى الانخراط الفعلي في هذا النظام على اعتبار ان تركيز ثقافة ترشيد الخدمات والتمويل في المستشفيات من شانها ان توفر ارباحا للوزارة على غرار ما تم تنفيذه بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة الذي وفر 30 بالمائة من الميزانية لفائدة الوزارة. ومن جهته أوضح وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الاسباني خوسي فرنانداز سانشاز الذي حضر هذا اللقاء بصفته خبيرا في المجال، انه سيتم خلال اجتماع اليوم عرض النتائج الاولى للانشطة الصحية وكلفتها بتونس وهو ما سيمكن، حسب تقديره، من تحقيق خطوة كبيرة في مجال تركيز النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي للخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية. وذكر بمشاركته في هذا المشروع التونسي منذ سنة 2013 معربا عن ثقته في قدرة وزارة الصحة التونسية على تنفيذ هذا المشروع بنجاح. وجدير بالإشارة الى ان مشروع تركيز النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي للخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية النموذجية يهدف إلى تدعيم قدرات الحوكمة في المجال الصحي (التمويل الرشيد للموارد وتقييم المردودية) وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية والمساهمة في بلوغ وتحقيق الاهداف الوطنية في المجال الصحي الى جانب اعداد سلم وطني للكلفة الامثل لكل خدمة صحية تعتمد كقاعدة اساسية لفوترة الخدمات الصحية المسداة من طرف الهياكل الصحية العمومية. (وات)
