انطلقت أول أمس أشغال الجلسات العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على مدار أكثر من 5 عقود ماضية. وقد أثارت هذه الجلسات العلنية ردود أفعال مختلفة تراوحت بين المساندين لمسار المصالحة والتسامح وبين من يراها اعادة نبش في جراح الماضي التي من شانها ان تثير احتقانا وتوترا تونس في غنى عنها . وفي ظل هذا التأرجح بين المنتشي بهذه اللحظات الفارقة والمتخوف من الآتي مثل غياب الرؤساء الثلاثة خلال الجلسة الافتتاحية للاستماع لضحايا الانتهاكات عنوانا بارزا لما اعتبره البعض استهتارا بالعدالة الانتقالية لان غياب رموز الدولة يعكس عدم حرصهم على هذا المسار. غياب "ممنهج" وقد انتقد بعض المتابعين وحتى السياسيين عدم حضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باعتبار انه كان سيعطي لهذه المحطة أشعاعا افضل ورمزية أكبر ، وهو ما ينطبق كذلك على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب خصوصا ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اكدت انها وجهت الدعوة الى كل رموز الدولة فان تخلفهم اعتبره آخرون "غيابا ممنهجا" من رأس السلطة . ومنذ الجلسة الاولى التي بثتها عديد القنوات التلفزية أثارت شهادات ضحايا الانتهاكات ردود افعال متباينة وتجاذبات وحتى انتقادات وتبادل اتهامات تحت قبة البرلمان بعد ان شن عدد من النواب هجوما عنيفا ضد رئيس المجلس محمد الناصر كما احرجوا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووجهوا رسائل "مضمونة الوصول" الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بل ان بعض النواب وصفوا غيابهم ب"الفضيحة" و"العار" . انتقاد واحراج وفي هذا السياق انتقد النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق اليوم خلال أشغال الجلسة العامة رئيس مجلس النواب محمد الناصر على عدم حضوره لجلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات وتوجه اليه معاتبا: "كنت أتمنى رؤيتك في الصفوف الاولى لان الدستور ينص على ضرورة سهر الدولة على نجاح العدالة الانتقالية" على حد تعبيره. كما انتقدت النائبتان ، جميلة الجويني وفريدة العبيدي تغيب رئيس الحكومة عن الجلسات العلنية واعتبرتا أنه كان من الواجب أن يحضر نظرا إلى أنه موضوع يمس ممارسات الدولة بالأساس ضد شعبها. ومن جهته ، تساءل محمد عبو مؤسس التيار الديمقراطي حول تغيب الرؤساء الثلاث عن اشغال الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة وقال ان العدالة الانتقالية مسار نص عليه دستور البلاد ونظمه قانون من قوانين الدولة، وهو مسار يدخل ضمن تجارب العدالة الانتقالية القليلة في العالم والغائبة في العالم العربي، إذا ما استثنينا المغرب الأقصى التي لم تكن تجربتها في سياق ثوري وإنما في إطار رغبة إصلاحية نابعة من ملك.... متابعا: "رئيس الجمهورية تغيّب وفوّت على نفسه وعلى تونس فرصة تاريخية لإعلان أنّ ممثل الدولة والساهر على احترام دستورها يدعم مسار العدالة الانتقالية فيها، ولكنه اختار أن يكون على هامش تقدم البلاد." ومن جهته علق الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي على تغيب الرؤساء بقوله "إنهم لا يريدون سماع الحقيقة". رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تساءل من جانبه عن أسباب غياب الرؤساء الثلاث عن الجلسات وقال انها ربما قد تكون بسبب ظروفهم والتزاماتهم، مشيرا إلى أن هذه الجلسات تدور في ظروف جيدة، وتعبر عن المجتمع التونسي برجاله ونسائه ومثقفيه . وعلّق عضو مجلس شورى حركة النهضة زبير الشهودي في تصريح ل"الصباح نيوز" على تغيّب الرئاسات الثلاث عن هذا "الحدث الهام". وقال: "الدولة في رموزها الثلاثة كانت غائبة وهو ما يترك مرحلة العدالة الانتقالية مُعلّقة". كما اعتبر ان ما حصل "نصف مشهد"، موضحا أنّ المشهد الذي واكبه التونسيون والعالم كان ينقصه مشهد "الجلاّد" حيث اقتصرت الشهادات على الضحايا. تباينات واتهامات اما على مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تبادل عدد من رواد الفايس بوك وعلى الصفحة الرسمية لهيئة الحقيقة والكرامة الاتهامات واختلفت مواقفهم وتباينت وجهات نظرهم بين مؤيد للجلسات العلنية ومساند للضحايا وبين من اعتبرها مجرد مسرحية . وفي هذا السياق دون احد "الفايسبوكيين" قائلا"الأمور الانسانية لا يمكن تسييسها هؤلاء عذبوا و لا يمكن ان نظهر لهم الشماتة مهما كانت انتماءاتهم حتى الحيوان ترقّ القلوب اليه أفيقوا من التنويم المسلط عليكم منذ 50 سنة و أكثر" ، بينما علق آخر"الضحايا كيف كانو يتعذبو كانو يقولو زعمة كيف نحكيو الي صاير فينا نهار اخر يصدقونا ... ياخو بالحق هاو توانسة كيفهم شادين صحيح اللي هي مسرحية". وفي وقت نوه "فايسبوكي" ثالث بهذا المسار بقوله " تونس تسير في الطريق الصحيح والثورة المغربية قادمة ان شاء الله لنركب معا نفس سفينة الحرية الكرامة و العدالة الاجتماعية. اخوكم من المغرب" فقد انتقد آخر غياب الرؤساء مدونا "غياب رئيس الحكومة والرئيس دليل على عدم اعترافهم بتعذيب بن علي للتونسيين وكانهم متشمتون" "توجيه ضد بعض الأطراف" وحول التداعيات الممكنة لبث هذه الجلسات وما يمكن ان تثيره من حساسيات قد تؤدي الى أجواء الاحتقان والتشنج والتوتر من جديد قال عبد اللطيف الحناشي ان الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة ضرورية لتكريس العدالة الانتقالية وفي اطار الانتقال الديمقراطي لان مسار العدالة الانتقالية طويل وهذه الجلسات العلنية هي جزء من المسار ويتعلق بكشف الحقيقة وهو ما يحيلنا الى ضرورة الاستماع الى شهادات الجلادين من اجل التوصل الى بناء مستقبل لتونس. واوضح محدثنا ان عملية البث المباشر للجلسات قد تثير نوعا من الحساسيات بين السياسيين وخاصة نداء تونس الذي يوهم نفسه بانه معني بهذه الجلسات ولكن من الضروري ان يتم الابتعاد عن هذا المنطق من قبل السياسيين ومن قبل الهيئة نفسها لان المتابع لاولى الجلسات يلاحظ ان هناك نوعا من التوجيه ضد بعض الأطراف في حين انه كان من المفترض ان تقوم بتوجيه الخطاب بالابتعاد عن الاستهداف وفق تعبير محدثنا. موقف غامض وفي ما يتعلق بتغيب الرؤساء الثلاثة عن أشغال الجلسات العلنية ، علق عبد اللطيف الحناشي بان ما حدث يعتبر خطأ كبيرا لانها مناسبة وطنية وحدث يتابعه جزء كبير من العالم العربي والدولي وتواجد الرؤساء الثلاثة في مثل هذه المناسبة كان ضروريا للبلاد ولكن موقفهم يبقى غامضا . وختم محدثنا بالاشارة الى ان المجتمع المدني والرأي العام التونسي يجب ان يراقب اشغال هذه الجلسات رغم وجود بعض التحفظات على الهيئة وتركيبتها ولكن هذه الجلسات هي حقبة ضرورية لتاريخ تونس ومستقبلها.
