طرح تركيز المجلس الأعلى للقضاء "أزمة" داخل السلك القضائي انطلقت شرارتها الاولى مع ما اعتبرته الهياكل القضائية "انحرافات وعودة الى المربع الاول" ،لتتواصل التحركات في مختلف الاتجاهاتعلى مدى الايام الماضية لتبلغ اليوم تأجيل النظر في القضايا بكافة المحاكم بدعوة من جمعية القضاة. وأجمع عديد المتدخلين في السلك القضائي على الدور الذي لعبته السلطة التنفيذية في تأزيم الأوضاع وتعطيل مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. "الصباح نيوز" تطرقت للموضوع، وتحاورت مع ممثلي الهياكل النقابية القضائية. جمعية القضاة: سلسلة تحركات للتصدي للانحرافات ومن جهتها، قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الجمعية انطلقت في سلسلة من التحركات للتصدي للانحرافات الخطيرة القانونية والدستورية في ما يهمّ مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. واشارت إلى أن جميع المحاكم أجلت فيها القضايا اليوم وأن نسب المشاركة، وفقا للإحصائيات الأولية في عدد من الجهات كانت على النحو التالي: 85 بالمائة بالمحكمة الابتدائية بتونس، و100 بالمائة بكل من تونس وبن عروس وقفصة. كما قالت ان تحركا ثان سينفذه القضاة الاداريون والماليون والعدليون، في نفس الإطار، غدا الاربعاء، أمام قصر الحكومة في القصبة، مضيفة أن خلية الأزمة للجمعية ملتئمة بصفة متواصلة لمتابعة تنفيذ التحركات الاحتجاجية. وحمّلت القرافي السلطة السياسية مسؤولياتها في ضمان احترام الدستور والقانون، موضحة: "طالما أن رئيس الحكومة لم يصدر أوامر تسميات في السلك القضائي ومنها تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب بعد بلوغ الرئيس السابق للمحكمة المذكورة خالد العياري سنّ التقاعد في غرة الشهر الحالي.. فإنّ المجلس الأعلى للقضاء يبقى منقوصا في تركيبته ما يترك الدعوة لانعقاده أيضا منقوصة، فحسب الدستور فإنّ الدعوة في هذه الحالة تتعذّر". وللاشارة فإنه ووفقا للفصل 112 من الدستور فإن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تكون من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة ومن المستقلين من غير القضاة، إضافة إلى أن الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يخول للهيئة مواصلة ممارسة صلاحياتها ومنها صلاحية الترشيح للوظائف القضائية السامية وسد الشغورات عند حدوثها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. "اداء اليمين" وتفاقم الازمة وفي نفس السياق، قالت روضة القرافي ان الاشكال الثاني المطروح يتمثل في كون الجهة الوحيدة التي تختص في الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء هي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وأشارت القرافي، إلى أن الأزمة تفاقمت بانعقاد جلسة اداء اليمين لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء بتركيبة ناقصة، الأمر الذي شجّع مجموعة من أعضاء المجلس في الدخول في مسار غير قانوني بالاستناد على نظرية الثلث، معتبرة أن هذه المجموعة "لا تهتمّ بالقانون والدستور وحاولت عقد أول جلسة للمجلس برئاسة الجمهورية دون احترام ايّ شكلية قانونية، الا أن بقية أعضاء المجلس انتبهوا لهذا الخرق وتصدوا إلى محاولة عقد مثل ذلك الاجتماع. ومن جهة أخرى، اعتبرت القرافي ان هنالك محاولة للرجوع إلى المربع الأول في ما يتعلق بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك بعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بمقر السلطة التنفيذية". وعادت رئيسة جمعية القضاة لتذكّر بأنه بدعم من السلطة التنفيذية لم تصدر أوامر التسميات وعقد المجلس بتركيبة غير مكتملة، كما أشارت إلى أن سماح وزارة العدل بعقد هذا الاجتماع بمجلس المستشارين فإن وزير العدل قد كان بذلك داعما لعقد الاجتماع في مخالفة للقانون. كما قالت القرافي: "اليوم القضاة منتبهون الى كل هذه المسائل وجمعية القضاة صامدة وستتصدى لمثل هذه الانحرافات التي تمس من المجلس الأعلى للقضاء"، مضيفة: "اليوم نراهن كثيرا على ضمائر بقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من شركاء العدالة كي لا يفرطون في هذا المكسب على اعتبار انّ قراراتهم في المستقبل داخل المجلس ستكون مهددة بالمساس وبإلغائها من قبل السلطة التنفيذية". نقابة القضاة: أطراف تعطّل تركيز المؤسسات الدستورية موقف رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي كان مخالفا لرئيسة جمعية القضاة، حيث أكّد ل"الصباح نيوز" أنه لا إشكال في عقد اجتماع لثلثي أعضاء مجلس القضاء بمجلس المستشارين، مضيفا أنّ من يعتبر انعقاد المجلس اليوم في مقر مجلس المستشارين يمثل تدخلا للسلطة القضائية لا يعدو أن يكون "لغوا". وأضاف: "أشخاص انتفعت في السابق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي يصدر عنها مثل هذه التصريحات غير المجدية ". وفي نفس الإطار، أوضح البوسليمي انه بانقضاء آخر أجل لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، أي الموافق ليوم 14 ديسمبر الجاري، وفقا للقانون المنظم للمجلس، باعتبار أن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس كان يوم 14 نوفمبر الماضي، فإنه تمّ المرور إلى مرحلة الإجراء المستحيل خاصة أمام انقضاء الأجل وعدم وجود رئيس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي إثر احالته على التقاعد، مضيفا أنّ الهيئة بقيت تنتظر نتائج انتخابات مجلس القضاء ورئيس الهيئة رفض دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد منذ يوم 14 نوفمبر الماضي وذلك بعد رفض التمديد له. وأضاف فيصل البوسليمي أنه أمام كلّ هذه النقاط كان اللجوء إلى الفصل 36 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يُجيز لثلث أعضاء المجلس الدعوة للانعقاد الأمر الذي تمّ بالفعل، مشيرا إلى أنه "في صورة عدم حضور ثلثي اعضاء المجلس، فإنه يتمّ تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق بحضور نصف الأعضاء". وفي سياق آخر، قال ان "بعض الأعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى للقضاء والمعينين بالصفة في السلك القضائي بصدد تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية الأمر الذي من شأنه تعطيل المرفق القضائي". مرصد القضاء: الأزمة في القضاء سياسية كاتب عام المرصد التونسي لاستقلال القضاء عمر الوسلاتي وفي تصريح ل"الصباح نيوز"، أكّد أن الأزمة التي يعيشها القضاة اليوم سببها سياسي بحت بين مؤسسات الدولة وليس بين القضاة. كما أشار إلى أنّ الدستور وضع الإطار العام لسلطة قضائية مستقلة حسب المعايير الدولية، لكن السلطة السياسية لم تعترف من خلال النقاشات بالبرلمان بذلك حيث سجّل تخوّف من أن تكون هنالك دولة داخل الدولة على حد تعبيره. واعتبر الوسلاتي ان امتناع رئيس الحكومة عن المصادقة على أوامر تسميات في أعلى هرم السلطة القضائية المرشحة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يثبت أن الحكومة دفعت لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء دون تعيين رئيس أوّل لمحكمة التعقيب المخوّل الوحيد للدعوة لانعقاد المجلس في اول جلسة له. ودعا عمر الوسلاتي الحكومة إلى احترام اراء الهيئات الدستورية، مؤكدا أن السلطة السياسية اليوم تتحمّل تعطّل مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. ومن جهة أخرى، قال الوسلاتي ان هنالك أعضاء بمجلس القضاء رفضوا الحضور في جلسة اليوم للمجلس لأنهم رأوا أنّ الدعوة غير قانونية في غياب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب . جمعية القضاة الشبان: تباطؤ رئيس هيئة القضاء العدلي ولّد تأزما أمّا رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، فقد اعتبر ان ازمة المجلس الاعلى للقضاء ما كانت لتحدث لو سعى رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى انعقاد المجلس الاعلى للقضاء اثر الانتخابات وكان وقتها رئيسا لمحكمة التعقيب ولكن هذا التباطؤ والتململ ولّد هذا الوضع المتأزم، وفق قوله. كما اعتبر المسعودي "انه ولئن كانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تمتلك شرعية اتخاذ قرارات سد الشغور والتعيين فان قراراتها في وجود مجلس اعلى للقضاء تم انتخاب اعضائه لا تتمتع بالمشروعية"، مشيرا إلى "ان سبب وقوف بقية الهياكل القضائية الى جانب قرار عدم الامضاء على التعيينات الاخيرة يعود اساسا الى ضمان حياد هذا المجلس وتجريده من الصبغة الهيكلية باعتبار ان التعيينات الاخيرة تقف وراءها جمعية القضاة التونسيين التي خاب سعيها في تمرير مرشحيها عبر الانتخابات فسعت الى الدخول الى المجلس من جهة القضاة المعينين". وفي سياق متصل، قال مراد المسعودي ان "نتيجة انتخابات المجلس الاعلى للقضاء قد نالت رضاء اغلبية القضاة وان جمعية القضاة لم يعجبها هذا التوازن الانتخابي فسعت الى الاخلال به عبر التمسك بما تسميه الشرعية". كما أكّد ان "اغلبية اعضاء المجلس دعت الى عقد جلسة اولى لاتخاذ موقف"، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للقضاء يتحتم عليه الانعقاد والنظر من جديد في التعيينات الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كحل وسط لتجاوز الازمة. وختم بالقول ان "جمعية القضاة التونسيين تتهم بقية الهياكل بالانحياز لموقف السلطة التنفيذية وهو موقف غريب وغير معتدل باعتبار ان الجمعية المذكورة طالبت السلطة التنفيذية بالقيام بعمل ايجابي وهو الامضاء على تلك التعيينات في حين تطالب بقية الهياكل بعدم الامضاء". مواقف متباينة في أغلبها ولكن هناك شبه إجماع على ان الاشكال اليوم في ما يهمّ تعطل مسار استكمال تركيبة المجلس القضائي سياسي بحت. لتبقى كل هذه الاستفسارات والاتهامات التي وجهت أغلبها للسلطة التنفيذية في انتظار توضيح رسمي من قبل المعنيين.
