عقدت جمعية القضاة التونسين اليوم الجمعة 28 جوان بمقرها الكائن بقصر العدالة بتونس العاصمة ندوة صحفية بحضور العديد من أعضاء الجمعية، تتقدمهم ، النائبة الأولى لرئيسة الجمعية روضة القرافي، للتطرق إلى وضع القضاء في تونس الذي يواجه لحظات مفصلية من أجل إرساء قضاء مستقلّ بعيدا عن التجاذبات السياسية. تطرقت الندوة الصحفية إلى ثلاث محاور أساسية، تمثلت في مستجدات تركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وقرارات خصم أجور القضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، وضمانات استقلال السلطة القضائة في مشروع الدستور. في مستهل حديثها تطرقت روضة القرافي، النائبة الأولى لجمعية القضاة التونسين الى تواصل ما أسمته " تأخيرا و تعثرا" في تركيز الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي الناجم على الصعوبات في الحصول على المقر والمعدات اللازمة لعمل الهيئة. وذكرت القرافي أن باب الترشحات قد أغلق منذ يوم الخميس 26 جوان الجاري. وبيّنت أن عدد القضاة المترشحين الى عضوية هذه الهيئة قد بلغ 70 قاض اعتبرت أنهم من الغيورين على خدمة القضاء. من جهة أخرى، بيّنت القاضية روضة القرافي ان من بين المترشحين الى هذه الهيئة الوقتية يوجد قرابة 11 استاذا جامعيا. وشددت روضة القرافي على ان القضاء التونسي أمام مرحلة هامة للقطع مع ما كان يمارس في أروقة النظام السابق من خلال التعيينات في مثل هذه الهياكل و التي كانت تتمّ حسب الولاءات و الانتماءات وكذلك الاملاءات و هو ما يستوجب تحييد القضاء عن السلطة القضائية . يذكر ان الهيكل القضائي يستعد الى نهاية موسمه و هو ما كان مناسبة لجمعية القضاة التونسين للتأكيد على ضرورة إكساء نقلة القضاة بمعايير الموضوعية و الحرفية، حسب قول روضة القرافي. من جهته أضاف انس الحمادي، عضو الجمعية ، الى غياب واضح لأي اسم من الجمعية القضاة التونسيين كما ندد بممارسات نقابة القضاة بما أسماه سياسة التدخل في مطلب انشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد قبول رئيس الجمهورية لهذا المطلب. وأشار كذلك الى وجود 10 أسماء من نقابة القضاة من بين المترشحين الى أكبر الهيئات القضائية. في سياق آخر، نددت روضة القرافي بقرار خصم أجور قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ووصفته بعودة ممارسات النظام التجمعي نحو اخضاع و تركيع الهياكل القضائية، مشيرة الى ان هذا القرار كان نتيجة لتقارير سرية تفيد بغياب هؤلاء القضاة عن آداء مهامهم . في آخر مواضيع الندوة أشارت روضة القرافي الى تأزم وضع السلطة القضائية مبينة ان الخلاف مازال قائما داخل المجلس التأسيسي حول عدة مسائل مفصلية في الدستور ة التي تهم القضاء. أهم هذه المسائل كانت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومطالبة في نفس السياق بضرورة توفر الضمانات اللازمة لضمان استقلالية القضاء. وأشارت القاضية روضة الى عنصر مهم متمثل في غياب فصل النيابة العمومية الذي يعتبر كما قالت جزء من القضاء العدلي و مؤشر لاستقلالية الهيكل عن السلطة التنفيذية.
