حجزت منذ قليل الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بتونس قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة. هذا وقد أحضر المتهم رياض الورتاني موقوفا من سجن إيقافه وفوض النظر للمحكمة لتسخر له محام لانابته فيما رفض كل من المتهمين عز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي وعبد الرؤوف الطالبي وكريم الكلاعي وأحمد المالكي المكنى ب»الصومالي» المثول أمام المحكمة. وحضر عدد كبير من المحامين وقدموا اعلامات نيابة عن ورثة الشهيد (زوجته وأبناءه القصر) كما حضر محامون في حق كل من الاتحاد العام التونسي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و التيار الشعبي. كما تقدم محامون آخرون اعلامات نيابة في حق كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية هوية المقاومة والجبهة الشعبية...ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي للسلم واللتضامن الاجتماعي ومؤسسة الشهيد شكري بلعيد والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان وطلبوا التأخير لاجل متسع لتقديم طلبات الدعوى المدنية. افتتح عميد المحامين سابقا البشير الصيد الطلبات الشكلية معتبرا أن الأبحاث منقوصة وعلى القضاء أن يستعمل صلاحياته ويتجه إلى وزارة الداخلية ويطالب بالاطلاع على الوثائق المطلوبة في القضية على رأسها الوثيقة الاستخباراتية. محملا وزارة الداخلية المسؤولية بدرجة أولى في عدم تامين وحماية حياة الشهيد محمد البراهمي. واجمعت بقية مداخلات بقية المحامين على طلب التأخير مع ملاحظتهم أن الملف وقع تفكيكه والأبحاث لازالت لم تستوف بعد باعتبار أن الملف الحالي المنشورة أمام الدائرة هو جزء من الحقيقة. وتشير إلى أنه تم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تندد بالجريمة وتحمل حركة النهضة مسؤولية الاغتيال وتحمل الائتلاف الحاكم مسؤولية تعطيل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية بصفة عامة.