عجّل طلب انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بانعقاد أول اجتماع لمجلس النواب المغربي الذي من المنتظر أن يلتئم اليوم الاثنين لانتخاب رئيسه، في أفق تخصيص الجلسة العمومية، الجمعة المقبل، للتصويت على القانون التأسيسي للاتحاد، مع تأجيل الحسم في موضوع الأغلبية البرلمانية التي يمكن أن تفرز حكومة جديدة. وكان عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين، عقد خلال نهاية الأسبوع المنصرم لقاء مع رؤساء باقي الأحزاب المغربية وممثليها، خصص للاتفاق على أجندة تشكيل هياكل المجلس للتسريع بالمصادقة على انضمام المغرب إلى المنظمة الإفريقية، تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي، مثلما أفاد المسؤول المذكور. وتفادى المجتمعون، بحسب مصادر إعلامية، مناقشة أزمة تشكيل الحكومة المغربية عقب وصول المفاوضات إلى الطريق المسدود، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر الماضي. وبينما أفادت مصادر إعلامية بأنه من المقرر أن يكون بن كيران، أمين عام حزب «العدالة والتنمية»، التقى رئيسيْ حزبي «الحركة الشعبية» و»التجمع الوطني للأحرار» لبحث اقتراح تقديم مرشح رئاسة مجلس النواب ينتمي إلى الأغلبية البرلمانية السابقة، ذكر موقع «زنقة 24» أن المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة» (معارضة) أعطى تعليماته لأعضائه البرلمانيين من أجل التصويت على مرشح حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» لحبيب المالكي، الوزير الأسبق. وخصصت صحيفة «العَلم» (لسان حزب «الاستقلال») افتتاحية عدد نهاية الأسبوع، لانتقاد طريقة عمل رئيس الحكومة المعين الذي اعتبرته يخضع لشروط بعض مفاوضيه الذين يتلاعبون به «كما تتلاعب الصغيرات بدُماها»، في إشارة إلى عزيز أخنوش، رئيس «حزب التجمع الوطني للأحرار»، وزير الفلاحة والصيد البحري ورجل الاقتصاد المقرب من دوائر القرار العليا. ومعلوم أن أخنوش يعارض بشدة دخول حزب «الاستقلال» إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، ولذلك وصفته صحيفة هذا الحزب ب«حامل الرسائل والمكلف بالمهام.» وكتبت «العَلم» أن «حقيقة الإشكالية التي يقع فيها المغرب حالياً، مرتبطة أشد الارتباط بفشل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران في تشكيل أغلبية تمكنه من تكوين حكومة، واقتراح وزرائها على الملك ليعينهم طبقاً للدستور، فلو كان نجح في هذه المهمة ما كانت إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب لتطرح بصفة نهائية.» وأضافت أن «المرونة المفرطة التي تعامل بها رئيس الحكومة المعين مع باقي الفرقاء زادت في تعقيد مهمته، لأنه صدق في محطة من المحطات أن لعبة الشروط ستتوقف من خلال الاستجابة لشرط معين، ليتبين لاحقاً أن مفاوضيه يخبئون رزمة كبيرة من الشروط لم يستطع مسايرتها إلى النهاية، لأنه أدرك متأخراً أن المطلوب هو رأسه وليس شيئاً آخر». وتابعت صحيفة حزب «الاستقلال» قائلة: «إن هناك مَن يرى أن السيطرة على مجلس النواب من خلال تكتل تكتيكي واضح الخلفيات والمنخرطون فيه معروفون سيضعون حداً نهائياً للسعي وراء تكوين أغلبية كما اقترحها بن كيران... في هذه الحالة لن يتبقى أمام بن كيران غير رفع الراية البيضاء والاستسلام والقبول بتشكيل حكومة بالصيغة التي يرأسها حامل الرسائل والمكلف بالمهام السيد أخنوش ومن معه، بحيث سيقبل بن كيران بإبعاد حزب «التقدم والاشتراكية» من الحكومة والاقتصار على حزب «العدالة والتنمية» وسيجد بن كيران نفسه معزولاً وسط أغلبية حكومية تتلاعب به كما تتلاعب الصغيرات بدماها». «هذا الرهان صعب، تقول «العَلم»، وسيكون حاسماً في مسار الإصلاح السياسي في البلاد، لأن الكثير من المواطنين لن يروا بعد ذلك جدوى في ذهابهم إلى صناديق الاقتراع ولا فائدة في الإقبال على العمل السياسي ولا الاهتمام بالشأن العام، وستتكرس قناعة خطيرة لديهم بأنه ليست هناك حاجة إليهم ولا إلى مشاركتهم، لأن هناك من سيقرر نيابة عنهم».
