كلمات محزنة ومؤسفة للغاية ومؤثرة خطتها أنامل شيخ ستيني من وراء قضبان احدى المؤسسات السجنية حيث يقضي عقوبة بالسجن مدتها 22 عاما سجنا منذ سنة 1996 ادانته من أجل تهمة تدليس كتب بيع وشراء قطعة أرض مساحتها 440م2 وثمنها 7 الاف دينارا (فندق حيوانات مبنى بمادة الطين والتبن) وذلك في القضية الجنائية عدد 1322 من طرف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقضية أموالا طائلة سنة 1990 من ماله الخاص وذلك الحكم الجنائي الصادر ضده مضاف اليه عقاب تكميلي بنفيه من موطنه ولاية سيدي بوزيد لمدة خمس سنوات وتلك التهمة قد لفقتها له شقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي سنة 1994 بواسطة احد معارفها وأصهارها بسيدي بوزيد بعدما طلبت منه تمكينها من طرفه 500 الف دينار نقدا وبيعه لها عشرة هكتارات من عقاراته على ضفاف البحر بجزيرة جربة حيث يملك قرابة 400 هكتارا تحت المسح الاجباري العقاري و 100 هكتارا بصدد التسجيل الاختياري مقابل تركه يعيش بقية حياته بسلام وهو رجل اعمال معروف في ميدان العقارات السياحية والفلاحية وقد عرض عليها 100 الف دينارا لتتركه وشأنه وعائلته الا انها رفضت عرضه هذا عليها وأحالته الى السجن ليقضي فيه قرابة الخمسة عشر سنة (15) سجنا لحد الآن وما زال... من حكم تبلغ 28 سنة ضده. وقد اتصل قريب ليلى بن علي المدعو: نادر الطرابلسي بعائلته خلال اواخر سنة 2009 وبداية سنة 2010 وذلك بمعية مدير أعماله المدعو خليل بن الحبيب بن عمار العيساوي وطلبوا منها تمكينه من 5 هكتارات من ارضه على البحر بجربة مقابل اخراجه من السجن بالعفو عنه ثم اعادة النظر في قضيته الجنائية تلك، عدد 1322 وقد تم ابرام عقد بيع وشراء له عن طريق زوجة السجين مصطفى بن فرج زينوبي في تلك الارض باسم خليل عيساوي بأمر من نادر الطرابلسي معرّف بالامضاء لدى البلدية بتاريخ 19 فيفري 2010 بموجب توكيل مفوّض في الغرض الا ا نهما بمرور الايام والشهور اتضح تحيلهما عليه في ذلك. وقد علمت ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع خلال شهر سبتمبر 2010 بوضعيته فطلبت منه تمكينها من 50 هكتارا من أرضه على البحر بجربة فعرض عليها 5 هكتارات ثم 10 هكتارات من أرضه تلك مقابل اطلاق سراحه من السجن فورا بالعفو حال إبرامه لها ذلك العقد ثم اعادتها النظر في قضيته الجنائية عدد 1322 وارجاعها اليه عقاره المسلوب منه (440م2) ونصرته على نعيمة بن علي وقالت بأنها على علم بأنه مظلوم ولكنها لم يرق لها ذلك العرض ورفضته وبذلك قالت »خَلِيهْ إِيمُوتْ في الحَبسْ« وها هو فعلا في طريقه الى الموت في السجن بسبب انه قضى اكثر من ربع عمره فيه حيث اصبح كهلا تجاوز عمره اكثر من 57 سنة وهو مصاب بالعمى وبمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وبالشحم في الدم وبضيق التنفس وبالبروسطاطا والكلى والمجاري البولية وبالسمنة وهو متزوج وأب لثلاثة ابناء قصر وكفيل لوالدته المسنة والمعوقة عضويا ولأخويه الهادي ومحمد المعتوهين وقد أهملت أرزاقه واتخذها الطرابلسية ما قبل الثورة مطمعا لهم ثم عملاؤهم الى الآن من بعدهم بخصوص أراضيه بجربة وقد كان يشغل قرابة 400 عاملا أصبحوا في غيابه عاطلين عن العمل وتشردت عائلاتهم وقد حررته الثورة يوم 15 جانفي 2011 من السجن بعدما أوشك على الموت المحقق حرقا وقد حرقت جميع أدباشه ووثائقه وعقوده وأمثلة عقاراته الهندسية المهمة للغاية. وفي شهر فيفري تمكن من مقابلة السيد وزيرر العدل الحالي بعد الثورة وبعرض مظلمته عليه وعده بالعفو عنه باعتباره قد قضى نصف العقاب المحكوم به عليه في القضية الجنائية مثلما صرح بذلك لعموم الشعب التونسي عن طريق التلفزة بالعفو عن المساجين كبار السن والذين قضوا نصف العقاب المحكوم به عليهم عدا جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات فاطمئن لذلك واتجه الى لجزيرة جربة لمواكبته اعمال لجان المسح العقاري الاجباري على عقاراته واقامته لها أمثلة هندسية من لدن ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري بجربة وقد بدأ في ذلك فعليا. وفي الاثناء فقد اتصل به عملاء الطرابلسية وطلبوا منه أولا التنازل لهم في قطع الاراضي التي استولوا عليها في غيابه وبيعه لهم بعض الاراضي المجاورة لها بأثمان بخسة مقابل عدم التبليغ عنه لارجاعه مجددا الى السجن (معتبرينه فارا منه وهو الذي حررته الثورة منه) ولما رفض طلباتهم تعقبوا خطواته دون ان يتفطن اليهم وفي يوم 20 افريل 2011 وبينما هو بداخل ديوان قيس الاراضي بجربة تاركا سيارته امام مقره فقد نسّق هؤلاء العملاء مع فرقة الشرطة العدلية بجربة وألقوا عليه القبض وأعادوه الى السجن ليواصلوا استيلاءاتهم على عقاراته الممتازة للغاية بجربة وهم الآن يبنون على البعض منها دون رقيب ولا احد يقدر صدهم عن ذلك مستغلين حالة الفوضى بالبلاد من حين الى آخر الا انه لم يسكت عن مظلمته لا قبل ارجاعه للسجن ولا بعد ذلك فقد كاتب جميع السلط بالبلاد ومثل ذلك شقيقته سميرة بنت فرج زينوبي ووالدته وريدة بنت محمد زينوبي في حقه واعتصمن امام وزارة العدل لقرابة الشهر من اجل الاسراع برفع هذه المظلمة التاريخية المسلطة عليه خلال العهد البائد وتواصلها حتى بعد الثورة دون ان يلفت الى معاناته اي وطني بار وصادق وذو ضمير وقلب رحيم حتى لدرس وضعيته من جميع جوانبها القانونية والاجتماعية والصحية والسياسية بمفهوم الثورة. ولفك اعتصامهن من امام وزارة العدل فقد قابلن السيد رياض بلقاضي عن وزارة العدل وهو الذي يعرف جوانب موضوع قضيته الجنائية عدد 1322 من الناحية القانونية باعتباره قد وقع عرض عليه عدة مطالبه لإعادة النظر فيها سابقا وقد وعدهن بأنه سيكون من ضمن المزمع اطلاق سراحهم بالعفو عليهم خلال مناسبة 25 جويلية 2011 باعتبار ظروفه وقضائه لأكثر من نصف العقاب المحكوم به عليه وخرجن من عنده مسرورتين بحذر... وقد عرضت والدته وشقيقته مظلمته على عدة صحف يومية وأسبوعية بتونس فوقع نشرها من طرف جريدة الصريح يوم 10 جويلية 2011 وفي 11 جويلية 2011 أجرت معها القناة الوطنية 2 حوارا حول مظلمته ضمن برنامج »الكلمة لكم« قرابة نصف الساعة وجهت فيه نداء للاسراع باطلاق سراح شقيقها المسجون وفي يوم الثلاثاء 12 جويلية 2011 وضمن نشرة الاخبار للقناة الوطنية (1) وعلى الساعة 14 ظهرا وقع عرض موضوعه على العموم الشعب التونسي وابرازه اللقطة من الحوار المجرى مع شقيقته سميرة في حقه وهي تناشد السلط المؤقتة بالبلاد باطلاق سراحه من السجن ثم عرضت مذيعة الاخبار صورته مكبرة ومقتطع من جريدة الصريح بخصوصه ووضحت كيف تعرض لتلك المظلمة من شقيقة الرئيس المخلوع ومحاكمته بذلك الحكم الجنائي وقضائه لتلك المدة السجنية الطويلة ودعت السيد رياض بالقاضي للجواب هاتفيا امام العموم عن موضوعه فأجاب بأن وزارة العدل هي بصدد اعدادها لقوائم عن كبار السن والمرضى ودرسها لحالات مساجين حالة بحالة (مثل حالة السجين مصطفى زينوبي) لاطلاق سراحهم بالعفو عنهم وذلك بطرح بقية العقاب المتبقي لهم والافراج عن بعض المساجين الآخرين وفق آليات السراح الشرطي ممن توفرت فيهم الشروط القانونية المعروفة وقد انتظرت عائلته اطلاق سراحه في تلك المناسبة لكن بقيت دار لقمان على حالها مما زاد في معاناته وعائلته اذ وقع تمتيعه فقط بالحطّ من 28 عاما وشهر ونصف الشهر خمسة (5/1) بما قدره 5 سنوات و 7 شهور و 18 يوما حيث اصبح محكوما بسجنه لمدة 22 عاما ونصف العام ولم تقع مراعاتة لا المظلمة المسلطة عليه من العهد البائد ولا كبر سنه ولا حالته الصحية المتدهورة للغاية ولا حالة عائلته الاجتماعية ولا ظروفه ولا المدة السجنية الطويلة التي قضاها والتي ناهزت 15 سنة ولسائل ان يتساءل هل ان تلك المدة السجنية (15 عاما سجنا) لا تكفي لجانب ردعي له على افتراض ثبوت ادانته من اجل تلك التهمة البسيطة في القضية الجنائية عدد 1322 »والتي اثبت فيها خبراء المخبر الجنائي بوزارة الداخلية بتاريخ 17 ماي 1994 وكذلك الخبير العدلي عبد العزيز شيدة بتاريخ 11 نوفمبر 1995 صحة امضاء البائع المرسوم على ذلك العقد وهو غير مدلس عنه او مقلد عنه وكذلك سلامته من كل تدليس محتمل ومثل ذلك أتت نتائج الاختبار الثلاثي بتاريخ 2 جويلية 1996 في نطاق تلك القضية الجنائية وقد وقعت محاكمته بثبوت ادانته من اجل تدليس امضاء البائع في ذلك العقد بالعين المجردة نعم بالعين المجردة هكذا جاء بمستندات الحكم الجنائي عدد 1322« ولا يشفي ذلك غليل الحق العام والمجتمع ونعيمة بن علي والشخص الذي دفعته لرفع شكاية ضده زورا وبهتانا والذي غنم عقاره وتم ما بناه عليه من بنايات بلغت كلفتها من ماله الخاص ما يزيد عن 600 الف دينارا منذ سنة 1990 وان التهمة لا تستقيم ضده مطلقا اذ ان موطن الادعاء هو اتهامه بتدليسه امضاء البائع أحمد بن محمد بن احمد الجمني في ذلك العقد المعرّف به لدى البلدية يوم 6 نوفمبر 1990 وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 1993 اي بعد وفاة البائع له رحمه الله في 19 سبتمبر 1993، في حين ان ذلك العقد يوجد لدى اربعة مؤسسات حكومية رسمية ما قبل ذلك التاريخ المزعوم فأولا: لدى ادارة سجن سيدي بوزيد بتاريخ 30 ديسمبر 1992 أتى به البائع ذاته لمعقده مصطفى بن فرج زينوبي المسجون وقتها في قضية سابقة لتأمينه على ذمته وفي ذلك شهادة ادارية عدد 2156 / ص في 6 جويلية 1996 من ادارة السجن عن اذن المحكمة المختصة وثانيا: فنسخة من ذلك العقد توجد يوم 22 فيفري 1993 لدى وكالة الجمهورية بسيدي بوزيد اطلع عليها وكيل الجمهورية بمقتضى شكاية السجين مصطفى زينوبي اليه تحت عدد 435 في 18 فيفري 1993 عن طريق السجن وحصول مقابلته له بعد اخراجه على ذمته من السجن والمشتكى به وحفظ شكايته والبائع زمنها حي يرزق وفي ذلك شهادة ادارية من وكالة الجمهورية بالمكان وثالثا: فأصل ذلك العقد مسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد ورابعا: وذلك العقد مسجل بدفتر خانة بقفصة يوم 11 اكتوبر 1993 تحت عدد 279062 / 10690 سيدي بوزيد باسمه كمالك لتلك الارض موضوع ذلك العقد فكيف تستقيم محاكمته وادانته من اجل تدليس امضاء البائع في ذلك العقد من تاريخ لم يحن بعد وبعد وفاة البائع له وهو الذي اوصله اليه في قائم حياته وأمنه على ذمته لدى ادارة السجن يضاف الى ذلك ان محضر سماع الشاهد الجوهري مساعد رئيس البلدية الذي أمضى العقد مصادقة منه على اتمام عملية التعريف بالامضاء وذلك من طرف قلم التحقيق في 15 مارس 1995 بقرار من دائرة الاتهام بقفصة تحت عدد 1441 فقد أمرت نعيمة بن علي بحذفه من ملف القضية الجنائية عدد 1322 الذي قضى بإدانته ولا بالقرار التعقيبي عدد 81503 بتاريخ 14 جانفي 1997 رغم مطالبته ولسان الدفاع عن حقه ولم يقع ارجاعه الى ذلك الملف الا بعد رفض مطلب تعقيبه بمقولة لا يمكن نقض اجتهاد باجتهاد ولم تجب محكمة التعقيب عن 17 مطعنا في 13 صفحة كاملة في حقه ولله الامر من قبل ومن بعد، هذا كله الى جانب شهادة محامٍ وقاضٍ وعشرات الشهود علمهم من البائع ذاته بكونه قد باع له تلك الارض بموجب ذلك العقد في سنة 1990 والآن فهل ان ما تبقى له من العقاب في القضية الجنائية عدد 1322 رغم تمسكه الى ما لا نهاية له ببراءته مما وقع تلفيقه اليه لا ينضوي تحت الجانب الاصلاحي بالنظر الى الظروف المتقدم بسطها خاصة والاهم بأنه لم يرد بأي اختبار من الاختبارات العدلية المجراة عن اذن المحكمة في القضية الجنائية عدد 1322 بأن الامضاء المرسم بذلك العقد هو مدلس او مقلد عن صاحبه البائع أحمد الجمني او ان المشتري السجين مصطفى بن فرج زينوبي هو الذي دلسه او غيره من الاشخاص حتى يتحمل كل تلك المسؤولية الجزائية الكبيرة التي ألقيت على عاتقه ومن ورائه عائلته والتي تنتظر بين اليوم والآخر عودته اليها لانه فعلا مظلوم امام الله وعباده! علما ان المنظومة العقابية والسياسة المتبعة في المجال العقابي قانونا تنحصر في جزئين هما الجانب الردعي والجانب الاصلاحي وهو الاهم فرغم تمسّك هذا السجين، ببراءته مما لفقته له الظالمة نعيمة بن علي فهو قد قضى مدة عقابية تناهز 15 عاما وهو الجانب الردعي وبذلك فأين الجانب الاصلاحي بخصوصه وبذلك فان الحط بالعفو عنه من العقاب المسلط عليه مقدار خمسه (5/1) لا يعني شيئا بالنسبة اليه في مناسبة 25 جويلية 2011 اذ ان نظام العهد البائد لو لم يكن ظالما وقضيته عادية فأولى بألا يحاكم بذلك الحكم القاسي وثانيا فهو قد تمتع منذ قضائه 6 سنوات بخمس ذلك العقاب كل سنة في جويلية 2002 ولا يتعدى بقاءه سنة 2004 عند الحط له من ذلك العقاب كل عام خمسه ليجد نفسه في جويلية 2004 خارج السجن ما قبل 7 سنوات من هذا العام وكل ذلك لم تقع مراعاته بصورة عادية لوضعيته وهو ما زال سجينا الى لآن يضاف الى ذلك فقد كلفت نعيمة بن علي صهرها ومعارفها والموالين لها بالتشهير به على انه أخرج إصبع البائع من قبره بعد وفاته في 15 سبتمبر 1993 وأبصم به العقد ودلسه عليه حتى يعم هذا الخبر كامل أرجاء البلاد وفعلا انتشر ذلك الخبر ضده والى يوم الناس هذا حتى يسكت المطالبون برفع هذه المظلمة المسلطة عليه حيث أثارت محاكمته استغراب أهالي ولاية سيدي بوزيد ولا تزال والحال ان الامضاء المرسوم على ذلك العقد هو بخط اليد وبلسان القلم وهو متكون من كلمة »أحمد« ولا يوجد به اية بصمة له او لغيره، هذا وقد واصلت شقيقته سميرة التشكي في حقه لجميع السلط ومنها الى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل خاصة لاطلاق سراحه من السجن لكن وقع منعها من مقابلة اي مسؤول مما جعلها ترجع الى برنامج »الكلمة لكم« بالقناة الوطنية 2 والتي هاتفتها في حقه حيث أجابها السيد كاظم زين العابدين عن وزارة العدل بعدم علمه بموضوع شقيقها المسجون وهو مستعد لقبولها بمكتبه متى شاءت او حتى اتصالها به هاتفيا في الموضوع وقد اتجهت اليه والسيد وزير العدل في الخصوص ويبقى السؤال مطروحا للعموم ومحل استغراب الشعب من يقف من بقايا العهد البائد وراء عدم اطلاق سراح المظلوم السجين مصطفى بن فرج زينوبي من السجن بالعفو عنه ولم تقع اعادة النظر في القضية الجنائية عدد 1322 رغم قيام الثورة وسقوط النظام البائد وقضائه ظلما وما زال قرابة 15 عاما سجنا. الإمضاء: مصطفى بن فرج بن يوسف زينوبي
