لا تزال أزمة ملف "محامي الجزائر" تثير الكثير من الجدل صلب الأوساط القضائية والمهتمين بصفة عامة بالشأن القضائي، وفي متابعة"الصباح نيوز" لآخر المستجدات افادنا الأستاذ ياسين عزازة المتحدث باسم محامو الجزائر أنه تم الأربعاء الماضي الموافق ل 11 جانفي الجاري تأجيل النظر في قضية الطعن التي كان تقدم بها ومجموعة من زملائه يوم 22 سبتمبر الماضي لدى محكمة الاستئناف بتونس للرجوع في قرار الهيئة الوطنية للمحامين الحالية برئاسة العميد عامر المحرزي الصادر بتاريخ 26 أوت الماضي والقاضي بالتراجع عن قرار نقل ترسيمهم بجدول المحامين بتونس بعد موافقة الهيئة السابقة برئاسة العميد محمد فاضل بن محفوظ بتاريخ 30 جوان الفارط. وقال ياسين عزازة في سياق متصل أنه بتاريخ 28 ديسمبر الفارط قامت محكمة التعقيب بإصدار قرار يقضي بإيقاف تنفيذ قرار آخر كان صدر عنها يقضي بشطب زميل له من جدول المحاماة رغم أنه مرسم منذ خمس سنوات مشيرا أن القرار كان صدر في 16 نوفمبر 2015 ولكن وبعد طعن زميله بالتماس اعادة النظر بناء على وجود خطأ مادي في القانون المقدم من طرف محامي الهيئة قررت محكمة التعقيب مثلما أشار آنفا ايقاف تنفيذ قرار شطب زميله من جدول المحاماة. واوضح محدثنا أن قرار ايقاف تنفيذ شطب زميله كان اثر تقديم هيئة دفاعه مطلب التماس اعادة النظر في القرار الأول القاضي بشطبه مشيرا أن هيئة دفاع زميله قدمت النص القانوني الصادر بالرائد الرسمي المتعلق باتفاقية التعاون والتبادل القضائي بين تونسوالجزائر و أن محامي الهيئة الوطنية للمحامين قدم نص مغلوط مخالف للنص الموجود في الرائد الرسمي والذي يخص تحديدا الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من اتفاقية التبادل والتعاون بين تونس. و اعتبر ان تغيير نص الاتفاقية سيقلب الأمور من الناحية القانونية و انه بصفته متحدث باسم مجموعة محامو الجزائر سيتمسك بحقه وحق زملائه في جبر الضرر الذي حصل لهم مؤكدا أنهم متمسكون بحقوقهم و واثقون من نزاهة القضاء الإدارى و العدلي الذي سيبت في بقية الملفات المتعلقة بترسيم محامو الجزائر بجدول المحاماة التونسية. وختم الأستاذ عزازة قائلا بأن المحاماة التونسية ستبقى حصنا في الدفاع عن الحقوق والحريات رغم كل الصعوبات التي تمر بها حاليا.