في إطار متابعة المؤتمر 23 للاتحاد التونسي للشغل تواصل «الصباح» إجراء سلسلة من الحوارات مع عدد من المترشحين لانتخابات المؤتمر الذي ينطلق يوم الأحد 22 جانفي الجاري، وفي هذا السياق أجرت «الصباح» حوارا مع الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي ببن عروس وسيلة العياشي المترشحة ضمن قائمة قاسم عفية، والتي تحدثت عن حظوظ المرأة في التواجد داخل المكتب التنفيذي الوطني الجديد، وطالبت بضرورة تنقيح القانون الداخلي بما يضمن مشاركة المرأة في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل خلال حوار أدلت به ل"الصباح" وفي ما يلي نص الحوار: ● بداية من هي وسلية العياشي المترشحة لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل؟ -أنا نقابية وناشطة في المجتمع المدني جئت من قطاع التعليم الثانوي حيث تقلدت عام 1990 منصب الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بفوشانة وفي سنة 2001 أصبحت المنسقة العامة للمرأة العاملة بجهة بن عروس وفي 2007 دخلت كأول امرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ببن عروس مكلفة بالإعلام والشباب والمرأة والجمعيات. ● أنت مترشحة لانتخابات المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، لو توضحين الصورة لأن هناك بعض الالتباس بخصوص المترشحين خاصة بالنسبة للنساء؟ -أريد أن أشير إلى أنه وقبل يومين من انطلاق المؤتمر فان الرؤية فيما يتعلق بالقائمات مازالت ضبابية بعض الشيء، لأن المسألة ليست مرتبطة بأسماء معينة بقدر ما هي مرتبطة بجدول أعمال وبأطروحات وخاصة بالمواقف في علاقة بالواقع الحالي، وعلى الأرجح سأكون في قائمة قاسم عفية وأؤكد ترشحي لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حتى لو اضطررت إلى خوض هذا السباق بمفردي، ومطلوب اليوم اختيار الأسماء التي ستترشح وفقا للكفاءة وثراء التجربة النقابية بعيدا عن المحاباة والولاءات حتى لا يكون أعضاء المكتب الجديد مجرد تابعين لأطراف معينة وحتى يحافظ الاتحاد على استقلاليته. ● رغم أن المرأة التونسية استطاعت تقلد العديد من المناصب الهامة سواء في الدولة أو في المنظمات الوطنية، إلا أنها في اتحاد الشغل مازالت تبحث لها عن موطإ قدم خاصة في المواقع القيادية، لماذا حسب تقديرك؟ -المرأة موجودة بكثافة في النقابات الأساسية وفي العديد من القطاعات ذات الثقل النقابي على غرار التعليم والصحة التي تفوق فيها نسبة النساء فيها نسبة الرجال، لكن للأسف ظلت محصورة داخل النقابات الأساسية ولم تصل إلى مواقع قيادية، وهذا يعود بالأساس إلى العقلية الذكورية المهيمنة بامتياز داخل المنظمة الشغيلة ويكفي أن تكون رجلا ولا تمتلك الكفاءة اللازمة لتتقلد منصبا كبيرا في الاتحاد، في حين أن المرأة ورغم تمتعها بالكفاءة والتجربة فهي تحرم من حقها في القيادة فقط لأنها امرأة، إضافة إلى ذلك هناك عزوف واضح من قبل النساء عن المهام النقابية خاصة في الهياكل العليا والوسطى نتيجة عوامل عائلية صرفة حيث لا تقبل المرأة بالتضحية بدورها في العائلة لفائدة العمل النقابي، كما أن القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل مازال يقف حائلا دون تواجد المرأة في القيادة حيث لا توجد فصول قانونية ملزمة تنص على ضرورة وجود المرأة في المكتب التنفيذي الوطني. ● هل ستعملين على تنقيح القانون في علاقة بتواجد المرأة في القيادة؟ -خلال المؤتمر ستعرض على النواب هيكلة جديدة للقانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل تحتوي العديد من التدابير الإيجابية ومن بينها الفصل الثالث الذي يجب ملاءمته مع الواقع والمصادقة عليه من قبل النواب واتخاذ تدابير لفائدة المرأة التي يجب أن تتمتع بنسبة تمثيلية في كل التشكيلات النقابية انطلاقا من النقابة الأساسية وصولا إلى المكتب التنفيذي الوطني حيث يضمن هذا القانون وجوبا والزاما وجود امرأتين داخل كل هيكل نقابي بقطع النظر عن النتائج، وفي حال تمت المصادقة على هذا الفصل فان المشهد النقابي في تونس سيشهد تغييرا كبيرا. ● هل أنت متأكدة من تواجد المرأة داخل المكتب التنفيذي الوطني الجديد؟ -نحن اليوم نطالب بالمصادقة على الفصل الثالث في شكله الجديد والذي يتيح للمرأة التواجد في القيادة النقابية في المستقبل، بالنسبة للمؤتمر الحالي فان المرأة متواجدة كبقية المترشحين بمعنى أن نجاحها مرتبط بالتصويت وليس بمبدأ قانوني ملزم وعلى هذا الأساس فان حظوظ المرأة في التواجد صلب المكتب التنفيذي الوطني ليست وافرة خاصة وأنها لا تشكل ثقلا انتخابيا بإمكانه الضغط والتأثير في نتائج الانتخابات المرتقبة التي قمنا بالتحضير لها داخل قسم الشباب والمرأة من خلال حملات تحسيسية وتوعوية وهو ما أدى إلى نوع من التزحزح بما جعل قيادة الاتحاد تدعو إلى ضرورة تمثيل المرأة في المكتب التنفيذي الوطني القادم واليوم لم يعد مقبولا أن لا تتواجد المرأة في المناصب القيادية للاتحاد العام التونسي للشغل خاصة وأنها تشكل 54 بالمائة من نسبة المنخرطين في المنظمة، إضافة إلى أن الدستور التونسي ينصّ على مبدأ التناصف. ● هناك من يرى أن تواجد المرأة داخل المكتب التنفيذي الوطني القادم لن يكون سوى ذر للرماد على العيون، ما تعليقك على هذا الرأي؟ -في جانب منه يبدو هذا الرأي صحيحا، والدليل على ذلك أن وجود امرأة واحدة من أصل 13 عضوا في المكتب التنفيذي ليس إنجازا في حد ذاته لأنه لن يكون بإمكانها التأثير على القرارات، إضافة إلى أنه لم يقع وضع مقاييس تختار على أساسها المرأة ونأمل أن تكون وفق الكفاءة وليس مجرد تواجد صوري، خاصة وأن تمثلية المرأة في المكتب الجديد جاءت بعد ضغوط من قيادات نقابية تؤمن بحقوق المرأة وضغط من منظمات دولية التي لا تقبل أن منظمة في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل لا تشرّك المرأة في المواقع القيادية. ● كامرأة مترشحة لانتخابات المكتب التنفيذي الوطني ماهي الرسالة التي توجهينها للنواب المؤتمرين؟ -أريد أن أوجه رسالة إلى النواب أن يحسنوا الاختيار من منطلق مسؤوليتهم التاريخية، وبعيدا عن منطق التوصيات أو وفقا للتجاذبات الذي حان الوقت أن نقطع معه اليوم داخل المركزية النقابية وأن نتخلى عن سياسة التصويت بالكتل واختيار الأشخاص وفق الولاءات والاختيار على أساس الكفاءة والنضالية بالدرجة الأولى لأن الاتحاد اليوم في حاجة إلى كل أبنائه. وجيه الوافي جريدة الصباح بتاريخ 20 جانفي 2017
