تحت عنوان «المرأة شريك أساسي في الانتقال الديمقراطي» نظّم قسم المرأة والشباب العامل واللجنة الوطنية للمرأة العاملة أيّام 8 9 10 سبتمبر 2011 بالحمامات الجامعة الصيفية وذلك بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة فرع تونس ومنظمة سلم وتضامن التابعة للنقابات الاسبانية، وواكب أشغال الجامعة 117 مشاركة ومشاركا عضوات اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للمرأة العاملة ونقابيات من الجهات وعدد من المسؤولين الجهويين عن المرأة والشباب وتوزّعت أشغال الجامعة على المحاور التالية: ٭ مشاركة المرأة في الحياة العامة بين الواقع والآفاق (الجانب السياسي الجانب النقابي جانب الجمعيات). ٭ آفاق تواجد المرأة في المؤتمر العام القادم للاتحاد العام (قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي شهادات في الواقع النقابي) ٭ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بين الواقع والآفاق ٭ وضع خطّة عمل لتواجد المرأة في مراكز القرار النقابي (عمل ورشات) ٭ دور الاعلام في تدعيم مشاركة المرأة في الحياة العامة. وتميّزت أشغال الجامعة بالجدّية والعمق في تناول مختلف المحاور. وبالتفاعل بين المنشطين والحضور خلصوا إلى الاستنتاجات التالية: اقتحام المرأة للفضاء العام (الحياة العامة) سواء الفضاء السياسي أو الفضاء النقابي يمثّل مدخلا لتحقيق المواطنة السياسية ويمكّنها من فرض إرادتها السياسية، على أنّه يبقى مشروطا بمدى تحفّز وعي المرأة لذلك بما يستوجب العمل على الانخراط في حركة نسوية اجتماعية قوية يُمكن من خلالها تأنيث النخبة. ضبط خطّة عمل قابلة للانجاز تتوفّر لها كلّ الامكانيات المادية واللوجستية تراعي العاجل والآجل. الارتقاء بأداء الاعلام وخاصّة الاعلام النقابي بما يمكّن من التخلّص من الصورة النمطية للمرأة وطرح قضيّة المساواة اعتمادًا على الكفاءة والقدرة بغضّ النظر على الجنس. العمل على اعتماد الكفاءة أوّلا وأخيرًا عند اسناد المسؤوليات الادارية والقيادية تحقيقا للمساواة. مسؤولية تحقيق المساواة هي مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء من خلال تقاسم الأعباء والمهام في الفضائين الخاص والعام وهي بالتالي قضيّة مجتمع ومستقبل. افتتحت الأخت نجوى مخلوف منسقة اللجنة الوطنية الأشغال مرحّبة بكل من الأخت صفية الطرابلسي ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة فرع تونس وبالصديقة أوفيليا ممثلة منظمة سلم وتضامن الاسبانية وبكل المشاركين والمشاركات، ومنوّهة بمستوى التعاون بين الاتحاد من خلال القسم واللجنة الوطنية مع هيئة الأممالمتحدة ومنظمة سلم وتضامن تعاونا اكتسب مضامين اضافية تفاعلا مع الواقع الجديد الذي تعيشه البلا د بعد ثورة 14 جانفي وفي هذا الاطار يتنزّل اختيار موضوع الجامعة دفعا لمزيد تواجد المرأة في الحقلين السياسي والنقابي كشريك بالمناصفة مع أخيها الرجل. الأخ المنصف اليعقوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل وبعد الترحيب بالحضور أشار إلى المستوى الايجابي الذي بلغه التعاون مع كلّ من هيئة الأممالمتحدة للمرأة فرع تونس ومنظمة سلم وتضامن الاسبانية، منبّها الى أنّ شهداء الثورة حملوا الشعب نخبا وجماهير أمانة المحافظة على مبادئ الثورة وعدم السماح بالالتفاف عليها مؤكدا أنّ قادم الأيّام سيشهد محطتين تاريخيتين على درجة عالية من الخطورة على مصير ومستقبل البلاد وهما انتخاب المجلس التأسيسي وانعقاد المؤتمر العام للاتحاد، محطتين على المرأة ان تلعب فيها دورا أساسيا وذلك من خلال صياغة خطط عمل وبرامج تعتمد آليات وأساليب تمكّنها من التواجد الفاعل والمنصف لدورها وحجمها سواء في الحقل السياسي أو في الحقل النقابي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعته ومتطلبات المرحلة. مختتما كلمته بتوجيه تحيّة وشكر لكافة الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وفي مقدّمتهم الأخ الأمين العام على الدعم الذي وجده القسم وعلى حرصهم على تفعيل دور المرأة وتطويره. ونظرا إلى كثافة المحاور المدروسة في هذه الجامعة، ارتأينا تقديم محور اعداد خطّة عمل لتدعيم حضور المرأة في المواقع القيادية للاتحاد العام التونسي للشغل، توزّع حوله المشاركات على ورشات نشطها الأخوات والاخوة نعمة النصيري وتوفيق الذهبي وآمنة العوادي وابراهيم الزغلامي. المرأة والمواقع القيادية في اتحاد الشغل المشاركات في هذه الورشات شخّصن وضعية المرأة النقابية في الاتحاد واتفقن على ضعف حضورها داخل مواقع القرار حتى أنّه كلّما ارتقينا بسلم المسؤوليات في المنظمة تراجع دور المرأة، ورغم انّ النظام الداخلي والقانون الأساسي لا يمنعان مثلا مبدأ التناصف الاّ أنّهما لا يقرّانه أيضا وهو الأمر الذي يدفع المرأة العاملة إلى وضع خطّة عمل واضحة ودقيقة بهدف تدعيم حضورها في المواقع القيادية ويكون الهدف الاستراتيجي في ذلك هو «دسترة المناصفة» أي العمل على إجراء تحويرات جذرية صلب النظام الداخلي والقانون الأساسي خلال المؤتمر المقبل للاتحاد لتقنين المناصفة وتعميمها على كافة التشكيلات النقابية وخاصة القيادية منها وإلغاء اللجان الوطنية والجهوية والقطاعية للمرأة العاملة وتعويضها ب «لجان المساواة» تتكوّن مناصفة من بين النساء والرجال يتداولون على قيادتها على أن تتمثّل داخل المؤتمرات والهيئات والمجالس بصفة عضو كامل الصلاحيات بما في ذلك حق الترشح والتصويت علاوة على احتساب الأقدمية صلب لجان المرأة كأقدمية فعليّة بالمراكز القيادية للاتحاد. وعليه، سيكون الهدف المرحلي من ذلك إفراز المؤتمر القادم لقيادة متناصفة بين النساء والرجال وفي صورة تعذّر ذلك فيجب الحصول على حصّة للمرأة لا تقل عن 30 بالمائة توافقيا من مجموع أعضاء المكتب التنفيذي القادم، على أن يتركز العمل مع مكونات المجتمع المدني المساندة للمرأة والأحزاب التقدّمية والشخصيات الوطنية وأعضاء المجلس التأسيسي ووسائل الاعلام إلى جانب طبعا هياكل الاتحاد ومنخرطيه ومؤتمرات ومؤتمري المؤتمر العام المقبل. خطّة ب 15 نقطة الورشات ضبطت 15 نقطة ستكون محاور خطّة العمل ابتداءً من يوم 17 سبتمبر الجاري لتدعيم حضور المرأة في الهيئات القيادية للمنظمة الشغيلة، على أن يبدأ البرنامج بتنظيم المكتب الوطني والمكاتب القطاعية والجهوية لندوة صحافية يقع خلالها الاعلان عن انطلاق حملة بهدف بلوغ المناصفة ثمّ نشر عريضة وطنية وتوزيعها تدعو الى اعتماد مبدإ المناصفة صلب هياكل الاتحاد وخاصة القيادية وإلى تغيير قوانين المنظمة بما يكرّس دسترة المناصفة. كما سيتمّ تأسيس لجنة للإعلام تهتم بالاتصال بوسائل الاعلام وخلق موقع إلكتروني بالحملة والاتصال بالجهات والقطاعات ومدّها بالمعطيات اللازمة حول الموضوع، الى جانب تأسيس لجنة للدعاية ستعدّ وسائط اعلانيّة واشهارية معدة للتوزيع والتعليق بشكل واسع، علاوة على أن يهتم المكتب الوطني بالاعداد لحملة علاقات عامة تستهدف التعريف بالبرنامج المزمع تنفيذه وطلب المساندة من المكتب التنفيذي الوطني والنقابات والجامعات العامة وجميع الهياكل. من جهة ثانية، ستركز لجنتا الدعاية والاعلام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على تنظيم جملة من الندوات والاجتماعات وتوزيع مجموعة من الوسائط على أن تُعلّق الحملة خلال شهر أكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر. وبداية من يوم 16 نوفمبر ستُوجّه مراسلة إلى المجلس التأسيسي موضوعها «دسترة المناصفة لتشمل كلّ الهيئات المنتخبة، ثمّ تحويل المراسلة الى مادة اعلامية تغطّي ما أمكن من وسائل الاعلام وأيضا في المسيرة التي ستنتظم بمناسبة ذكرى اغتيال فرحات حشاد ويكون ذلك تحت شعار «نحتفل ونُطالب». مع اقتراب موعد المؤتمر العام، تعمل هياكل المرأة العاملة على تكثيف الاتصال بالنقابيات ودعوتهنّ الى الحضور كمؤتمرات وتقديم ترشحاتهن لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الى جانب توجيه مراسلات الى كافة التشكيلات النقابية فيها دعوة إلى اعتماد المناصفة عند توزيع نيابات المؤتمر ثمّ تكثيف الاتصال بالنواب وبالمترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني والعمل على إعداد قائمة من النساء تكون لها الرّغبة في تحمّل المسؤولية. أمّا يوم المؤتمر فستكون لجنتان الأولى من المؤتمرات لتكوين كتلة انتخابية والثانية من خارج المؤتمر تسهر على تنظيم الاحتجاجات وتفعيل مقترح «تطويق قاعة المؤتمر بالنساء». هذه خطّة النساء النقابيات لتدعيم حضورها بالمراكز القيادية، فهل سينجحنّ في بلوغ مبتغاهنّ أم سيصطدمن بعقلية متخلّفة وبحسابات انتخابية تَعُوق أهدافهن؟
