يستأنف مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المقررة ليومي الثلاثاء والإربعاء (31جانفي الجاري و1 فيفري القادم )النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والإستفتاء إلى جانب مناقشة مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبكات تسفير وتجنيد الشباب التونسي إلى بؤر القتال. وكان البرلمان قد خصص الأسبوع الماضي جزء من الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع بعد توقف دام عدة أشهر وبعد أن تم النظر فقط في 3 فصول من مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان في شهر جانفي 2016. وقد سعت مختلف الكتل البرلمانية بالبرلمان إلى إيجاد حل لتجاوز النقطة الخلافية التي شكلت «أزمة» في القانون الانتخابي وبالتحديد الفصل 6 منه المتعلق بالسماح للعسكريين والأمنيين بالتصويت في الانتخابات البلدية من عدمه لكنها لم تتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف الشيء الذي عطل المصادقة على مشروع القانون والإنتهاء منه. وقصد فض الإشكال قدم وزير الشؤون المحلية والبيئة ،رياض المؤخر خلال إجتماع رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب في 16 جانفي 2017 جملة من المقترحات حول الفصول الخلافية بمشروع القانون خاصة منها المتعلقة بمشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات البلدية. وأجمعت أغلب الكتل (نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر) على القبول بمقترح الحكومة بخصوص الفصل السادس مكرر، الذي ينص على أنه «يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها». وكذلك الفصل 49 «لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية»، والفصل 52 مكرر « لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات .. يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع». أما كتلة حركة النهضة فقد عارضت مقترح الحكومة صراحة لكنها تطرقت إلى ملف الانتخابات المحلية والبلدية خلال الدورة الثامنة لمجلس شورى الحركة المنعقدة يومي 28 و29 جانفي الجاري بمدينة الحمامات وأكدت على ضرورة إجراء الانتخابات سنة 2017 ، باعتبار أن الأوضاع في الجهات لا يمكن أن تنتظر أكثر. كما أكدت أهمية التوصل إلى توافق بشأن مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذه الانتخابات، والمصادقة على قانون الانتخابات والإستفتاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. من جهة أخرى شددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة المصادقة على مشروع القانون الانتخابي للبلديات قبل شهر فيفري 2017 حتى يتسنى تنظيم الانتخابات البلدية في كامل تراب الجمهورية حيث صرح عضو الهيئة نبيل فون لوات انه في حال تجاوز هذا التاريخ يصبح من المستحيل عمليا اجراء هذه الانتخابات . كما أوضح انه من الصعب اجراء الانتخابات في اواخر شهر نوفمبر او خلال شهر ديسمبر 2017 لما لذلك من تأثير على نسب الإقبال الذي لفت الى أنها ستكون ضعيفة وربما منعدمة في بعض المدن والجهات ومشددا على خصوصية الانتخابات البلدية بالمقارنة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية لما لها من تاثير على الحياة اليومية للمواطن وتصريف شؤونه المعيشية على حد تعبيره. يذكر أنه تم يوم 15 جوان 2016رفع الجلسة العامة المخصصة آنذاك للمصادقة على فصول ومطالب تعديل متصلة بمشروع هذا القانون الأساسي وذلك بعد أن حالت الخلافات والتباينات التي برزت طوال النقاش العام، دون التوصل إلى صياغات توافقية للفصول محل الخلاف. وبعد أن تم، في بداية الجلسة، إسقاط عدد من مقترحات التعديل في الفصل 3 معدل، وأهمها أحقية العسكريين والأمنيين في الانتخاب برزت الاختلافات بين النواب في ما يتعلق بمقترحات التعديل في الفصل 5، خاصة تلك التي تتعرض الى توزيع مقاعد المجالس البلدية على الفائزين في الانتخابات.
