قال محمد جمور نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في تصريح يوم الأحد لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء بباجة، إن "رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسي وحكوماته المتعاقبة لم يقوموا بأي عمل جدي في ملف اغتيال شكري بلعيد رغم مرور سنتين على وعوده بأن يكون ملف الشهيد بلعيد أولوية له". وبين ل"وات" بمناسبة تظاهرة أقيمت، الأحد، بساحة بلدية باجة إحياء للذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد، أن "الجبهة الشعبية تصر على حقها وحق الشعب التونسي المعنى بهذه القضية في كشف الحقيقة"، مبينا أن "حركة النهضة وعلي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية عند اغتيال بلعيد، يتحملون مسؤولية موضوعية في هذا الاغتيال"، مضيفا أن "هذه الجريمة ارتكبت في سياق كامل عرفته تونس ونفذت فيه مجموعة من الاغتيالات واستعمل فيه الرش في سليانة وتغلغل فيه الإرهاب". وأكد أن الإرهاب يهدد كل الشعب التونسي، داعيا إلى مقاومة هذه الآفة و"اليقظة ضد التطبيع" وإلى حماية السيادة الوطنية التي اعتبر أنها "مهددة بسياسة خصخصة المؤسسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات التونسية". ودعا إلى "عدم قبول مقايضة الأمن بالسياسات الموجعة للحكومة في تسريح العمال وتقليص جرايات التقاعد وغيرها من السياسات التى يقع فرضها من الصناديق الدولية" وفق تعبيره، مشددا على أهمية "التصدى لعودة الارهابيين الملطخين بالدماء". واعتبر أن "الجبهة الشعبية هي الصوت الوحيد الذى بقي يدافع على حقوق الشعب التونسي"، مشيرا إلى "تماسكها باعتبارها تضم أشخاصا لا يخافون الاختلاف بل يعتبرونه ثراء" على حد قوله. وبين أنه تم اختيار ولاية باجة لتنظيم فعاليات إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد لأنها كانت آخر مدينة عقد بها الشهيد اجتماعا عاما، لافتا إلى أن برنامج إحياء هذه الذكرى يتضمن تجمعا في مكان اغتيال شكري بلعيد يوم الاثنين بحي المنزه السادس بالعاصمة، وتنظيم عرض لمجموعة من الفنانين، علاوة عن تجمع حول ضريح الفقيد يوم 8 فيفري (وات )
