كشف منير الفرشيشي رئيس لجنة المصادرة أن اللجنة تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة إلى اتخاذ عديد الإجراءات الجديدة وتفعيل أخرى في إطار خطة متكاملة لمزيد التقصي والبحث عن المزيد من الأملاك التي يشملها مرسوم المصادرة وخاصة من أجل تطوير عمل اللجنة تنظيميا وقانونيا حتى تكتسب أعمالها نجاعة أفضل.. وقال في أول حديث صحفي له بعد تعيينه على رأس لجنة المصادرة في 30 ديسمبر 2016 ل الصباح الأسبوعي أن اللجنة دأبت منذ تأسيسها على التركيز في ما يتعلق بمصادرة أملاك الأشخاص الواردة أسمائهم بالمرسوم عدد 13 (عائلة بن علي وزوجته وأبنائهما وعائلتها وأصهار بن علي..) على مناطق تونس الكبرى والساحل أساسا لكنها لم تركز البحث والتقصي والتثبت في عقارات وأملاك ( شركات ومنقولات وسيارات وأراض فلاحية وغير فلاحية..) واقعة بجهات أخرى.. ولم يستبعد الفرشيشي وجود أملاك أخرى على ملك مباشر او غير مباشر للقائمة الاسمية الواردة بالمرسوم 13، لم تتفطن إليها لجنة المصادرة بعد، وقد يتم كشفها بعد تنفيذ خطة محكمة ستشمل كافة الجهات للتأكد من وجود أملاك أخرى تشملها المصادرة من عدمه.. فما خفي قد يكون أعظم .. والفرشيشي هو قاض عقاري من الرتبة الثالثة وكان قبل تعيينه يترأس المحكمة الابتدائية بجندوبة، وهو ايضا رئيس ومؤسس لمركز تونس للقانون العقاري والتعمير.. رقمنة أرشيف لجنة المصادرة من أبرز الإجراءات الجديدة التي تعمل عليها اللجنة حاليا هو رقمنة وأرشفة جل الملفات المتعلقة بالمصادرة بالتعاون مع الهياكل الحكومية المعنية، وفي هذا الإطار قال الفرشيشي إنه تم عقد جلسة عمل مع المركز الوطني للإعلامية لوضع خطة للإحصاء والمتابعة والتدقيق والشروع في رقمنة الملفات والوثائق المتعلقة بالأملاك المصادرة وإحداث قاعدة معلومات مؤمنة وهكذا تصبح ملفات ووثائق الأملاك المصادرة محفوظة للتاريخ والقضاء.. كما تم للغرض عقد جلسات تنسيقية مع اطارات الوزارات المعنية ومع مقرري المصادرة، علما أن الانتهاء من مشروع رقمنة أرشيف المصادرة سيكون جاهزا في غضون أشهر قليلة. وتحدث الفرشيشي بإطناب عن مهام لجنة المصادرة التي تتلخص أساسا في استقصاء الأملاك المصادرة وإجراء الوسائل القانونية والإجرائية لنقل ملكيتها للدولة.. مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة تشعب الملكية العقارية للأملاك المصادرة أو غياب المؤيدات والحجج القانونية في بعض الحالات على غرار السيارات، مما يتسبب في اعتراض حافظ الملكية العقارية على ترسيم العقار المصادر لفائدة الدولة لعدم وجود مؤيدات قانونية.. ولتجاوز هذا الإشكال خاصة في ما يتعلق بالسيارات تم مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الداخلية التوصل إلى قرار بإصدار قرارات مصادرة في السيارات التي ما تزال محل تفتيش ويقدر عددها بأكثر من 30 سيارة.. ومن الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها قريبا العمل على التقصي والتدقيق في الوثائق المتعلقة بالأملاك المصادرة خاصة منها ذات الملكية المشتركة والمساهمات المتشعبة والمعقدة، والعقارات المرهونة لفائدة الغير، وفي هذا الإطار يتم مع كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية انجاز دراسة للبحث على الحلول الممكنة للعقارات المرهونة والمعنية بالمصادرة وتم التوصل إلى حل يتمثل في التعامل مع العقارات المرهونة وفق احترام شرطي حفظ ملك الدولة وحفظ حقوق الدائنين.. وعن امكانية وجود اشكال قانوني تطبيقي في مرسوم المصادرة قال الفرشيشي: لا يوجد اشكال قانوني تطبيقي في مرسوم المصادرة فقد كان من الأجدى على المجلس التأسيسي أن يلغيه ويعوضه بقانون لكن ذلك لم يحصل.. وبما ان الدستور الجديد لم يلغ المرسوم فيعتبر ضمنيا صادق عليه بعدم إلغائه صراحة.. وأضاف أن التنقيح الوحيد الذي أدخل على المرسوم عدد 13 هو المرسوم عدد 47 الذي استثنى الأملاك المنجرة للقائمة الاسمية بموجب الإرث شرط أن يكون ذلك قبل 7 نوفمبر 1987. التثبت في مصدر ملكية العقارات وتفعيل الخلايا الجهوية وأكد في جانب متصل على أن لجنة المصادرة ستعمل على مزيد التثبت والاستقصاء في مصدر ملكية العقارات المعنية بالمصادرة وفي تاريخ تسجيلها، لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية القانونية وضمان حق الطعن في قرارات المصادرة سواء لدى اللجنة (خلية النزاعات) أو لدى المحكمة الإدارية والمحاكم الابتدائية.. وفي سياق متصل، كشف محدثنا على أن فكرة توحيد الهياكل المصادرة (لجنة المصادرة+ لجنة التصرف في الأملاك المصادرة) ما تزال مطروحة وقد يتم تجسيمها في إطار مشروع مجلة الأملاك الوطنية.. مشددا على ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تركيز البحث والتقصي في جل جهات الجمهورية عن أملاك جديدة قد تشملها المصادرة. لذا سيتم القيام بمسح عقاري شامل لجل ولايات الجمهورية من خلال تفعيل آلية الخلايا الجهوية للمصادرة التي يشرف عليها والي الجهة عبر البحث في سبل دعمها ماديا ولوجيستيا . وللتأكد من استيفاء كافة الخطوات القانونية المتعلقة بالمصادرة سيتم توسيع مجال البحث من خلال التنسيق خاصة مع المحاكم العقارية في كافة الجهات ومع المحاكم الابتدائية اضافة إلى مواصلة التنسيق مع الهياكل الأخرى مثل دفتر خانة والنقل البري ووزارة الداخلية.. العثور على يختين فخمين تشملهما المصادرة في حالة جيدة كشفت المقررة العامة للجنة المصادرة ل الصباح الأسبوعي أن لجنة المصادرة تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية من العثور على عدد 2 من اليخوت الفخمة على ملك أحد الأشخاص المعنيين بالمصادرة سيتم استكمال مصادرتهما قريبا، وقالت إن اليختين موجودان حاليا في أحد الموانئ التونسية وهما في حالة جيدة وقيمتهما المالية مرتفعة جدا.. ويقدر عدد الأملاك المصادرة حاليا ب548 عقارا بين مسجل وغير مسجل، اضافة إلى 676 شركة مصادرة جزئية او كلية، فضلا عن مجموعة هامة من المنقولات تقدر بالآلاف تتعلق بمحتويات القصور والاقامات الفخمة والمحلات التجارية والشركات، علاوة على 147 سيارة و18 يختا، و24 خيلا ومجموعة من الأسلحة والبنادق.. أجرى الحديث: رفيق بن عبد الله الصباح الاسبوعي بتاريخ 6 فيفري 2017
