في الوقت الذي ترى فيه بعض الأطراف القضائية أن الحل هو المبادرة التشريعة لتجاوز أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ترى أطراف أخرى العكس وتعتبر أن الحل يجب ان ينبع من القضاة أنفسهم دون تدخل السلطة التنفيذية في ذلك وبين هذا وذاك لا تزال ازمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء تراوح مكانها رغم أن هناك مؤشرات ربما عن بوادر انفراج لتلك الأزمة. وقد أفادنا في هذا الصدد رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي أنه امام استحالة وجود حل قانوني خارج الفصل 36 من قانون المجلس الأعلى للقضاء ونظرا لأن المرفق العام للعدالة يجب ان لا يتوقف يبدو وفق المعطيات التي توفرت لديه وفق تصريحه فان السلطة السياسية الحاكمة تحملت مسؤوليتها وأعدت مبادرة تشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء. أما فيما يتعلق بمبادرة رئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووكيل رئيس محكمة المحاسبات فقد أوضح البوسليمي أنها مبادرة تدعو الى الإستغراب من حيث الشكل باعتبار أنه تمت دعوة اعضاء المجلس الأعلى للقضاء للإنعقاد دون تحديد الجهة وثانيا من حيث الحلول المقترحة لحلحلة الأزمة والتي تقتضي الإمضاء على مبادرة من طرف أعضاء المجلس واحالتها على رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية بحسب الظروف وهو ما يعطي انطباع سيئ حسب تصريحه حول العقلية التي سكنت أعضاء المبادرة. الحل التشريعي لا يحل مشكلة دستورية المجلس من جهته اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن اللجوء الى المبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء هو في الأخير انتصار لشق من وجهة نظر داخل المجلس على حساب وجهة نظر ثانية. مضيفا أن الحل التشريعي لا يحل مشكلة دستورية انعقاد المجلس لأنه مسالة لا يتحكم فيها فقط القانون الأساسي للمجلس بل دستور البلاد الذي ينظّم عمليّة الإنتقال الى الوضع الدائم في خصوص المجلس الأعلى للقضاء. وتابع في السياق ذاته قائلا بأن هناك مبادرة لرؤساء ثلاثة أجهزة قضائية وهي القضاء الإداري والعدلي والمالي تمّ عرضها للنّقاش على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ويبدو أن أصحابها انتهوا من صياغتها وستحال اليوم وفق المعطيات المتوفرة لديه على الرئاسات الثلاثة في محاولة لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهو ما كانت لوّحت به السلطة التنفيذية بعدم رغبتها في التدخل في السلطة القضائية. وعبّر عن أمله في أن تدفع السلطة التنفيذية في اتجاه الحل الذي توصل اليه رؤساء الأجهزة القضائية باعتبار وانها ترفض التدخل في أزمة المجلس وترغب في حل قضائي من داخل القضاة أنفسهم وطالبها بتكريسه والإلتجاء اليه.
