تحت عنوان " المتصرف العمومي : بين متطلّبات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرّف "، تنظّم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ندوتها السنوية للرقابة والتفقد، وذلك خلال يومي 21 و22 فيفري 2017، بالعاصمة. ونقل بلاغ للهيئة، تلقت "وات" نسخة منه، تصريحا لرئيس الهيئة العليا للرقابة، كمال العيادي، أوضح فيه أن هذا الملتقى السنوي لجميع هياكل الرقابة والتفقد، يتنزّل في إطار تعزيز الضمانات للمتصرّف العمومي للتوقّي من الوقوع في الخطأ، من ناحية، وتكريس مبدأ المساواة بين مختلف المتصرّفين العموميين في تكييف طبيعة الخطأ في التصرّف، من ناحية ثانية. وأضاف أنّ المتصرّف العمومي يبقى تحت وطأة هاجس الوقوع في الخطأ ممّا قد يعرّضه إلى المساءلة، لذا كان لزاما إعادة النظر في المنظومة القانونيّة والترتيبيّة الرّدعيّة للمتصرّف، ورسم الحدود الفاصلة بين المتطلبات المستجدّة التي يعمل في ظلّها، وبين الواجبات المحمولة على كاهله، حتّى لا يقع في الخطأ وبالتالي المساءلة. ولفت العيادي إلى أنّ "المتصرّف أصبح عرضة للاتهامات، باعتبار المسؤوليّة التي يؤمنّها في مجال تسيير المرفق العام، وما هو محمول عليه من واجب حسن التصرّف في المال العمومي، ما يستدعي توفير الضمانات اللازمة لإنصافه، حتّى لاتؤدّي المساءلة إلى مزيد الإحجام عن اتخاذ المبادرة"، مشددا على ضرورة "توخّي الهيئة، ومنظومة الرقابة والتفقد عموما، لمقاربة شاملة للإصلاح تنبني على مساندة المتصرف ومساعدته على تحسين طرق عمله وإصلاح النقائص والإخلالات، بعيدا عن منطق تصيّد الأخطاء وردعها، بحثا عن التكريس الفعلي لجوانب التوقي من الفساد، من خلال الدعوة إلى الإصلاح وتحسيس المتصرّف بأهمية التعاون مع المراقب والمتفقد نظرا لثقل مسؤوليته". وأفاد، دوما وفق نفس المصدر، بأن "هذه الندوة تعدّ فرصة، ليس فقط لتقديم تصوّر الهيئة حول إصلاح منظومة الرقابة والتفقد، وعرض دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التصرّف الذي تولّت الهيئة إعداده، وإنّما أيضا، للتباحث في المواضيع التي لها صلة بمنظومة الرقابة والتفقد ودورها في نشر قواعد الحوكمة والتوقّي من الفساد، إلى جانب طرح الإشكاليات التي تعترض المتصرّفين العموميين في أداء وظيفتهم خاصة في ظلّ تنامي ظاهرة الإحجام عن تحمّل المسؤولية بسبب الخوف من الوقوع في الخطأ، وسعيا لإجتناب المساءلة". ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يلتئم تحت إشراف رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية والخبراء من بلدان عربية وأجنبية، وممثلي الهيئات الوطنية المستقلة وجميع هياكل الرقابة والتفقد، جملة من المداخلات العلمية والقانونية تتناول بالخصوص مفهوم خطأ التصرف بين التشريع التونسي والقانون المقارن، وصيغ حوكمة منظومة الرقابة والتصرف، إلى جانب عرض تجرتي كل من المغرب وبرطانيا في مجالي زجر أخطاء التصرف ورقابة التصرف. كما تقدم مداخلات حول تجارب الرقابة في الديوان الوطني للبريد ووزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية.(وات)
