طالبت كتلة السيادة الوطنية الليبية، الجزائر ومصر وتونس بتوضيح الإعلان الوزاري الذي تم إعلانه الاثنين بالعاصمة التونسية، باستخدام لغة أكثر وضوحا تأتي على التفاصيل الدقيقة للمبادرة حتى يتسنى يتسنى لمجلس النواب النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ورحبت الكتلة في بيان، بكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الليبية في إطار التوافق الحقيقي بين الفرقاء. وأعلنت تونسوالجزائر ومصر، الإثنين، عن مبادرة وزارية ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. وتلا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، «إعلان تونس» الوزاري الثلاثي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التونسية، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، ووزير الشؤون المغاربية والافريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل. وأوضح أن الإعلان يأتي تجسيدا لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لحل الأزمة الليبية وارتكزت المبادرة على نسخة منها على 5 مرتكزات: -مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاثة وبرعاية الاممالمتحدة. -التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للازمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي اللبيبي الموقع (بالصخيرات) في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية والى تعديلات تمكن من دفعها. -رفض اي حل عسكري للازمة الليبية واي تدخل خارجي للشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون الا بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على ان يضم الحوار كافة الإطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. - العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المجلس الرئاسي مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفق قا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية. -تواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل الخلافات ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى سيادة الرئيس التونسي السيد الباجي قايد السبسي، والى فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وفخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة. ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعينة والاممالمتحدة باعتبارها الراعي ارسمي للاتفاق السياسي الليبي واي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات او تعديلات فيه.
