أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أن الجزائروتونس ستوقعان الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني وهذا بمناسبة انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية. وأوضح مساهل خلال افتتاح الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائريةالتونسية بالعاصمة أن هذا الاتفاق "سيعزز مسعانا للتشاور حول تسوية الأزمات التي تعصف بالمنطقة لاسيما في ليبيا". وأضاف أن الاتفاق "سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأممالمتحدة". ولم يكشف مساهل عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة الليبية، لكن المعلوم أن البلدين ينسقان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة كما ورد سابقًا في تصريحات رسمية. كما أكد مساهل بالمناسبة ذاتها بأن العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني "مستوى رفيعا لاسيما في ميدان التكوين وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائروتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة". من جانبه اعتبر الوزير التونسي للشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الأسبوع المقبل في تونس سيكون "تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين". وفي السياق نفسه يقول الجهيناوي إن "انتظام لقاءاتنا يمثل مناسبة هامة نجدد من خلالها حرصنا المشترك على تعميق نسق التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، يمثل اجتماعنا اليوم مناسبة نسجل فيها بارتياح ما شهده التعاون الثنائي من ديناميكية في عديد المجالات، لاسيما منها الأمنية والعسكرية وكذلك التعاون في مجالات الموارد البشرية والسياحة والثقافة والنقل والطاقة". وتعقد الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائريةالتونسية يومي 4 و5 مارس بالجزائر تحضيرا للدورة ال21 للجنة الجزائريةالتونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس المقبل برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد. ويعقب هذا الاجتماع استضافة الجزائر خلال الشهر الجاري اجتماعا لدول جوار ليبيا، كما من المتوقع أن تستضيف قمة رئاسية ثلاثية بين الجزائروتونس ومصر، محورها الأزمة الليبية. كما يأتي الإعلان عن مشروع الاتفاق الأمني، عقب توتر التنسيق بين الجزائروتونس، في المجال الأمني بسبب تصريحات أطلقها مسؤولون أمريكيون حول قيام طائرات أمريكية من دون طيار، بشن غارات ضد معاقل "داعش" في ليبيا انطلاقا من قاعدة جوية في الأراضي التونسية
