قرر أمس البنك المركزي التونسي إنهاء العمل بالأوراق النقدية من فئة 20 و30 و50 دينار نهاية شهر ديسمبر القادم وهناك بعض الصفحات الاجتماعية التي فسرت قرار البنك المركزي على انه ضغط على رجال الاعمال التي يقال انهم سحبوا اموالهم من البنوك بعد ثورة 14 جانفي وبانهاء العمل بهذا الصنف من الاوراق النقدية فانهم سيضطرون الى ارجاعها للبنوك وبالتالي تنتعش الحركة النقدية للبنوك. "الصباح نيوز" اتصلت بمراد الحطاب الخبير المالي والمختص بالمخاطر المالية فقال ان هذا التفسير ليس صحيحا وذلك لعدة اسباب اولها ان الودائع البنكية لدى البنوك ارتفعت في موفى ديسمبر 2011 بما يناهز 4.4 بالمائة وهذا النسق في تزايد في موفى الاشهر التسعة الاولى من سنة 2012 ويمكن ان يتجاوز حاجز 5 بالمائة وبالتالي فان نسبة السيولة بالبنوك في استقرار ويعتبر مؤشر تغطية القروض بالودائع في حال التماسك اذ هو مستقر في الحاجز التنظيمي المعادل لنسبة 100 بالمائة. ثانيا فان سرعة تدفق الكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني مستقر. ثالثا وحسب الخبير المالي فانه لم تسجل حالات تراجع هيكلي على مستوى مخاطر الموازنات البنكية وبالتالي فان ما يتداول حول تعويض اوراق مالية من فئة 20 و30 و50 دينار في موفى السنة الحالية لا يفسر بسياسة مكافحة خزن الاموال بقدر ما يفسر باسباب فنية بحتة لتعديل الكتل النقدية المختلفة وباصناف متعددة وضمانا لحسن تداول الاوراق النقدية لدى مختلف الاطراف المتدخلة اقتصاديا ونقديا.
