قال أمس رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في تصريح إعلامي أن القضية التي أحيل بموجبها أمس على التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بشبهة تبييض الأموال كان وراءها مؤامرة سياسية للأطراف الحاكمة في فترة اثارة القضية (2012) وهما حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. وفي رد المؤتمر على اتهامات الرياحي أفاد القيادي عبد الوهاب معطر "الصباح نيوز" أن المؤتمر لم يقدّم أية قضيّة ضد سليم الرياحي معتبرا أن ما صرح به رئيس الإتحاد الوطني الحر أقوال جوفاء ليس لها سند قانوني بل أنه يريد التغطية على نفسه عوضا عن مواجهة القضاء. مشيرا أن اتهام سليم الرياحي بان القضية وراءها مؤامرة سياسية لكل من حزب المؤتمر والنهضة اتهام باطل وواه ينم على أن سليم الرياحي يريد تقديم نفسه على أنه "نظيف" وغير متّهم بالفساد وبالتالي فان كل قضيّة مرفوعة ضدّه يعتبرها تآمر في حين أنه مثله مثل أي رجل اعمال تحوم حولهم تساؤلات من المواطنين مفادها من اين لهم تلك الأموال؟ وتابع بالقول بأن حزب المؤتمر كان قدّم الى المجلس التأسيسي في 2012 مشروع طالب فيه بمساءلة كل أصحاب الثروات التي لا تتناسب مع نشاطهم المعروف ومن أين حصلوا على تلك الثروة. عبد اللطيف المكّي:اتهام مرفوض من جهته قال القيادي عبد اللطيف المكي في تصريح ل"الصباح نيوز" انه يجهل تفاصيل القضية المحال من أجلها سليم الرياحي على القطب المالي مضيفا أن اتهام الرياحي بأن القضية هي مؤامرة سياسيّة من حركة النهضة والمؤتمر اتهام مرفوض وعلى سليم الرياحي مواجهة القضاء.