أكّد اليوم الإثنين القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي أنّ مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدّمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتضمن "رهانا خطيرا". وفي تصريح ل"الصباح نيوز" قال إن الحركة لم تحدّد بعد موقفها من هذا المشروع، مضيفا أنه تمت إحالته على خبراء فنيين بالحركة لدراسته من النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية، على أن يصدروا تقريرا في الغرض ويكون بذلك المكتب التنفيذي للحركة الحلقة الأخيرة في التقرير قبل تحديد الموقف السياسي منه. كما اعتبر أن مشروع القانون مسألة مهمة قد يقتضي انعقاد مجلس شورى النهضة. ومن جهة أخرى، قال المكي ان مشروع قانون المصالحة يتضمن نفسا تعجليا مقصودا، موضحا : "هناك قضاء وقطب مالي وقانون عدالة انتقالية بإمكانها معالجة الملف، فمشروع القانون يضع أجلا أقصاه سنة لفضّ الملف في حين أن المهلة غير كافية باعتبار أن الثروات المنهوبة قدّرها البنك الدولي بمبلغ يتراوح قيمته بين 10 آلاف و15 مليون دولار". وأكّد أنه من باب الحرص على مصلحة البلاد وثرواتها فيجب أن تتم معالجة الملف بتأنّ، مشيرا إلى أن منظومة الفساد غامضة جدا والمبلغ الذي نهبه بين علي وعائلته ورجال الأعمال المرتبطين بنظامه كبير جدا كذلك. كما ذكّر أن قروض رجال الأعمال غير المسددة للبنوك العمومية الثلاث تقدّر ب12 ألف مليون دينار.
