كشف موقع "نواة" ان وثيقة مُسربة تشير إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. وتشير الوثيقة وفق "نواة" إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض "الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام". وفي ما يلي تفاصيل الملف مثلما نشره موقع نواة تزامنا مع العودة المرتقبة لنقاش قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل لجنة التشريع العام يوم الأربعاء القادم –حسب ما أكدته مقررة اللجنة سناء المرسني- تلقى موقع نواة وثيقة مُسربة، وردت تحت عنوان "مذكرة حول خطة عمل أعضاء الديوان الرئاسي المكلفين بمتابعة قانون المصالحة". تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض "الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام". نسخة جديدة لمشروع قانون المصالحة لابد من التنويه أول الأمر إلى أن موقع نواة ارتأى وضع هذه المذكرة على ذمة القراء بعد التثبت من معظم المعطيات الواردة فيها من خلال الاتصال ببعض الشخصيات التي تم ذكرها في الوثيقة في إطار اللقاءات المُبرمجة. تشير المعطيات الأولية التي تحصلنا عليها إلى أن رئاسة الجمهورية شرعت منذ أول أفريل في الاتصال ببعض أساتذة القانون لإطلاعهم على وجود نسخة جديدة منقحة لمشروع قانون المصالحة وحثتهم على مناقشتها ولما لا مُناصرتها، بعضهم أبدى رفضا واحترازا مطلقا في حين قبل البعض الآخر بمناقشتها. من جهة أخرى أفادت مصادر برلمانية وجود نقاشات غير رسمية بين ممثلين عن رئاسة الجمهورية والكتلة البرلمانية لنداء تونس وبين ممثلين عن بعض الكتل الأخرى، ولم تفض هذه النقاشات إلى اتفاقات جديدة بخصوص مشروع القانون. تنسجم المعطيات التي تحصلنا عليها مع تصريحات سابقة لرئيس الكتلة البرلمانية لنداء تونس سفيان طوبال، سبق وأن أدلى بها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء في 8 مارس 2017 وأشار فيها إلى أن "لديه معلومات تفيد بأن رئاسة الجمهورية بصدد التفاعل مع ملاحظات مختلف الأطراف، وبأنها ستُترجم هذا التفاعل في القريب العاجل". وأضاف طوبال في ذات التصريح "نحن نطالب بتفعيل هذا القانون والنظر فيه في أقرب وقت ممكن ونعمل على الاتصال بمختلف الكتل البرلمانية للتسريع في ايجاد حلول وتوافقات بشأنه". يلوح أن الرئاسة تفاعلت عبر إدخال تعديلات سبق وأن لمّح إليها مستشار رئاسة الجمهورية نور الدين بن نتيشة في شهر فيفري الفارط ولكن لم يتم الكشف عنها رسميا ولم تُعرض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ومن المرجح أن يتم تداولها في اللجنة المذكورة أثناء جلستها المُبرمجة ليوم الأربعاء 26 أفريل 2017. وبالتوازي مع هذا تكشف الوثيقة المُسربة عن خطة إعداد لحملة مناصرة للمشروع الجديد من خلال برمجة لقاءات مع ممثلي أحزاب سياسية ونواب شعب وشخصيات مختصة في القانون والاقتصاد ومالكي وسائل إعلام وإعلاميين. وتنهض هذه الحملة على هدفين رئيسيين: يتمثل الأول في إبراز مزايا المصالحة الاقتصادية عبر تقديم "الإحصائيات والتقديرات المنتظرة من إجراءات المصالحة". أما الهدف الثاني فيتمثل في استمالة عدد جديد من أساتذة القانون والاقتصاد وبعض الشخصيات السياسية والحزبية لمناصرة النسخة الجديدة من القانون. الأهداف المرسومة تعكس المأزق الذي آلت إليه المبادرة الرئاسية لقانون المصالحة، خصوصا في ظل تمسك الحملات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة البرلمانية (الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي) بإسقاطه وسحبه من لجنة التشريع العام، علاوة على انقسام الكتلة البرلمانية لحركة النهضة إزاء هذا المشروع. خطّة الحملة الإعلاميّة "المضادة" النسخة الجديدة من مشروع قانون المصالحة الوطنية سيقترن هذه المرّة وفق الوثيقة التي تحصّلت عليها نواة بخطّة متكاملة للتحرّك على عدّة محاور. علاوة على تدعيم الركائز القانونيّة، وحشد الاصطفاف السياسيّ، يمثّل المحور الإعلاميّ والإتصالي أحد أهمّ دعائم خطّة تمرير الصيغة الجديدة من مشروع القانون المذكور.
