على إثر انعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة 28 أفريل 2017، توجّهت وزارة العدل بأحر التهاني إلى أعضاء المجلس وإلى مكوّنات السلطة القضائيّة وإلى الشعب التونسي بهذا الإنجاز على درب إرساء المؤسّسات الدائمة، وتتمنّى التوفيق للمجلس في أعماله. وجددت الوزارة في بلاغ لها التزام الحكومة بدعم هذه المؤسّسة الدستوريّة وبتمكينها من جميع الإمكانيات والوسائل الضروريّة للاضطلاع بالمهام الموكولة لها.