جندت الجزائر نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت موزعين على ولايات الوطن، والمناطق الجغرافية الأربع بالخارج، بهدف ضمان السير الحسن للانتخابات البرلمانية، الا انه تم تسجيل تجاوزات وأحداث عنف وشغب ببعض المناطق. وأكدت القيادة العليا للجيش الجزائري أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية عبر كامل التراب الوطني، و على الحدود، لضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية، حيث اعلن الدرك عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني، لتأمين الانتخابات التي شهدتها الجزائر امس، حيث قدر عدد الهيئة الناخبة اكثر من 23 مليون ناخب، فيما بلغ عدد المترشحين 11.300 مترشحا موزعين على 938 قائمة، منها 716 قائمة تابعة ل 63 حزبا سياسيا، و الباقي تمثل التحالفات السياسية و المترشحين الأحرار، و سيراقب الانتخابات التشريعية أزيد من 300 ملاحظ من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي و الاتحاد الأوربي و الاممالمتحدة. وتميزت الحملة الانتخابية التي جرت من 9 إلى 30 أفريل الماضي بتنشيط عدة تجمعات شعبية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية الذين تطرقوا إلى مواضيع متنوعة لاسيما دعوة الناخبين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع بالنظر للطابع المفصلي لهذه الانتخابات، و في رسالة موجهة للأمة دعا الرئيس بوتفليقة الى تمسك مواطنات و مواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و المساهمة في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية، و بعد أن أعرب عن التزام الدولة بالسهر على أن يحظى اختيار الناخبين بالاحترام و سيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية، دعا كافة المسؤولين والأعوان العموميين المعنيين بهذه العملية الى التحلي بالحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون. و اشتكت أحزاب معارِضة من وجود محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الأمر الذي اعتبرته الهيئة العليا للانتخابات حالات تنافس لا ترقى للتأثير على النتائج، واتهم المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، بعض الولاة بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي أكبر حزبين في الموالاة، وأوضح أنه تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذاراً لإبعاد مراقبي الانتخابات التابعين للأحزاب، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ هيئة الانتخابات هذه التجاوزات. من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، المتحالفة مع حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد، إن بعض رؤساء البلديات مصرون على التزوير، من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة، موضحا أن أغلب القوائم لا تملك مراقبين أمام العدد الهائل للمكاتب الانتخابية التي تفوق ال5 آلاف مكتب تصويت بالعاصمة، بشكل يريد هؤلاء استغلاله للتزوير. وتعليقاً على هذه الشكاوى، قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إن الاقتراع سار بشكل هادئ وعادي، وأوضح أن الشكاوى التي وصلت لهيئته لم تتجاوز 15، وكلها تدور حول التنافس، على غرار عدم وجود بعض القوائم الانتخابية، وعدم وجود بعض أسماء الناخبين، وعدم وجود مراقبين في بعض المكاتب الانتخابية لأسباب تنظيمية، وهي مسائل تمت معالجتها في حينها. كمال موساوي