أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس. وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 للنظر في مشروع قانون عدد 16 /2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية، وفي مشروع قانون أساسي عدد 33/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود. كما ستخصص الجلسة الصباحية جزء من أعمالها لتوجيه أربعة أسئلة شفاهية الى كل من وزير التعليم العالي، وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتخصص جلسة بعد الظهر للحوار مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية. وأحال المكتب الى اللجان مشاريع قوانين واردة من الحكومة، وذلك كالأتي : - مشروع قانون أساسي عدد 48/2017 يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلّية، إلى لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، مع طلب استعجال النظر. - مشروع قانون عدد 47/2017يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي، إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مع طلب استعجال النظر. - مشروع قانون أساسي عدد 50/2017 يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق، الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. - مشروع قانون أساسي عدد 49/ 2017 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29/11/2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزر 1 ، الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وعاين المكتب في جانب أخر من أشغاله حالة الشغور في المجلس على اثر وفاة النائبة فاتن الوسلاتي عن دائرة سليانة، وقرّر الشروع في تسديد هذا الشغور. ووجّه المكتب سؤالا كتابيا من النائبة ابتسام الجبابلي الى وزير الشؤون الدينية وسؤالا آخر الى وزير الشؤون المحلية والبيئة.
