نظر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف محمد الناصر، رئيس المجلس، في 6 مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة وقرر إحالتها على اللجان المختصة، ومن بينها مشروع قانون عدد 80/2016 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 والذي ستتعهد بالنظر فيه لجنة المالية والتخطيط والتنمية. كما ستتعهد هذه الجنة بالنظر في مشروع قانون أساسي عدد 77/2016 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز الطبيعي. ومن جهتها ستتعهد لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بالنظر في مشروع قانون اساسي عدد 74/2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية وكذلك مشروع قانون أساسي عدد 75/2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ومشروع قانون أساسي عدد 76/2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا. فيما ستتعهد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالنظر في مشروع قانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وعلى صعيد آخر نظر مكتب المجلس في تنظيم جلسة مناقشة مشروع القانون عدد 79/2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية والذي سيتم عرضه يوم 8 ديسمبر 2016، قبل استئناف النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017. وقد أقر المكتب كذلك، برنامج الأيام البرلمانية الثانية حول "مجلس نواب الشعب تقييم ذاتي للأداء وآفاقه" المزمع عقدها يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 بمقر الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب.
