أنهت رئاسة الحكومة ولجنة الحماية الاجتماعية مؤخرا إعداد تصوراتها واقتراحاتها بخصوص حل أزمة الصناديق الاجتماعية، وأمدت خلال الأسبوع المنقضي الأحزاب الداعمة للائتلاف الحاكم والمنظمات الوطنية بجملة التصورات بخصوص الإصلاحات الكبرى التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها انقاذ الصناديق الاجتماعية. "الصباح الأسبوعي" تحصلت على نسخة من تشخيص الحكومة لواقع الصناديق الاجتماعية الثلاثة(cnss-cnrps-cnam) وأسباب عجزها المالي والمزمن ومقترحات انقاذها، علما انه سيتم بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوطنية اعداد مشروع قانون للغرض وعرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه خلال صيف 2017. في ما يتعلق بتشخيص أسباب عجز الصناديق الاجتماعية، أشارت الوثيقة الرسمية إلى أن الأسباب تعود إلى عوامل هيكلية غير المرتبطة بأنظمة التقاعد، وعوامل متصلة بأنظمة التقاعد، وعوامل متصلة بإفراد بعض الأصناف بقواعد خاصة للتقاعد.. ومن أبرز مقترحات الإصلاح، تمت التوصية بمراجعة جذرية لأنظمة التقاعد، وكيفية تمويلها، والترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي.. يذكر أن النتائج الجملية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي أبرزت منذ سنة 2005 إخلالا في التوازنات المالية حيث تفاقم العجز من 30 مليون دينار سنة 2005 إلى 789 مليون دينار سنة 2015، ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال سنتي 2016 و2017 على التوالي ما قدره 911 مليون دينار، و1251 مليون دينار. مراجعة جذرية لتمويل أنظمة التقاعد في ما يهم مراجعة تمويل أنظمة التقاعد، اقترحت الحكومة سبع نقاط أساسية وهي: تكفل الدولة بالديون الراجعة لصندوق التقاعد والمتخلدة بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تمر بصعوبات والعمل على إيجاد صيغ تسوية الديون المتخلدة بذمة صندوق التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تخصيص اعتمادات مالية بميزانية الدولة لتغطية حاجيات الخزينة لصرف الجرايات إلى مستحقيها في آجالها في انتظار مردود الإصلاحات الهيكلية ايجاد موارد مالية اضافية علاوة على المساهمات المحمولة على كاهل المشغل والمنخرط لتمويل أنظمة التقاعد على غرار الجباية الاجتماعية المردود الجبائي ل1 نقطة على الأداء على القيمة المضافة يساوي 250 مليون دينار مردود نقطة اضافية في الضرائب على الأجور (مساهمة اجتماعية عامة) يساوي 180 مليون دينار مردود نقطة اضافية في الضرائب على الأجور (مساهمة اجتماعية تستثني من أجرهم السنوي دون 5000 دينار) يساوي 120 مليون دينار. مراجعة الأجر المرجعي لاحتساب الجراية في القطاع العمومي لتصبح 3 سنوات بداية من 2017 و5 سنوات بداية من 2018. ومراجعة مردودية السنوات عن احتساب جراية التقاعد لتصبح 2 بالمائة بداية من جانفي 2019 عن كل سنة نشاط، مراجعة التذيل الآلي للجرايات في القطاع العمومي، فضلا عن الترفيع في الاشتراكات... ومن الحلول الأخرى طبعا الترفيع في سن التقاعد، وفي هذا السياق تتوقع الحكومة نتائج مالية تختلف مع اختلاف سن التقاعد الاجباري وسن التقاعد الاختياري الذي سيطبق على نظام التقاعد في القطاع العمومي.. مثال: إمكانية تحصيل 250 م.د سنة 2017 لو تم اعتماد اجبارية التقاعد في سن 65 سنة، ليرتفع الرقم إلى 1117 م.د سنة 2020، - تحصيل 98 مليون دينار في صورة اعتماد سن 65 تقاعد اختياري (50 بالمائة) بداية من 2017. - تحصيل 150م.د في صورة اعتماد 62 سنة تقاعد اجباري بداية من 2017،(1251 م.د سنة 2020) - تحصيل 150 م.د في صورة اعتماد 62 سنة تقاعد اجباري مع 65 اختياري (50 بالمائة) مع امكانية تحصيل 1719 م.د سنة 2020. - تحصيل 87 مليون دينار في صورة اعتماد 62 سنة او 65 سنة تقاعد اختياري.. تراكم العجز يعود اختلال التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي بالأساس إلى سلسلة النتائج السلبية التي سجلتها أنظمة الجرايات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص منذ 2001 والتي تمثل مواردها ونفقاتها لسنة 2015 حوالي 92 بالمائة من الموارد والنفقات الجملية للصندوقين حيث سجلت أنظمة الجرايات نتائج سلبية متتالية خلال كامل الفترة 2001-2015 تراوحت بين 3.2 مليون دينار و1200 مليون دينار. وسجل صندوق التقاعد نتائج سلبية ما فتئت تتفاقم لتبلغ 345.8 م.د سنة 2015 ومن المتوقع ان تصل إلى 441.3 م.د سنة 2016 و645 م.د سنة 2017 بينما كان العجز سنة 2005 في حدود 32 م.د سجل صندوق الضمان الاجتماعي نتائج سلبية بلغت 443 م.د سنة 2015 ومن المتوقع أن تصل إلى 470 م.د سنة 2016 بينما تم تسجيل نتائج ايجابية سنتي 2009 و2010 بلغت على التوالي 6و7 م.د. في صورة الإبقاء على التشريع الحالي لفرع التقاعد فإن عجز فرع الجرايات سوف يتفاقم ليبلغ 5818 م.د سنة 2030 اي ما يعادل 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعد أن كانت 0.5 سنة 2015. ضعف المراقبة، ضعف تحصيل المساهمات والاستخلاص كما يعزى تراكم العجز المالي للصناديق إلى ضعف المراقبة، فمؤجر على أربعة من جملة المؤجرين المنخرطين يصرح بعدم اللجوء لأجراء خلال الثلاثية، وهناك مؤجر على 10 لا يدلي بأي تصريح بالأجراء، عدم انخراط عدة مؤجرين خاضعين على غرار أصحاب المقاهي حيث أن 3 مؤجرين على أربعة غير منخرطين مما أدى إلى نقص في المساهمات، يذكر ان ديون نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي بلغت 2300 م.د موفى 2016 منها 724 م.د تخص مؤسسات متوقفة عن النشاط و200 م.د لحساب مؤسسات نشيطة علما أن المبلغ تضاعف بين 2011 و2016 في حين ان نسب تحصيل المساهمات والاستخلاص تناهز 90 بالمائة من جملة المبالغ المصرح بها. العوامل الهيكلية لعجز الصناديق غير المرتبطة بأنظمة التقاعد من بين العوامل الهيكلية غير المرتبطة بأنظمة التقاعد التي ساهمت في تراكم عجز الصندوقين نذكر: تغير التركيبة العمرية للسكان واتجاهها نحو التهرم وبالتالي تزايد عدد المحالين على التقاعد سنويا تراجع المؤشر الديمغرافي من 6.2 منخرط لكل ناشط سنة 1976 إلى 2.4 سنة 2015 تحسن مؤمل الحياة عن الولادة ليبلغ 75 سنة حاليا إحالة أعداد هامة من الأعوان على التقاعد المبكر في إطار إعادة هيكلة وتطهير المنشآت العمومية ارتفاع عدد المحالين على التقاعد المبكر قبل السن القانونية ما يمثل حاليا 22 بالمائة من العدد الجملي للمتقاعدين. عوامل متصلة بأنظمة التقاعد ساهمت في تراكم العجز من العوامل المتصلة بأنظمة التقاعد والواردة في التقرير الحكومي، احتساب الجراية على أساس آخر أجر او أعلى اجر تقاضاه المنخرط خلال حياته المهنية لمدة سنتين متتاليتين خلافا لما هو معمول به في القطاع الخاص الذي يعتمد أجور العشر سنوات الأخيرة أو في بعض البلدان التي تعتمد معدل الأجور خلال 25 سنة (فرنسا)، 35 سنة (امريكا الجنوبية)، او معدل كامل الحياة المهنية مثل ايطاليا. اعتماد طريقة التعديل الآلي للجرايات والمتمثلة في مراجعة الجراية كلما أقرت زيادة في الأجور للمنخرط النشيط خلافا لما هو معمول به في القطاع الخاص الذي يعتمد نفس الزيادة في الأجر الأدنى المضمون او في بعض البلدان تعتمد نسبة التضخم او نسبة النمو الاقتصادي او النسبة الصافية لتطور الأجر. امكانية بلوغ الجراية 90 بالمائة من الأجر المعتمد لاحتسابها خلافا لما هو معمول به في القطاع الخاص حيث لا يتجاوز مبلغ الجراية 80 بالمائة من الأجر وفي حدود 6 مرات الأجر الأدنى المضمون (في بعض الدول لا تتجاوز نسبة الجراية بها 70 بالمائة مثل المغرب و60 بالمائة مثل بلجيكا و50 بالمائة مثل فرنسا). ويبلغ معدل نسبة الجراية في القطاع العمومي في تونس 72.5 بالمائة من الأجر المرجعي وتصل نسبة المنتفعين بجراية تتراوح بين 80 و90 بالمائة من الأجر المرجعي 44 بالمائة من العدد الجملي للمنتفعين بجراية. عوامل متصلة بإفراد بعض الأصناف بقواعد خاصة للتقاعد - التمتع الفوري بجراية في سن 55 لبعض الأصناف من الأعوان على غرر اعوان السلك النشيط من قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والحماية المدنية وبعض أصناف شركات النقل والمعلمين وأعوان البحرية التجارية والممرضين وأعوان التنظيف، واعوان التطهير - انتفاع الأصناف بالتنفيل ما يعني ان اضافة سنوات اقدمية تتراوح بين 2 و5 سنوات الى مستويات العمل الفعلية علما ان 40 بالمائة من المنتفعين بجراية حاليا بالقطاع العمومي يتمتعون بالتنفيل وبمتوسط اقدمية يقدر ب4 سنوات اضافية. -التمتع الفوري بجراية في سن مبكرة جدا بالنسبة للعسكريين والديوانة ما يعبر عنه بالإحالة على التقاعد من اجل بلوغ الأقدمية التي تتراوح بين 20 و25 و30 سنة حسب الصنف (معدل سن الاحالة لا يتجاوز 45 سنة) مع تمتيعهم بالتنفيل ما يعني اضافة المدة الفاصلة بين سن الإحالة على التقاعد والسن القانونية للتقاعد (50 او 55 او 58 سنة حسب الرتبة العسكرية) للأقدمية الفعلية المكتسبة في تصفية الجراية. ◗إعداد: رفيق بن عبد الله الصباح الاسبوعي بتاريخ 15 ماي 2017
