عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الجمعة جلسة استماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. ويتمثل طرح الهيئة في عدم إدراج وظيفة الشخص في بطاقة التعريف الوطنية، وقد أشار رئيس الهيئة إلى أن احتواء البطاقة لعنوان صاحبها، ليس أمرا ضروريا، باعتبار أن العنوان ليس من مكونات الهوية كما أنه معطى متغير وبالتالي لا يمكن إدراجه في هذه الوثيقة الرسمية، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة على "الفايسبوك". وتمحورت مداخلات النواب حول تثمين ما جاء في طرح الهيئة خاصة فيما يتعلق بالعنوان في ظل الاستعداد للانتخابات البلدية، وقد مثلت هذه المسألة إعاقة فيما يتعلق بالانتخابات لأن الكثير من الأشخاص يضطرون للتنقل لمسافات طويلة من أجل التصويت في العنوان المسجل في بطاقة التعريف. واقترحت عضو اللجنة محرزية العبيدي اللجنة إزالة العنوان ووضعه في خانة المعلومات المشفرة. وقد اكدت من جهة أخرى حق كل مواطن تونسي في بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الذي لا يعد "مزية".
