تعرّض مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري ( أنجز الاستطلاع في الفترة الممتدة بين 17 و20 ماي 2017) الذي أنجزته مؤسسة «امرود كونسلتينغ « بالتعاون مع «دار الصباح» إلى تقييم أداء رئيسي الجمهورية والحكومة إلى جانب شعبية الشخصيات السياسية فضلا عن المؤشرات التي تتعلق بالخطر الإرهابي والأمل الاقتصادي وحرية التعبير ومدى تفاؤل أو تشاؤم التونسي فضلا عن الجدل القائم حول قانون المصالحة الوطنية. ولعل المفاجأة التي تضمنها الاستبيان هو القفزة النوعية التي حققها التيار الديمقراطي حزبا وقيادات حيث تحصل محمد عبو القيادي بالتيار الديمقراطي على المرتبة الثانية فيما يتعلق بالشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد وذلك بنسبة 11,9 بالمائة بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال شهر أفريل الماضي محققا بذلك زيادة قدّرت ب 9,1 بالمائة، كما احتل التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية القادمة حيث عبر 4.6 بالمائة عن نيتهم التصويت للتيار الديمقراطي محققا بذلك ارتفاعا في نوايا التصويت قدر ب 3.2 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي. ويبدو أن التيار الديمقراطي قد استطاع أن يفتك هذه المكانة الهامة سياسيا جراء مواقف قياداته لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتمسك الحزب بضرورة فتح الملفات ومعاقبة الفاسدين. وفي نفس السياق حافظ نداء تونس على المرتبة الأولى في نوايا التصويت في حين تراجعت حركة النهضة إلى المرتبة الثانية في نوايا التصويت بعد أن تساوت الشهر الماضي مع حركة نداء تونس. ومن المفاجآت أيضا التي كشف عنها مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري هو تقهقر حزب أفاق تونس الذي احتل المرتبة الأخيرة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية ولعل هذا التدحرج المفزع يعود إلى غياب مواقف لافتة لأفاق تونس لا سيما فيما يتعلق بأمهات القضايا الحارقة على غرار مكافحة الفساد. كما كشف مقياس الشأن السياسي عن تراجع طفيف لنسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية. ومقابل هذا التراجع فقد حقق رئيس الحكومة يوسف الشاهد انتعاشة في نسبة الرضا عن أدائه التي شهدت ارتفاعا طفيفا هذا الشهر قدر ب 2,2 بالمائة مقارنة بشهر افريل الماضي. من جهة اخرى تعرض مقياس الشان السياسي للجدل الحاصل حول قانون المصالحة وقد عبر في هذا الشان 62 بالمائة من المستجوبين عن رفضهم لقانون المصالحة في حين صرح 65 بالمائة من المستجوبين بان لا فكرة لديهم عن قانون المصالحة. تراجع أداء رئيس الجمهورية كشف مقياس الشأن السياسي عن تراجع طفيف لنسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية مقارنة بشهر افريل الماضي لتبلغ نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية 32,8 بالمائة خلال شهر ماي الجاري بعد ان كانت النسبة في حدود 33,2 بالمائة خلال شهر افريل الماضي علما ان نسبة الرضا عن اداء رئيس الجمهورية بصدد التدحرج من شهر الى اخر بالنظر الى ان نسبة الرضا عن اداء رئيس الدولة كانت في حدود 34,4 بالمائة خلال شهر مارس الماضي. أداء رئيس الحكومة حقق رئيس الحكومة يوسف الشاهد انتعاشة في نسبة الرضا عن أدائه التي شهدت ارتفاعا طفيفا هذا الشهر قدر ب 2,2 بالمائة مقارنة بشهر افريل الماضي لتبلغ بذلك نسبة الرضا عن رجل القصبة 39,6 بالمائة بعد أن كانت نسبة الرضا في حدود 37,4 بالمائة خلال شهر افريل الماضي. وقد تجاوزت نسبة الرضا الحالية القفزة النوعية التي حققها الشاهد خلال شهر مارس المنقضي (39,1 بالمائة) مقارنة بشهر ديسمبر 2016 حيث تراوحت آنذاك نسبة الرضا عنه 28,7 بالمائة مع العلم أن نسبة الرضا عن أدائه خلال هذا الشهر تعتبر من أعلى النسب التي تحصل عليها الشاهد خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2016 وافريل 2017. عبو يحقق قفزة وحول سؤال تلقائي يتعلق بالشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد اليوم حافظ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على المرتبة الأولى حيث جاء في طليعة الشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد وذلك بنسبة 16,2 بالمائة مسجلا بذلك تراجعا طفيفا مقارنة بشهر افريل الماضي حيث كانت النسبة في حدود 16,3 بالمائة. أما المرتبة الثانية فقد مثلت مفاجأة بالنظر إلى القفزة النوعية التي حققها القيادي بالتيار الديمقراطي محمد عبو الذي تحصل على المرتبة الثانية فيما يتعلق بالشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد وذلك بنسبة 11,9 بالمائة بعد ان كان في المرتبة التاسعة خلال شهر أفريل الماضي محققا بذلك زيادة في نسبة الثقة قدرت ب 9,1 بالمائة . ويبدو أن هذه القفزة مردها مواقف عبو القوية واستماتته في ضرورة الكشف عن ملفات الفساد. وتحصل الرئيس السابق المنصف المرزوقي على المرتبة الثالثة بنسبة 11,3بالمائة مسجلا تراجعا في النسبة وفي الترتيب مقارنة بشهر افريل الماضي حيث كان في المرتبة الثانية بنسبة تقدر ب 12 بالمائة. وحافظ الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي على المرتبة الرابعة فيما يتعلق بالشخصيات التي يراها التونسي قادرة على القيادة مقارنة بالشهر بالماضي متحصلا على نسبة تقدر ب 7,6 بالمائة محققا بذلك ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,5 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي. في حين تراجع السياسي المستقل والكاتب الصحفي الصافي سعيد إلى المرتبة الخامسة بعد أن كان في المرتبة الثالثة الشهر الماضي متحصلا بذلك على نسبة 6.6 بالمائة. أما المرتبة الخامسة فقد تحصل عليها سليم الرياحي بنسبة 5 بالمائة بعد أن كان في المرتبة السادسة خلال شهر افريل الماضي محقّقا ارتفاعا طفيفا قدّر ب 1,5 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي. وتراجع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بمرتبتين مقارنة بالشهر الماضي حيث تحصل على المرتبة السابعة بنسبة 4,6 بالمائة بعد أن كان في المرتبة الخامسة خلال شهر افريل الماضي علما أن هذا التراجع يقابله ارتفاع طفيف في النسبة قدر ب 0.8 بالمائة. وتحصل رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي على المرتبة الثامنة متقدما بمرتبتين مقارنة بالشهر الماضي وذلك بنسبة 3,6 بالمائة أما المرتبة التاسعة فقد كانت من نصيب وزير التربية السابق ناجي جلول ب2.3 بالمائة متقدما بمرتبتين مقارنة بشهر افريل المنقضي ويبدو أن جلول قد استفاد من الطريقة التي أقيل بها مما جعله يتقدم في الترتيب. في حين تراجعت عضو مجلس الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبو الى المرتبة العاشرة بعد ان كانت في المرتبة السابعة الشهر الماضي. ويأتي في المرتبة قبل الأخيرة محسن مرزوق محققا بذلك ارتفاعا طفيفا بعد ان كان في المرتبة الأخيرة الشهر الماضي في حين تحصل مهدي جمعة على المرتبة الأخيرة محققا بذلك تراجعا كبيرا فبعد أن كان في المرتبة الثامنة الشهر الماضي تقهقر جمعة الى المرتبة الأخيرة في الشخصيات التي يراها التونسي قادرة على القيادة اليوم. نوايا التصويت لدى التونسي ردا على سؤال يتعلق بنوايا التصويت لدى التونسي في صورة ما إذا كانت الانتخابات التشريعية غدا تحصلت حركة نداء تونس على المرتبة الأولى بنسبة 20,3 بالمائة في حين تحصلت حركة النهضة على المرتبة الثانية بنسبة 18,8 بالمائة علما أن التساوي في نوايا التصويت كان سيد الموقف الشهر الماضي بالنسبة لكلا الحزبين وذلك بنسبة قدرت ب 20 بالمائة. وقد ارتفعت نوايا التصويت لحركة نداء تونس ب 0,3 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي في حين تدحرجت نوايا التصويت لحركة النهضة ب 1,2 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي. وحافظت الجبهة الشعبية على المرتبة الثالثة مسجلة انخفاضا طفيفا في نوايا التصويت قدرت ب 0,3 بالمائة حيث أكد 9.1 بالمائة من المستجوبين نيتهم التصويت للجبهة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 9.4 الشهر الماضي. أما المرتبة الرابعة فقد تحصل عليها التيار الديمقراطي متفوقا بذلك على باقي الأحزاب على غرار آفاق تونس ومشروع تونس حيث عبر 4,6 بالمائة من المستجوبين عن نيتهم التصويت للتيار الديمقراطي محققا بذلك ارتفاعا في نوايا التصويت قدر ب 3.2 بالمائة. ويبدو من خلال المرتبة التي تحصل عليها أن التيار الديمقراطي قد حاز على ثقة التونسي جراء حرص قياداته على كشف دواليب الفساد. من جانب آخر تحصل حزب حراك تونس على المرتبة الخامسة محافظا بذلك على نفس الترتيب والنسبة مقارنة بالشهر الماضي والتي قدرت ب 3,8 بالمائة في حين تحصل الاتحاد الوطني الحر على المرتبة السادسة بنسبة 2.4 بالمائة محققا بذلك ارتفاعا طفيفا في نوايا التصويت مقارنة بالشهر الماضي قدر ب 0.9 بالمائة . أما المرتبة السابعة فقد آلت إلى حزب مشروع تونس ب 2.2 بالمائة مسجلا بذلك تراجعا بعد أن كان في المرتبة السادسة الشهر الماضي. ولعل الملفت للانتباه هو تحصل حزب أفاق تونس على المرتبة الأخيرة في نوايا التصويت ب 2.1 بالمائة بعد أن كان في المرتبة الرابعة الشهر الماضي مسجلا بذلك تراجعا ب 3,5 بالمائة في نوايا التصويت مقارنة بشهر افريل الماضي. ولعل هذا التراجع يعود إلى غياب مواقف حاسمة لحزب آفاق تونس بما يجعله يحصد هذا التقهقر. قانون المصالحة تناول مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري الجدل الحاصل حول قانون المصالحة وردا عن سؤال يتعلق ب:هل أنت مع القانون أم ضده؟ عبر 62 بالمائة من المستجوبين أنهم ضد قانون المصالحة في حين اعتبر 22 بالمائة من المستجوبين أنهم يتبنون فكرة المصالحة. في نفس الاتجاه وردا عن سؤال حول إذا ما كانت لديك فكرة عن مشروع قانون المصالحة صرح 65 بالمائة من المستجوبين انه ليس لديهم أدنى فكرة حول قانون المصالحة في حين أكد 35 بالمائة من المستجوبين أن لديهم فكرة عن قانون المصالحة. الأوضاع الاقتصادية ردا على سؤال ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي بصدد التدهور أو التحسن رأى 57.3 بالمائة من المستجوبين أنها بصدد التدهور وقد تقلصت هذه النسبة مقارنة بالشهر الماضي حيث كانت النسبة في حدود 62,4 بالمائة وهو ما يعكس مخاوف لدى غالبية التونسيين لا سيما في ظل الانهيار الحاصل للدينار التونسي، في المقابل يرى 28.1 بالمائة من التونسيين أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التحسن وقد سجلت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا مقارنة بالشهر الماضي بعد أن كانت في حدود 27.4 بالمائة. مؤشر الخطر الإرهابي يرى 18.6 بالمائة من المستجوبين أن الخطر الإرهابي لا يزال عاليا وقد تراجعت هذه النسبة ب 3.9 بالمائة بعد أن كانت في حدود 22.5 بالمائة. كما انخفضت مقارنة بالشهر الماضي، كما تراجعت هذه النسبة مقارنة بشهر مارس الفارط حيث كانت النسبة في حدود 25.9 بالمائة، ويعود هذا التراجع من شهر إلى آخر جراء التحسن في الوضع الأمني وعدم وقوع عمليات إرهابية. حرية التعبير ولان حرية التعبير هي المكسب الأساسي الذي تحقق للتونسي عقب الثورة فقد اعتبر 37,7 بالمائة من المستجوبين أن حرية التعبير مهددة وقد تراجعت هذه النسبة بستة نقاط مقارنة بالشهر الماضي بعد أن كانت النسبة في حدود 44.4 بالمائة. تقلص نسبة التشاؤم في إجابة عن سؤال ما إذا كنت تشعر بالتفاؤل أو التشاؤم عبر 29.7 بالمائة عن تشاؤمهم وقد تراجع منسوب التشاؤم ب 1.3 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي حيث كانت النسبة في حدود 31 بالمائة. في المقابل عبر 65.3 بالمائة عن المستجوبين عن تفاؤلهم وقد ارتفعت هذه النسبة ب 9.1 بالمائة مقارنة بشهر افريل الماضي.
