اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل خطوة الحكومة بالقبض على بعض الرموز المشتبه في ارتباطهم بعالم الفساد هامّة وضرورية ب"الرغم من تأخّرها"، حسب نص بيان له صدر منذ قليل. وأضاف الاتحاد أن هذه الخطوة تحتاج إلى أن تذهب إلى أقصاها حتّى تقول العدالة كلمتها وتحاسب كلّ من نهب المال العام واستولى عليه من غير وجه حقّ واستفاد من صلاته أو موقعه لتحقيق الثروات الطائلة. وحذّرت المنظمة الشغيلة من محاولة البعض حصر مقاومة الفساد في تقديم بعض المشتبه بهم للتغطية على جوهر القضية، مشدّدا على أنّ كسب ثقة التونسيات والتونسيين في هذا الملفّ هو رهن إجراءات أوسع وأشمل في مقاومة الفساد تهدف إلى تفكيك منظومته ووضع الأسس والقوانين والإجراءات الكفيلة لمنع تشكّله من جديد. وفي التالي نص البيان: بيان حول مقاومة الفساد مثّل الفساد ومازال يمثّل أكبر الأخطار التي نخرت بلادنا منذ عقود وقد استشرى حتّى أصبح منظومة متكاملة لها استراتيجيات وخطط وشبكات ورموز وآليات بما فيها القانون وتحتكم على جزء كبير من الثروة الوطنية وتهدر الجزء المتبقّي منها. وعلى إثر الخطوة الشجاعة للحكومة بالقبض على بعض الرموز المشتبه في ارتباطهم بعالم الفساد، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل: 1 . يعتبر هذ الخطوة هامّة وضرورية، رغم تأخّرها، طالما دعا إليها الاتحاد وتضمّنتها وثيقة قرطاج على أنّها أولوية الأولويات وهي خطوة تحتاج إلى أن تذهب إلى أقصاها حتّى تقول العدالة كلمتها وتحاسب كلّ من نهب المال العام واستولى عليه من غير وجه حقّ واستفاد من صلاته أو موقعه وتحقيق الثروات الطائلة. ويدعو الحكومة إلى الإسراع باطلاع التونسيات والتونسيين بكلّ الملابسات. 2 . يؤكّد على وجوب الرّبط بين مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والاحتكار والتهرّب الجبائي باعتبارها ظواهر مترابطة تتغذّى بعضها ببعض وتشكل ركائز منظومة الفساد. 3 . يحذّر من محاولة البعض حصر مقاومة الفساد في تقديم بعض المشتبه بهم للتغطية على جوهر القضية ويشدّد على أنّ كسب ثقة التونسيات والتونسيين في هذا الملفّ هو رهن إجراءات أوسع وأشمل في مقاومة الفساد تهدف إلى تفكيك منظومته ووضع الأسس والقوانين والإجراءات الكفيلة لمنع تشكّله من جديد، ومشروط بعدم ارتباك الحكومة في تعزيز هذه الخطوة الأولى ومواصلة هذا المسار بعيدا عن الضغوط الظرفية. 4 . يدعو كلّ القوى الوطنية الحيّة إلى ضرورة وضع مسألة مقاومة الفساد ضمن أولوياتها ودعم كلّ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه صونا للديمقراطية وحماية للبلاد من آفة الفساد وتعزيزا لدولة القانون. الأمين العام بالنيابة
